طرطوس/ ا ـ ن
استنادا إلى حديث الشارع والأنباء المتداولة في مدينة طرطوس، فقد نجح المعارضون لإحداث غرفة صناعية في طرطوس بتعطيل القرار، فمن البداية أن كل من وزير التجارة الداخلية ومحافظ طرطوس، كانا متوافقين مع رغبات التجار، الذين يتزعمون حاليا الغرفة المشتركة الصناعية والتجارية في المحافظة، وتم نشر شبه مؤكد عن أن وزير الصـناعة السوري اضطر إلى تعطيل قرار الاحداث، نتيجة مماطلة محافظ طرطوس وتأخره بـدعوة الهيئة التأسيسية للاجتماع.
ووجه وزير الصناعة كتابا إلى محافظ طرطوس، يتضمن تعطل تنفيذ قرار إحداث غرفة للصناعة في محافظة طرطوس، ذلك بسبب انقضاء المدة القانونية للدعوة لهيئة عامة والمحددة في نص المادة رقم 46من المرسوم التشريعي رقم 52لعام2009، التي جاء فيها: “يقوم المحافظ بدعوة الهيئة العامة في الغرف التي صدر قرار بإحداثها إلى اجتماعها الانتخابي الأول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار الوزاري المتضمن الدعوى إلى الاجتماع والشروع بانتخاب مجلس إدارة الغرفة”.
ووفقاً للكتاب فإنه كون هذا الإجراء يعتبر أحد الأركان الأساسية لاستكمال إجراء إحداث الغرفة فقد تعطل تنفيذ قرار.
وسبق لوزارة التجارة الداخلية أن طعنت علنّا بقانونية قرار إحداث الغرفة خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية، لكن ما لبث أن تبين أن القرار قانوني 100 ٪، ومع تصاعد الجدل حـول القرار، وعقد اجتماع الأسبوع الماضي ضم وزيري الصناعة والتجارة الداخلية والمحافظ، حيث طالب المحافظ بالتريث في اعطاء مهلة لتنفيذ قرار الأحداث.
وأثار الشارع تساؤلا كبيرا حول تعطيل قرار احداث غرفة صناعية في طرطوس، وفي مصلحة من يصب هكذا تعطيل للقرار؟ وكتب رئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس فارس الشهابي على صفحته على الفيسبوك تعليقا على الموضوع, وقال :حيث أن طرطوس بحاجة لغرفة صناعة، لأنه يوجد فيها11 منطقة صناعية، و1300منشأة صناعية و هذه الارقام تجعل من طرطوس واحدة من اهم خمسة تجمعات انتاجية في سورية، وفي طرطوس عشرات الآلاف من ذوي ضحايا الحرب، و الذين هم بأمس الحاجة لمن يرعى تدريبهم و تأهيلهم لسوق العمل، ومثلهم آلاف من طلاب المعاهد و الجامعات الذين هم بأمس الحاجة للتدريب التقني و المهني لسوق العمل.
وهذه المنشآت بحاجة ماسة لمن يدافع عن مصالحها ويسعى لنموها ولتطويرها وفتح آفاق التصدير أمامها و هي مهمشة اليوم ولا أحد يمثلها أو يهتم بها و بمشاكلها، ولأن الصناعة في طرطوس مهملة و التنمية الاقتصادية فيها مهملة، ولأن صناعيي طرطوس طالبوا منذ سنوات بإحداث غرفة صناعة في محافظتهم، ولأن قانون غرف الصناعة يسمح بذلك و لا ينتقص هذا من دور و مهام الغرف و النقابات الاخرى بل يقويها و يتكامل معها، والحكومة لبّت مطالب أهل طرطوس و اصدرت قرارا بإحداث غرفة صناعة فيها. وتساءل: “لمصلحة من تعطيل وتأخير تنفيذ هذا القرار وتلبية هذه الرغبة الشعبية الملحة؟