لم تسعف الزيادة في الرواتب في كلا من مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا ومناطق سيطرة الحكومة السورية الأهالي ولا سيما العاملين في مؤسسات الطرفين المذكورين من التعبير عن فرحتهم بهذه الزيادة، وذلك لأن الدولار قد حطم الرقم القياسي أمام الليرة السورية لأول مرة بتاريخ سوريا.
ومع أنّ جواً من الارتياح ساد الشارع السوري إلّا أنّ المواطن السوري طرح جملة من الأسئلة عن تداعيات هذه الزيادة العائدة على وضعه المعيشي الصعب، والمتعلقة باستغلال التجار لهذه الزيادة لرفع أسعار المواد.
ففي الوقت الذي تخطى فيه سعر الدولار الواحد /800/ ليرة سورية، فإن زيادة مستوى الدخل والتي تبلغ /20/ ألف ليرة سورية لا تتعدى الـ /25/ دولار فقط.
ونتيجة للارتفاع الكبير في الأسواق والذي تزامن مع انخفاض الليرة السورية أمام الدولار، بدأت عدة دعوات تظهر مطالبة بضبط الأسعار في الأسواق، ولا سيما في مناطق سيطرة حكومة دمشق.
وبعد انتظار طويل، قررت حكومة دمشق زيادة في رواتب موظفي القطاع العام، فيما كانت هناك دعوات من موظفي القطاع الخاص أيضا لزيادة رواتبهم أيضا أسوة بالقطاع العام.
واعتقد العديد من السوريين أن الزيادة يمكنها أن تساهم في عودة التوازن إلى الأسواق، لكن أصبحت حالة الشراء شبه متوقفة تقريبا، ويتمنى هؤلاء المواطنون أن تثبت الليرة أمام الدولار لكن يعولون كثيرا على حالة ضبط الأسواق حتى يعود الاتزان.
أما في مناطق شمال شرق سوريا، فالحال لا يختلف كثيرا عما هو عليه، والسبب الرئيسي في ذلك يعود لكون العملة السورية مرتبطة ارتباطا وثيقا بحكومة دمشق والعقوبات المفروضة عليها، إلا أن الفرق الواضح في كلا المنطقتين هو أن الإدارة الذاتية ورغم حداثة عهدها والمؤامرات التي تخوضها إلا أنها تعمل على محاربة الوضع الاقتصادي الذي بدأ بالتردي.
وعملت الإدارة الذاتية على مراقبة الأسواق في مناطق الشمال الشرقي من سوريا، حيث خصصت مكاتب كبرى مهمتها مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، إلا أن العدوان التركي الغاشم الذي تشنه دولة الاحتلال التركي جعلها تولى الاهتمام لصد ذلك العدوان الاستعماري.