قرار وزارة الكهرباء يزيد من الظلام في مناطق الحكومة.. لماذا رفعت أسعار اشتراك الأمبيرات؟

تقرير/ رشا جميل

صرح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء، عن صدور قرار بتعديل تكلفة تزويد طالب الاشتراك التي تتضمن سعر العداد وعلبته وجميع مستلزماته بما يتناسب مع تغيرات الأسعار، وجاء القرار بتزويد تكلفة العداد الأحادي 40 أمبير حيث أصبح بـ 90 ألف ليرة بعد أن كان ..بـ 18 ألف ليرة، العداد الثلاثي 20 أمبير أصبح بـ 250 ألف ليرة بعد أن كان بـ 50 ألف ليرة، العداد الثلاثي 50 أمبير أصبح بـ 1,150 مليون ليرة بعد أن كان بـ 350 ألف ليرة، مبيناً أن الرفع جاء لتغطية التكاليف واستمرارية القطاع، وليس له علاقة بالاستهلاك.

واعتبر السوريون هذا القرار ظلماً كبيراً، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعيشونها الآن، مطالبين بالمساواة في الظلم على اعتبار أنها عدل من جهة ساعات تقنين الكهرباء بحسب موقع “الساعة 25″، خاصةً مناطق (مشروع دمر والمزة أوتوستراد والفيلات) في دمشق، لا ينقطع التيار الكهربائي عنها في ساعات الليل، في حين أن معظم المناطق لا ترى الكهرباء سوى أقل من ساعة كل 10 ساعات، وينقطع التيار خلالها عدة مرات.

بدوره بين “فواز الظاهر” المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، إن برنامج التقنين سيكون خلال أيام العاصفة أربع ساعات قطع وساعتين وصل في العاصمة، وخمس ساعات قطع وساعة وصل خارج العاصمة، وتم وضع هذا البرنامج بعد إجراءات حكومية وتوجيهات للتخفيف على المواطنين في ظل العاصفة الحالية، ومنح عطلة لمدة أسبوع لتحويل ما تستهلكه الجهات الحكومية من مازوت إلى التدفئة ومن الطاقة الكهربائية إلى الإنارة، إلا أن برنامج التقنين لم يطبّق.

من جهة أخرى صرح وزير الكهرباء “غسان الزامل” لوسائل الإعلام، بعد توقيع اتفاقية تبادل الطاقة الكهربائية مع لبنان واتفاقية العبور مع سورية، أن كمية التدفقات للطاقة الكهربائية عبر هذا الخط من الأردن باتجاه لبنان ستكون وسطياً بحدود 225 ميغا واطاً على أن تكون بحدود 150 ميغا واطاً بين الساعة 12 ليلاً حتى 6 صباحاً ونحو 250 ميغا واطاً على مدار 18 ساعة المتبقية، في حين ستكون حصة سورية من هذة الطاقة 8 بالمئة وبأن نفاذ هذه الطاقة عبر الشبكة السورية سيخلق حالة استقرار في الشبكة وينهي الحمايات الترددية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيتحسن واقع الكهرباء في سوريا، وسيتم تشغيل التيار الكهربائي لساعات أطول وبعدل.

في السياق، والجدير بالذكر أن شركات الاتصالات رفعت أسعار خدماتها مؤخراً، متذرعة بارتفاع تكاليف التشغيل من سعر مادة المازوت اللازمة لعمل محركات الديزل في ظل انقطاع الكهرباء الطويل، وارتفاع سعر صرف الدولار، وبذلك تشكل ضغطاً أكبر على المواطن كونه مجبر على دفع أي سعر جديد يتم تحديده، خاصة أن معظم الخدمات أصبحت عبر شبكة الاتصالات” البطاقة الذكية”، وبالرغم من أن الشركات المشغلة لخدمة الاتصالات(سيرتيل و ام تي ان و السورية للاتصالات) لديها القدرة على توفير مستلزمات جميع الخدمات كونها تمتلك قدرات مالية كبيرة، إلا أنها رفعت أسعار الاتصالات، وتراجعت خدماتها بشكل واضح.