السوري/ ريف دمشق
شهدت أسعار العقارات في ريف العاصمة دمشق، ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق تزامناً مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وقلة الطلب، نتيجة الأزمات الاقتصادية المتتالية، من التراجع بقيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، بالإضافة لتراجع قيمة الدخل تناسبه مع الأجور وتكلفة المعيشة.
ووفقاً لخبراء اقتصاديين أن أهم أسباب هذا الارتفاع رغم تراجع الاقتصاد هو عمليات غسل الأموال والتهرب من سداد الضرائب، بالإضافة لخروج الدولار من التعامل خاصةً بعد إصدار المرسوم “3” لعام 2020 والذي ينص على تشديد العقوبة على كل من يتعامل بغير الليرة السورية، مما جعل العقارات هي الحل الوحيد لدى وبحسب “الكريم: “إن الغلاء لم يشمل كل قطاعات العقارات، إنما حدد العقارات التجارية داخل مدينة دمشق، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء التي أثرت على أسعار العقارات الجديدة.
وفي تصريحات سابقة لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال “كنان ياغي” التابعة للسلطة قال: “إن سوق العقارات في سوريا هو عبارة عن سوق لغسل الأموال، لأن فائض السيولة يتجه نحو العقارات، والصحيح هو أن يتجه رأس المال نحو الصناعة والزراعة والنقل والإنتاج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما نشرت صحيفة “الوطن”، أن أسعار العقارات النظامية ارتفعت بين 10 و12 في المائة، في حين أن العقارات غير النظامية ازدادت أكثر من 20 في المئة، بالتوازي مع الجمود المستمر وعدم وجود حركة بيع وشراء، وذلك بسبب قانون البيوع العقارية الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية، كما نص حينها على تشكيل لجان مركزية رئيسية وفرعية في المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات، لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار لكل شريحة وفق المعايير المحددة.
وحدد نسبة ضريبية تقدر بـ 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية والأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي والأسطح والعقارات السكنية، ونسبة 2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية.