طرطوس/ ا ـ ن
تزايدت حوادث القتل والتهديد وترويع المواطنين باستخدام القنابل أو بأسلحة أخرى في أرياف وأحياء محافظة طرطوس، ما أثار مخاوف لدى المواطنين الذين تساءلوا كيف يسمح لهم بحمل السلاح في التجمعات السكنية.
وخلال الفترة الماضية توفي ثلاثة أشخاص وجرح إحدى عشر شخصا آخر، نتيجة فتح قنبلة أمام القصر العدلي في طرطوس نتيجة خلافات عائلية، كما أصيب طفلان نتيجة قيام أب برمي قنبلة على زوجته وأولاده نتيجة خلافات عائلية أيضاً، وغيرها من الحوادث المؤلمة.
وقال شاهد عيان رفض الكشف عن اسمه لدواع أمنية إن “حالات القتل العمد بالأسلحة ارتفعت بشكل كبير في طرطوس وبعض النواحي فيها.
وأشار إلى أن تنوع الأسباب التي تؤدي لحدوث تلك الحالات، فمنها حالات ما تسمى جرائم شرف، وأخرى نتيجة سكر، وأخرى تعود للثأر.
وكانت محافظة طرطوس قد أصدرت تعميماً إلى مجالس الوحدات الإدارية كافة يقضي بجمع السلاح غير المرخص في القرى والنواحي والمناطق والمدن التابعة لمحافظة طرطوس، وذلك نظراً لوقوع حوادث مؤسفة في الفترة الماضية ذهب ضحيتها مواطنين أبرياء، ومنعاً لتكرار مثل هذه الحوادث.
واستنادا لتصريحات إعلامية من مصادر في محافظة طرطوس، فإن التعميم طلب من مجالس الوحدات الإدارية كافة (مدن، بلدان، بلديات) إبلاغ كافة المخاتير ولجان الأحياء ضرورة إعلام المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة (بنادق، مسدسات، قنابل، ذخائر بأنواعها) غير مرخصة.
ولم يستثن القرار عناصر الجيش أو المنضوون ضمن ما تسمى القوات الرديفة، حيث تعد النسبة الأكبر من مرتكبي الجرائم من المنضمين للجيش.
وأوجب القرار جميع حاملي السلاح بتسليمه إلى “الشعب الحزبية” خلال مدة أقصاها شهر كامل، بعدها ستقوم الأجهزة المختصة بمصادرة المخالفين، بحسب القرار.
كذلك تم التأكيد على أنه بموجب التعميم فإن المواطن الذي يقوم بتسليم ما بحوزته من أسلحة غير مرخّصة لا يتعرّض لأي مساءلة قانونية أو أمنية خلال الفترة المذكورة أعلاه.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية انتشارا كبيرا لظاهرة حمل السلاح، وبالتالي أدى إلى حدوث حالات قتل عمد، أغلبها عن طريق إلقاء قنابل يدوية.