حماة/ جمانة الخالد
اكتسحت الجوالات المهربة السوق في حماة، وتأتي هذه الجوالات عن طريق البرادات والبولمانات، بشكل أسبوعي أو يومي، من منطقة “الجزيرة” السورية، باتجاه محافظة “حماة”.
وتعتبر هذه الأجهزة ممنوعة، وتحظر الحواجز العسكرية مرورها لمناطق الداخل السوري، لكن وبحسب سائق ”مهرب” أنهم يخبؤون الأجهزة بين البضائع التي يحملونها في كل مرة وأن الأنواع تختلف حسب طلب الزبون.
بيع الأجهزة يتم بطريقتين، حيث تباع إما بشكل مباشر للزبون ويكون من الأقارب أو للتاجر الذي يشتري الأجهزة المعروضة عليه بسبب الطلب الكثير عليها، مؤكداً أنه وجد في هذه التجارة مورد رزق إضافي مربح ومريح.
ويضيف: «الأجهزة تأتي لمنطقة الجزيرة من خارج “سوريا” إما عبر “تركيا” أو “العراق” وهي نفس الأجهزة في الشركات العالمية، ولكن بسعر رخيص حيث تباع بفرق من 300 الى 700 ألف عن سعرها في الشركات الموجودة ضمن “سوريا”، وباتت هذه الأجهزة مصدر رزق أغلب محلات الاتصالات في منطقة الجزيرة وتهرب أغلب الأحيان عن طريق سائقي الشاحنات التي تنقل مختلف أنواع البضائع، أو بعض الناس الذين يتنقلون بين الجزيرة والمحافظات الأخرى بسبب العمل».
ويشترط أصحاب المحلات أن يأتي المهرب “بكرتونة”، وبذلك يضمت بيع أكبر وربح أكثر، وأن لا يكون الجوال قد تم فشل جمركته، وتشهد تجارة الجوالات تشديداً من قبل حواجز الجمركة، حيث لا يسمح بمرور تلك الجوالات ومن المحتمل مصادرتها، ولكن هنالك دائماً متنفس لها.
صاحب أحد محلات تجارة الجوال بمحافظة “حماة، مفضلاً عدم ذكر اسمه «أن سوق بيع الأجهزة المستعلمة المرخصة تراجع كثيراً، وذلك بعد تهريب الأجهزة من منطقة “الجزيرة” بسبب مواصفاتها العالية وسعرها الرخيص، وأكثر الأجهزة المهربة مبيعاً جوال A12 ذو رامات 4وذواكر 64 حيث أن سعره في الشركات المرخصة مليون ومائتي ألف، بينما سعره المهرب دون جمركة 650 ألف ليرة وبعد جمركته التي تبلغ 175 ألف ليرة في شركة سيرتيل أو mtn يصبح سعره 875 ألف ويبقى أقل من سعره المرخص بمبلغ 325 ألف ليرة، لكن الغريب أنه يمكن شراء جهاز مهرب غير مطروح داخل صالات الشركات السورية».
صاحب محل آخر يلقب بـ “أبو محمد” يؤكد أنه ورغم خسارته بعد تراجع سوق بيع الأجهزة المرخصة المستعملة، فإنه يرفض التعامل بالأجهزة المهربة بسبب عدم قانونيتها ووجود البعض منها مكسور الرمز التعريفي أو مايعرف بالايمي للتهرب من الضريبة الجمركية مما يشكل خوفاً عنده من الملاحقة القانونية مستقبلا ً، موضحاً أن سبب تباين السعر بين المرخص والمهرب هو كفالة الشركات الموجودة داخل “سوريا” والتي تضيف مبلغا كبيرا على سعر الجهاز العالمي والحقيقي بينما الأجهزة المهربة يتم شراؤها بسعرها الحقيقي دون إضافة مبالغ عليها».
قاطع حديث “أبو محمد” دخول زبون يحمل جهازاً مهرباً يريد اكسسوار له وهو من “شاوومي نوت 8 ” ذو ذواكر 128 ورامات 4، سعره المرخص مليون وخمسمائة ألف بينما سعره المهرب 900 ألف ليرة بعد جمركته ” حسب تعبير الزبون مضيفاً بأنه اشترى الجهاز من سائق شحن.
“عبد القادر” 25 عاماً أحد التجار الذين يبيعون الأجهزة المهربة بشكل فردي دون وجود محل، قال إن « أغلب الزبائن من فئة الشباب الراغبين بتحديث جوالاتهم وأصحاب العمل الذين يتطلب عملهم أجهزة جوالات ذات رامات عالية وهي غير متوافرة بالشركات السورية المرخصة، فمثلاً جهاز شاومي نوت عشرة رامات 6 وذاكرة 128 غير موجود في صالات الشركات المرخصة ويمكن تأمينه بسهولة عن طريق التهريب وبسعر أقل بـ 700 الف في حال طرح الجهاز بالشركات المرخصة».
ويضيف: «بيع الأجهزة المهربة متشابه في جميع أحياء “حماة” حيث أغلب البائعين أشخاص جوالون يسوقون بضاعتهم عبر المحلات أو بشكل إفرادي يشمل المعارف والأصدقاء وإنّ ربح البائع قد يصل إلى 100 ألف في الجهاز الواحد»، موضحاً أنه في حال اختار الزبون عدم جمركة الجهاز يصل ربح البائع إلى مبلغ 75 ألف حسب نوع الجهاز، و100 ألف ليرة في حال طلب جمركته.
فإن كان سعر الجهاز المهرب مع الجمركة أقل بكثير من سعره النظامي لدى شركات الاتصال، لماذا تضيف الأخيرة تلك الأرباح الكبيرة عليه؟، وهذه نشرة لأسعار بعض الأجهزة المهربة مقارنة بالمرخصة.