أنهى “فيتو” روسي في مجلس الأمن الدولي، النظام الأممي لمراقبة العقوبات المفروضة على برنامج كوريا الشمالية النووي.
واستخدمت روسيا الفيتو ضد مشروع قرار يمدد تفويض لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة تطبيق هذه العقوبات، وحصل القرار على تأييد 13 دولة، فيما امتنعت الصين عن التصويت.
وبهذا “الفيتو” تمكنت موسكو من إنهاء نظام مراقبة العقوبات الدولية على بيونغ يانغ.
وبرر السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا استخدام حق النقض بقوله “تواصل اللجنة تركيز عملها على قضايا غير مهمة لا ترقى إلى مستوى المشكلات التي تواجهها شبه الجزيرة”.
وأشار إلى أن “روسيا طلبت من المجلس تبني قرار بإجراء تقييم مفتوح وصادق للعقوبات”.
وشدد على أنه “إذا كان هناك اتفاق على تجديد العقوبات سنوياً، فإن مهمة لجنة الخبراء ستكون منطقية”، وندد برفض الولايات المتحدة وحلفائها للطلب الروسي.
ودعمت الصين الطلب الروسي بإعادة تقييم العقوبات، وقال نائب السفير الصيني غنغ شوانغ إن العقوبات لا ينبغي أن تكون ثابتة أو غير محددة زمنياً وأشار إلى أنها أدت إلى “تأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية وكان لها تأثير سلبي على الوضع الإنساني فيها”.
ردود واسعة
نددت واشنطن بالخطوة الروسية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن “أفعال روسيا اليوم قوضت السلام والأمن الدوليين، وكل ذلك من أجل الصفقة الفاسدة التي أبرمتها موسكو مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن سيول “تؤكد بوضوح أن روسيا الاتحادية، رغم وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، اتخذت قراراً غير مسؤول”.
فيما قال سفيرها جونكوك هوانغ “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لاختفاء حراس نظام العقوبات”.
وأشار إلى أن “الأمر يشبه تدمير كاميرات مراقبة لمنع القبض على اللصوص متلبسين”.
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد إن “هذا الفيتو ليس دليلاً على قلق على شعب كوريا الشمالية أو فعالية العقوبات، إنه يتعلق بروسيا من خلال الحصول على الحرية لانتهاك العقوبات بحثاً عن أسلحة لاستخدامها ضد أوكرانيا”.
وبدوره، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن “هذا الفيتو في الواقع إقرار بالذنب، حيث لم تعد موسكو تخفي تعاونها العسكري مع كوريا الشمالية، واستخدام الأسلحة الكورية الشمالية في الحرب ضد أوكرانيا”.
تقييم مفتوح للعقوبات
تخضع كوريا الشمالية منذ عام 2006 لعقوبات دولية مرتبطة ببرنامجها النووي، وتم تشديد هذه العقوبات عدة مرات في عامي 2016 و2017.
ومنذ عام 2019، تحاول روسيا والصين إقناع المجلس بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ لنهايتها، ولكن دون جدوى.
وفي تقريرها الصادر مطلع الشهر الماضي، أكدت لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات على بيونغ يانغ، أن كوريا الشمالية “واصلت الاستخفاف بعقوبات مجلس الأمن” لا سيما من خلال تطوير برنامجها النووي، وإطلاق الصواريخ البالستية وانتهاك العقوبات البحرية والقيود على واردات النفط.
وأشارت اللجنة إلى أنها بدأت التحقيق في “المعلومات الواردة من الدول الأعضاء بشأن قيام كوريا الشمالية بتزويد دول أخرى بأسلحة وذخائر تقليدية” في انتهاك للعقوبات ولا سيما الى روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وقبيل التصويت على القرار في مجلس الأمن، قالت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان ومالطا وسيراليون وسلوفينيا والإكوادور وسويسرا، في إعلان مشترك “في ضوء المحاولات المتكررة من كوريا الشمالية لتقويض السلام والأمن الدوليين فإن عمل اللجنة أهم من أي وقت مضى”.
يذكر أن الغرب يتهم بيونغ يانغ بتزويد روسيا بأسلحة تستخدمها في حربها على أوكرانيا، وسبق أن قال البيت الأبيض إن أي صادرات أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا تنتهك عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي ومن بينها قرارات وافقت عليها روسيا.
وأثار اللقاء الأخير بين الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي، قلق حلفاء كييف من احتمال إبرام صفقة أسلحة.
ومع أن موسكو أكدت عدم توقيع أي اتفاقيات خلال زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا، قال بوتين إنه رأى “احتمالات لتعاون عسكري بين البلدين”.