لكل السوريين

الثروة الحيوانية في حماة ارتفاع تكاليفها تنذر بضياعها

جمانة خالد / حماة  

تعاني الثروة الحيوانية في حماة من الكثير من المشاكل تهدد بزوالها، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وقلة الأمطار وانخفاض أسعار الماشية مقارنة بأسعار أعلافها، فضلاً عن خروج البادية في ريف حماة الشرقي من سيطرة الحكومة السورية، وتهديدات مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية المتكررة، ووجود بعض الجماعات المارقة والتي لا تخضع لسلطة الدولة.

ما اضطر الكثير من أصحاب الماشية بترك البادية بعد تكرار حالات القتل والسرقة لأصحاب الأغنام، وتتجه أصابع الاتهام حول هذه الأفعال لعناصر رديفة للجيش السوري ومحسوبة على إيران، واستقر أصحاب الماشية بمناطق الريف الحموي وبخاصة حوالي سلمية.

يعاني هؤلاء من صعوبة توفير المرعى لأغنامهم بسبب ضيق المساحة المخصصة للرعي وغلبة الأشجار المثمرة على المساحات المزروعة، وارتفاع أسعار العلف حيث يبلغ سعر التبن أكثر من 500 فيما يبلغ الشعير حاجز ألف و500 ليرة سورية، وانتشار الأوبئة في قطعانهم نتيجة قلة الأدوية وعدم حصول الأغنام على العشب الكافي حيث يسهم العشب الذي ينمو في البادية بدرء الكثير من الأوبئة بحسب أحد أصحاب الأغنام.

يقول محمد المطران وهو أحد أصحاب قطيع من الماشية أنه اضطر لبيع أكثر من مئتي رأس من أغنامه، أي حوالي نصف أغنامه ليؤمن بها ثمن العلف لما تبقى منها، ويضيف أنه كأصحاب قطعان كبيرة في حماة باتوا يحاولون الخلاص منها نتيجة ارتفاع تكاليفها، ويعانون من ارتفاع أسعار استجار المرعى لقطعانهم نتيجة قلة المساحات المزروعة حيث يبلغ استئجار الدونم الواحد للمرعى أكثر من مئتي ألف، فضلاً عن عدم توفر المكان لرعيها ومبيتها بجانب القرى في الريف الحموي.

وتعتبر حماة من أوائل المدن السورية من حيث عدد رؤوس الماشية حيث يقدر أعداد الثروة الحيوانية في حماة 3 ملايين و200 ألف رأس من الأغنام والماعز إضافة إلى 55 ألف رأس من الأبقار.

وتشهد أسواق الماشية في حماة تراجعاً كبيراً نتيجة قلة الأعلاف وارتفاع سعرها وقلة مساحات الرعي الطبيعي، بالإضافة لانخفاض أسعار المشتقات الحيوانية من حليب وجبن ولحوم، نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة للمواطنين وبالتالي قلة الإقبال على شرائها بالإضافة لإغلاق طرق التصدير إلى الخارج.

ويطالب أصحاب الماشية الجهات المعنية بالالتفات لمعاناته وتأمين العلف بأسعار مناسبة وفتح طرق التصدير للخارج، لتحريك السوق وزيادة الإقبال على الشراء، وكذلك تأمين الأدوية اللازمة التي كانت توزع مجاناً في السابق والقيام بحملات تلقيح منعاً لانتشار الأوبئة.