تقرير/ خالد الحسين
اشتكى مزارعون في سوريا من تأخير في صرف فواتير محاصيلهم من القمح والشعير، ومنح الأفضلية لمن يدفع الرشوة إضافة للتجار والأشخاص المتنفذين والمقربين من الأجهزة الأمنية.
ويشكل تأخر صرف فواتير استيراد القمح عبئًا على مزارعي وسط سوريا، إذ يستدينون البذار والسماد لأراضيهم، أثناء موسم الحرث، إضافةً لتكلفة الحرث وردم البذار، ثمّ يسددون ما ترتب عليهم من ديون بعد استلام مستحقاتهم من الجهة المستوردة للمحصول، سواءً الجمعيات أو التجار.
وفيما دفع بعض المزارعين خمسة ملايين ليرة سورية رشوة مقابل صرف كامل قيمة فواتيرهم والتي بلغت 200 مليون ليرة سورية.
وصرح رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين في تصريحات صحفية عن تأخر شديد في صرف قيم الأقماح للفلاحين وحالة من التعجيز يتعرض لها الفلاح السوري من قبل الجهات المعنية.
وقال إن المسوق من القمح إلى مراكز الحبوب لغاية تاريخه بحدود 687 ألف طن والمسوق إلى مؤسسة إكثار البذار بحدود 21 ألف طن، أي إن إجمالي المسوق بحدود 708 آلاف طن، والمسوق بشكل يومي خلال الفترة الحالية لا يتجاوز 1500 طن يومياً.
وحول التأخر في صرف قيم الأقماح المسلمة من الفلاحين قال: “وصلنا لنهاية الموسم وأغلب المحافظات انتهت من عمليات التسويق، ولغاية تاريخه يوجد فلاحون لم يستلموا أي مبلغ من قيم أقماحهم المسلمة”.
وأشار إلى أنه جرت العادة خلال المواسم السابقة أن يحصل تأخير في صرف قيم الأقماح لمدة تتجاوز 10 أيام، لكن اليوم منذ فتح باب التسويق بتاريخ 26 أيار لغاية تاريخه رغم أن المبالغ المرصودة بحدود 3300 مليار ليرة لم يصرف منها للفلاحين سوى بحدود 1400 مليار.
وأوضح أن الكتلة المالية في المصارف الزراعية التي تخصص لقيم الأقماح قليلة وفي حال لم تتم زيادة هذه الكتلة بسرعة سنصل لشهر تشرين الثاني القادم وأغلب الفلاحين لن يحصلوا على قيم أقماحهم المسلمة للمحصول الحالي.
ولفت إلى أن الفلاح خسر كثيراً في زراعة القمح للموسم الحالي لأن الإنتاج كان قليلاً ونسبة كبيرة من الفلاحين عليهم التزامات وديون متراكمة لتجار مولوا الفلاحين بجزء من الأسمدة اللازمة لزراعة القمح والمبيدات الحشرية، ومن المعروف أن الفلاح بعد أن يحصد موسم القمح خلال تموز من كل عام يسدد ديونه.
وبيّن أن المصارف الزراعية تسدد جزءاً بسيطاً من ثمن الأقماح للفلاحين، فعلى سبيل المثال محافظة الرقة يجب أن يصرف للفلاحين فيها ثمن أقماح مسلمة بحدود 60 ملياراً، لكن لم يصل للفلاحين هناك سوى 20 ملياراً، رغم أنه وفقاً للتعليمات الصادرة يجب أن يحصل الفلاح على 50 مليوناً كدفعة أولى من ثمن أقماحه المسلمة ومن ثم يوضع يومياً في حسابه المصرفي 25 مليوناً يومياً، لكن في الواقع لم تطبق هذه التعليمات وقيم الأقماح المسلمة للفلاحين تعتبر قليلة.
وأضاف: “وفقاً للتعليمات الصادرة تصرف قيم الحبوب خلال مدة 48 ساعة، لكن ما حصل خلال الموسم الحالي أن الفلاح انتظر أكثر من 48 يوماً ولم يحصل على قيم أقماحه”.
من جهة أخرى أوضح أن عدد الجمعيات الفلاحية العاملة في أنحاء سورية يبلغ نحو 3 آلاف جمعية متعددة الأغراض ومسؤولة عن تأمين الأسمدة والبذار للفلاحين وتنفيذ الخطة الزراعية، وكل جمعية تضم الآلاف من الفلاحين من مالكي الأراضي الزراعية.
ولفت إلى أن عدد الفلاحين المنتسبين للجمعيات الفلاحية الذين يعملون في الزراعة على كامل مساحة القطر يتجاوز 800 ألف فلاح، نسبة كبيرة منهم يعملون في زراعة القمح، في حين أن عدد الفلاحين الذين يعملون في تربية الثروة الحيوانية تناقص خلال الفترة الأخيرة ووصل لحدود 200 ألف.
وأشار رئيس مكتب التسويق في الوقت نفسه إلى أن الذين ينتمون لغرف الزراعة يسمون مزارعين وليس فلاحين وهؤلاء غير منظمين ضمن الجمعيات الفلاحية وعددهم قليل مقارنة بالمنتسبين للجمعيات الفلاحية.
وتتذرع الحكومة السورية بعدم وجود سيولة كافية من الأموال لصرف كامل مستحقات المزارعين وتلجأ إلى تقسيط المبالغ ولكنه في الحقيقة يصرف فواتير كاملة لتجار وأشخاص معينين.