حمص/ بسام الحمد
تشكل الثروة الحيوانية رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، لا يقل أهمية عن أي قطاع إنتاجي آخر، وهو يعتبر من أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة، وتعتمد عليه الأسر من ذوي الدخل المحدود، وهذا ما جعله واسع الانتشار سابقاً، لدرجة أن سوريا كانت من الدول المصدرة لمشتقات الحليب من ألبان وأجبان لمختلف الدول المجاورة، عدا عن كونها مصدراً أساسياً للحوم العواس والأبقار، وخلال سنوات الحرب تراجعت أعداد الثروة الحيوانية من أغنام والماعز والأبقار بصورة كبيرة، وازدادت معاناة المربين الذين تخلوا عن قطعانهم أو أجزاء منها من أجل أن يستمروا في العمل كونه يشكل مصدر رزقهم الوحيد.
ورغم الخسائر التي أصابت هذا القطاع يتم فتح باب تصدير الأغنام والماعز في كل عام خلال فترة معينة حيث ترى الجهات المعنية أن من شأن فتح باب التصدير مساعدة المربين وتشجعيهم على التربية أكثر.
أبو مقداد” وهو مربي ماشية أكد أن المشكلة تكمن في ارتفاع المحروقات، إضافة إلى مزاجية الجمعيات الفلاحية في توزيع المواد العلفية وعدم كفاية كميات العلف المدعوم، كما اشتكى من غلاء الأدوية البيطرية داعياً الجهات المعنية إلى النظر بأوضاع المربين الصعبة وتقديم المزيد من التسهيلات لاستمرار العملية الإنتاجية.
وأضاف أبو مقداد تناقصت أعداد القطيع، فقد كنت أملك حوالي 400 رأس من الغنم، وبسبب الأعمال الإرهابية وضيق المساحات وتكاليف التنقل تراجع القطيع إلى 225 رأساً، لذلك أتمنى زيادة الدعم حتى أحافظ على قطيعي فهو مصدر رزقي الوحيد، وأضاف: نعاني من ارتفاع أسعار المواد العلفية والمحروقات وغيرها ما أدى إلى تراجع هذه المهنة من ناحية تقلص الأعداد وتراجع مساحات الرعي وغيرها.
فيما قالت مسؤول بمديرية تربية حمص “تعرض قطاع الثروة الحيوانية خلال سنوات الحرب لنقص كبير، ولا سيما في مناطق تمركز الثروة الحيوانية أي منطقة الاستقرار (5) وهي بادية تدمر والقريتين وجب الجراح حتى حدود الفرقلس، ويوجد فيها 80% من الثروة الغنمية في المحافظة وهذا يعني تراجعاً في الإنتاجية.
منوها بأنه من أول أسباب تقلص هذه الثروة نزوح أعداد كبيرة من المربين باتجاه المناطق الآمنة، مما يعني أعباءً كبيرة يتكبدها المربي سواء من جهة النقل وغلاء الأعلاف أو تقلص مساحات الرعي في المناطق الآمنة.
وأضاف “كان عدد رؤوس الأغنام قبل الحرب 2,400,000 , رأس وحاليا أصبح العدد 1,450,000 رأس ، وكان عدد رؤوس الماعز 111000 رأس، وأصبح حاليا 50000 رأس، أما عدد رؤوس الأبقار قبل الحرب فكان 120000 رأس، وبقي منهم 80000 رأس بقر.
تقديم اللقاحات والأعلاف المدعومة
مؤكداً “تسعى الجهات المعنية، لتأمين الظروف الملائمة للحفاظ على ما تبقى من هذه الثروة ، كتشجيع المربين على الاستمرارية في تربية الأغنام إذ تعمل على توزيع الأعلاف مدعومة، وضمن دورات علفية وفقاً للعدد الإجمالي لقطيع الأغنام الذي يملكه المربي قبل الحرب كنوع من الدعم، كذلك الاستمرار في تقديم اللقاحات والتحصينات مجاناً ضد الأمراض، وأشار إلى أنه يتم التواصل مع الأطباء البيطريين الموجودين في الوحدات الإرشادية في حال وجود أي مشكلة قد تعترضهم أثناء العمل .
ونوه إلى أنه من الضروري إعادة تقديم قروض تمويل والتي تساعد المربي على الاستمرار بتربية الماشية وتساعد المربي الذي خسر قطيعه أثناء تنقله من منطقة لأخرى وبالتالي أصبح خارج المنطقة الإنتاجية..
مشكلة التهريب
كما تتعرض هذه الثروة كغيرها من الثروات إلى التهريب لخارج سورية إلى البلدان المجاورة وذلك لفارق السعر الكبير، وتسير الجمارك جولات مستمرة على أماكن تواجد قطعان الماشية، للتأكد عند سير تلك القطعان نحو النطاق الجمركي ” الداخلة إليه أو الخارجة منه “، إن كانت مسيرة للرعي أو للقصابة، وتقوم الدوريات بالكشف على “إجازة التسيير” الخاصة بالقطيع إضافة إلى وجود الشهادة الصحية، وفي حال كان القطيع متجها نحو القصابة يحتاج لوجود شاهد جمركي يثبت إتمام عملية القصابة، ويعتبر كل من يخالف هذه الشروط بحكم المهرب ويخالف ويحال إلى القضاء.
ويتم تحويل الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء ومصادرة رؤوس الأغنام أو الأبقار وتسليمها إلى مزارع الدولة، ودفع الغرامة المترتبة (حسب سعر الكيلو القائم) أي “ثلاثة أمثال قيمة الرؤوس”، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن في أغلب الأحيان.