دخلت قوات النظام السوري والأجهزة الأمنية التابعة له إلى درعا البلد، وقامت بعمليات تمشيط،
وإنشاء نقاط عسكرية فيها، وحسب مصادر محلية، ستقوم هذه القوات بإجراء حملات تفتيش للمنازل إضافة إلى التدقيق على الهويات الشخصية.
وشهدت محافظة درعا هدوءاً حذراً في عموم مناطقها، وخاصة في درعا البلد ضمن المدينة، بعد أيام من البدء بتطبيق بنود الاتفاق الأخير الذي تم برعاية روسية، حيث تستمر عمليات إجراء التسويات للمسلحين المحليين والمدنيين والمطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، وسط معلومات عن منح المتخلفين عن الخدمة والمنشقين عنها، مهلة لمدة ثلاثة أشهر للالتحاق بها.
وانسحب جزء كبير من القوات التي حاصرت حي درعا البلد من مواقعها التي تتمركز فيها في مزارع النخلة والزملة والشياح ومناطق أخرى في محيط درعا البلد، تنفيذاً لبنود الاتفاق الذي تم بين اللجان المركزية الممثلة للأهالي في درعا البلد واللجنة الأمنية في مدينة درعا.
وحسب مصادر محلية فقد انسحبت هذه القوات باتجاه حي الضاحية في مدخل مدينة درعا، ولم تنسحب إلى خارج المحافظة.
وكانت عملية التسوية لأوضاع المطلوبين وتسليم للأسلحة قد بدأت في مركز حي الأربعين بدرعا البلد، بعد العودة إلى الاتفاق الذي جاء بضغط روسي خلال اجتماع للجنة درعا المركزية مع ضابط مبعوث من هيئة الأركان الروسي.
وأكد المبعوث الروسي للوجهاء واللجنة المركزية، على ضرورة إنهاء ملف درعا البلد، إما تسوية بضمانة روسية، أو معركة بقيادة روسية، الأمر الذي اضطر اللجنة المركزية على الموافقة والعودة للاتفاق الذي كانت تصف شروطه بالقاسية.
خطوات تنفيذية
بدأت إزالة السواتر الترابية من حاجز السرايا العسكري، الذي يصل بين أحياء درعا البلد ومركز المحافظة في مدينة درعا، وتم فتحه من جديد، تمهيداً لعودة الأهالي النازحين في درعا المحطة باتجاه أحياء درعا البلد، كما تم السماح بعبور الأهالي سيراً على الأقدام من معبر سجنة باتجاه درعا البلد، وذلك استكمالاً لتنفيذ بنود الاتفاق بين اللجان المركزية واللجنة الأمنية بإشراف الشرطة العسكرية الروسية.
ودخلت قوات عسكرية محلية تابعة للواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا، من معبر السرايا، إلى حي طريق السد ضمن درعا البلد، بهدف إجراء عمليات تفتيش في مخيم درعا، بدلاً من تفتيشها من قبل الجيش.
كما تمت إعادة افتتاح مخفر الشرطة في حي المنشية بحضور قائد شرطة المحافظة، وأمين شعبة المدينة للحزب، وبعض أعضاء مجلس الشعب.
وكان المخفر قد توقف عن العمل بعد التوتر الذي شهدته أحياء درعا البلد مؤخراً، ومع بدء الحصار على أحيائها، قام المخفر بسحب عناصره.
حوادث بعد التنفيذ
بعد البدء بتنفيذ الاتفاق تعرضت بلدات تسيل والشجرة ونافعة في الريف الغربي من محافظة درعا، للقصف بقذائف المدفعية وفق المصادر المحلية التي ذكرت أن مصدر القصف من تل جموع العسكري بين مدنية نوى وبلدة تسيل غربي درعا.
وأدى القصف على بلدة تسيل إلى إصابة مدنيين من بينهم أطفال، إصابة أحدهم خطيرة.
واستهدف قصف مدفعي محيط بلدة مليحة العطش في الريف الشرقي من محافظة درعا، دون أنباء عن وقوع خسائر بشرية.
واستهدفت سيارة عسكرية بعبوة ناسفة، أثناء مرورها على الطريق الواصل من قرية الشبرق إلى عين ذكر في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي من محافظة درعا، وتبع انفجار العبوة إطلاق نار كثيف واشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وقامت نقطة عسكرية تابعة للمخابرات الجوية، تتمركز جنوبي مدينة داعل بالريف الأوسط من المحافظة، بإطلاق النار على شابين خلال سلوكهم الطريق المؤدي إلى المدينة، مما أسفر عن مقتل أحدهما، وإصابة الآخر.
كما تمت حملات اعتقالات في الشيخ مسكين وداعل والحارّة.
يذكر أن لحي درعا البلد رمزية خاصة لدى النظام والمعارضة، باعتباره مهد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 18 آذار من العام 2011، قبل أن تتحول إلى حرب دامية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن نصف مليون سوري، وتشريد نصف سكان البلاد نزوحاً، أو على موجات لجوء كبيرة إلى الدول المجاورة وأوروبا.