في ظل الضائقة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد عامة، والسويداء بشكل خاص، وعجز الحكومة، أو عدم رغبتها، بتحسين الأوضاع المعيشية لأهالي المحافظة، تتفاقم حالة الاستياء لدى الأهالي، وتتواصل مظاهر الاحتجاج على القرارات الحكومية المتعلقة بالأوضاع المعيشية والاقتصادية، وغالباً ما تأخذ هذه الاحتجاجات طابعاً سلمياً، ونادراً ما تأخذ طابع العنف واستخدام القوة.
فأسلوب العنف واستخدام السلاح، فيما يتعلق بالمطالب المعيشية اليومية، غير وارد لدى أبناء المحافظة، وغير مقبول اجتماعياً، حيث تسود فكرة أن استخدامه في هذا المجال، ظاهرة سلبية لا تخدم المجتمع، إنما تساهم في زيادة حالة الفوضى السائدة فيها.
وفي معظم الحالات تكون هذه الاحتجاجات عفوية دون تخطيط مسبق، وغالباً ما تنتهي بوساطات اجتماعية، أو وعود حكومية لا ينفذ شيء منها، ولكنها تنجح غالباً في امتصاص غضب المحتجين.
وساطات لوقف الاحتجاجات
استولت مؤخراً مجموعة أشخاص من المحافظة على أسطوانات غاز من شركة المحروقات، احتجاجاً على عدم وصول مخصصاتهم من الغاز منذ أشهر، ووضع أفراد المجموعة الأسطوانات بسياراتهم، وغادروا مقر الشركة بعد مشادة كلامية تمت بينهم وبين مدير الشركة، وبعد تدخل وساطات اجتماعية، أعادوا أسطوانات الغاز إلى الشركة في نفس اليوم.
ولم تتدخل الشرطة إلا بعد انتهاء المشكلة.
وبعد أن قطعت مجموعة من الأهالي طريق مديرية النقل، ومنعت الموظفين والمراجعين من الدخول إلى المديرية، احتجاجاً على قانون البيوع العقاريّة، وطالبوا بإلغائه، والعودة إلى الإجراءات التي كانت سارية قبل صدوره، لنقل الملكية والثبوتيات عند عملية البيع والشراء.
وعبّر المحتجون عن استيائهم خلال الاحتجاج، وأكدوا أن الهدف منه إيصال رسالة للمسؤولين حول معاناة الناس من القانون الجديد، الذي يفرض إيداع مبلغ بنكي لا يقل عن خمسة ملايين ليرة، والاحتفاظ به لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، الأمر الذي يثقل كاهلهم في ظل الظروف المعيشية الخانقة، وتفرق المحتجون بعد تدخل وساطات اجتماعية أيضاً.
ووعود لامتصاص الغضب
بعد الاحتجاجات التي تمت مؤخراً أمام مبنى المحافظة، وطالبت برفع مخصّصات مازوت التدفئة للعائلات إلى400 ليتر في الموسم.
أبلغت المحافظة المحتجين بأنه تمت “دراسة دقيقة” للاحتياجات الفعلية للأهالي، وأقرت الدراسة بحاجة السكان إلى هذه الكمية، وتم رفع الدراسة إلى الجهات المعنية في مجلس الوزراء لزيادة كميات مازوت الواردة إلى المحافظة.
ومازالت الدراسة في طريقها إلى المجلس، بينما استأنفت لجنة المحروقات المركزية في السويداء رحلتها السلحفاتية لتوزيع الخمسين ليتراً المقررة لكل عائلة، وغطت، حتى الآن، بعض الأحياء في بلدات ومدن المحافظة.
وخلال الأيام الماضية، شهدت المحافظة سلسلة احتجاجات شعبية على تقنين حصة الخبز وعدم كفاية مخصصاته عبر البطاقة الذكية.
وتمكن مسؤولو المحافظة من احتواء تلك الاحتجاجات، بعد تقديم وعود بمنح المواطنين حصة إضافية من الخبز لتلبية حاجة عائلاتهم، ورفعت مديريّة المخابز بالسويداء، مخصصات الخبز على البطاقة الذكيّة للعائلات، وباتت حصة المواطن في السويداء، أربع أرغفة من الخبز يومياً، عوضاً عن رغيفين خلال ما أسمته فترة التجريب وتطبيق النظام الجديد.
ولم يحدث شيء من هذا القبيل في الواقع، وماتزال الشكاوى التي ترد يومياً تفيد بعدم حصولهم على الحصص الإضافية.