في أوائل تشرين الأول 2020 خسرت مدن وقرى الساحل بسبب الحرائق أنواعاً من الأشجار لا مثيل لها، وأشجاراً نادرة وسط وعود بتعويض المزارعين.
وتتعرض الغابات في ارياف الساحل السوري، وحتى ما قبل الازمة، إلى قطع للأشجار غير منظم، لكن الأمر زاد سوءاً منذ عام 2011 وتم تخريب مساحات شاسعة منها، وتحويلها إلى أراضٍ زراعية، وبذلك انقرض الكثير من أنواع الحيوانات المفترسة وغير المفترسة التي كانت تسكن هذه الغابات.
وانتشرت تجارة تحويل الأشجار إلى فحم طبيعي يقدّم إلى المطاعم والمقاهي (النرجيلة) في ظل حاجة السكان المحليين الفقراء إلى مصدر دخل يعينهم لتأمين لقمة عيشهم في ظل الحرب والغلاء والحصار، وتمت المتاجرة بأخشاب الأشجار المقطوعة، وأصبح سعر الطن الواحد بين 300 الى 350 ألف ليرة سورية.
وزاد الأمر سوءاً مع اقتراب فصل الشتاء، وبدأ البحث عن حلول لمواجهة البرد، حيث أن الأهالي في قرى ومدن الساحل ينتظرون شراء 50 لتر مازوت من المخصصات التي أعلنت عنها الحكومة، رغم أنها لن تكفي ولو بالتنقيط، حالها كحال جرة الغاز المنشودة والتي لا يعلم المواطن كيف لها أن تكفيه 90 يوم.
ونشير الى تجاوز سعر برميل المازوت ال 800الف ليرة سورية في السوق السوداء، مما دفع معظم السكان للبحث عن وسائل تدفئة بديلة، مثل بابور الكاز والفانوس، وكذلك استعمال الحطب للتدفئة في أيام الشتاء القادمة، مع غياب الكهرباء التي تأتي ساعة واحدة وتغيب خمس ساعات، فانتشر التحطيب وقيام العديد يقطع الأشجار ومنها أشجار السنديان والكينا والبلوط والبطم، ودون أي اهتمام بالخطر الذي سيسبه قطع الأشجار على البيئة وعلى الحياة الزراعية.
الكارثة البيئية لم تتوقف عند الحرائق وقطع الأشجار، إنما شملت أيضاً اصطياد الحيوانات التي باتت أهدافاً مشروعة للصيادين ومصدراً آخر للتجارة، فقد تم اختفاء طائر الحسون بشكل كامل تقريباً، وتراجع كبير في أعداد الحجل وغيره، وأنواع البوم كافة.
واستناداً على آراء لخبراء ومتخصصين بحماية البيئة، فقد طالبوا علناً بحماية ما تبقى من غابات وأحراج طبيعية، ومن الضروري تحديد ملكية الدولة ربما بسور أو حزام أخضر للمواقع الطبيعية للحؤول دون استملاكها من أهالي المناطق المحيطة وتحويلها إلى أراضٍ زراعية.