حمص/ بسام الحمد
يشتكي سكان في محافظة حمص من ازدحام مراكز خدمات البطاقة الذكية وطول فترة انتظارهم والذي يستمر لساعات أو أيام متتالية دون تمكنهم من تيسير أمورهم.
ويقصد سكان المراكز الخاصة بخدمات البطاقة الذكية لإصدار بطاقة آلية للحصول على مخصصاتها من المازوت أو البنزين، فيما يقصدها آخرون وخاصة المتزوجون حديثاً لاستصدار بطاقة أسرية والتي تتيح لهم الحصول على الخبز والغاز ومازوت التدفئة ومواد تموينية.
بينما يلجأ آخرون لتعديل بيانات البطاقة في حال وجود مولود جديد أو تفعيلها بسبب التوقف المفاجئ للبطاقة.
ومطلع العام 2019، أطلقت الحكومة السورية العمل بمشروع البطاقة الذكية، بهدف “إنهاء حالات الاحتكار، وإيصال الدعم لمستحقيه، والتوزيع العادل للمواد على الجميع”، بحسب ما أعلنته آنذاك.
وهو مشروع “أتمتة” توزيع المشتقات النفطية وغيرها من المواد والخدمات على العائلات في سوريا، تقوده “وزارة النفط والثروة المعدنية” وتنفّذه شركة “تكامل” المحلية.
وتعتبر البطاقة الذكية العائلية، اليوم، أساسية للعائلات في مناطق سيطرة الحكومة السورية، فمن خلالها قد تستطيع الحصول على مخصصاتٍ “شحيحة” من مازوت التدفئة والغاز المنزلي والخبز ومواد التموين المختلفة من سكر وأرز وغيرها.
عمار، شاب في الثلاثينيات من عمره، يقصد يوميا مراكز التوزيع للحصول على أسطوانة الغاز المنزلي المخصصة له، يضطر للمكوث ساعات طويلة عله يحصل على دوره، لكنه يجد نفسه مجبرا على دفع رشى للموظفين الموزعين ليجعلوا دوره في المقدمة وييسروا أمره، حسب ما روى.
وذكر أن الموظفين لا يأتون للدوام إلى الساعة العاشرة صباحا، وبالتالي يزيدون من الازدحام، لافتا إلى أن الحال لا يختلف في كافة المديريات التي تعتمد البطاقة الذكية كنظام أساسي في عملها.
ولا يختلف حال عدنان عن حال عمار، فالرجل وصل لمدينة حمص باكراً برفقة ابنته المتزوجة حديثاً من عنصر يخدم احتياطاً في صفوف القوات الحكومية، لكي يستحصل لها بطاقة ذكية أسرية.
ويقول “في كل المراكز عندما نسأل عن سبب الازدحام تكون الحجة إما عدم وجود شبكة إنترنت أو انقطاع الكهرباء ونفاذ طاقة المدخرات (البطاريات) التي تغذي الحواسيب، ولكن الموضوع كله ابتزاز”.
ويشير إلى أن “الدخول متاح لمن يدفع 15 أو 20 ألف ليرة سورية للشرطة المتواجدة على مدخل مركز البطاقة الذكية وهذا ينطبق على كافة المراكز”.
ومنذ أكثر من أسبوع، يحاول رشيد محمود (30عاماً) وهو من سكان الريف الشمالي الحصول على بطاقة ذكية للحصول على مخصصات المحروقات الخاصة بسيارته، لكن محاولاته لا تجد نفعا.
ويشتكي سكان في مناطق سيطرة الحكومة السورية من عدم استلام المواد التموينية الموزعة على البطاقة الذكية منذ عدة أشهر، إضافة إلى تخفيض كميتها وإلغاء توزيع بعض المواد عبر البطاقة.
وتضطر عائلات لشراء احتياجاتها من الأرز والسكر من الأسواق بأسعار تراها “مرتفعة ولا تتناسب مع وضعها المادي”.