درعا/ محمد الصالح
طالبت منظمة العفو الدولية برفع الحصار عن درعا البلد، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود “إلى المنطقة التي يعيش فيها نحو 20 ألف شخص في ظروف صعبة مع ندرة إمدادات الغذاء وبالكاد أي رعاية طبية”.
وحمّلت المنظمة الحكومة السورية المسؤولية عن ذلك، وطالبت الحكومة الروسية الداعمة لها أن تأخذ دورها في الضغط عليها لوقف هذا الحصار، حسب تقرير أصرته مؤخراً، وجاء فيه “يتعين على الحكومة السورية رفع حصارها المميت والمستمر منذ شهرين عن درعا البلد، وعليها أن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية”.
وكانت السلطات السورية قد استمرت بحصار درعا البلد، ومنع دخول الأهالي إليها، وخروجهم منها، ومنع دخول المواد الغذائية والطبية، مما يجعل الحالة الإنسانية تزداد سوءاً، على الرغم من استمرار المفاوضات بين اللجنة الأمنية والجانب الروسي من جهة، واللجان المركزية ووجهاء من المنطقة من جهة أخرى.
تعزيزات عسكرية
يستمر استقدام التعزيزات العسكرية إلى مدينة درعا، حيث وصلت أرتال عسكرية تابعة للجيش إلى مدينة درعا، ودخلت إلى حي الضاحية في مدخل مدينة درعا من الغرب، وتمركزت في بنايات البرج وبناء الجمعية، الذي تم إخراج مهجرين منه في وقت سابق لإكمال بنائه، واليوم تتمركز فيه هذه القوات العسكرية.
فيما أفادت مصادر محلية عن وصول قوات عسكرية تابعة للفرقة الرابعة إلى بناء الري، في المنطقة الواقعة بين بلدتي اليادودة والمزيريب غربي درعا، حيث تم تعزيز النقطة العسكرية هناك، والنقاط العسكرية المحيطة.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت بأن قسم من القوات العسكرية التي وصلت إلى المنطقة هي من مرتبات اللواء 16 الذي شكلته روسيا، منذ قرابة عامين، من فصائل التسوية والمصالحة في العديد من المحافظات السورية.
توتر وترحيل
بلغ عدد الذين خرجوا من المسلحين الرافضين للاتفاق من درعا البلد مع بعض عائلاتهم 79 شخصاً منهم 45 مسلحاً، حيث تم نقلهم ضمن حافلتين باتجاه الشمال السوري ضمن الدفعة الثانية لخروج الرافضين للاتفاق، فيما نقلت حافلة ثمانية مسلحين في الدفعة الأولى.
واستمر التوتر يخيم على المنطقة بعد رفض اثنين من المطلوبين للتهجير المغادرة في هذه الحافلة.
وقال المطلوبان للتهجير إن سبب رفضهما الخروج يعود إلى عدم تنفيذ اللجنة الأمنية واللجان المركزية لبنود الاتفاق كما هي، حيث كان يقضي ببدء انسحاب الجيش من بعض النقاط التي يتمركز بها في محيط درعا البلد، ثم تنفيذ التهجير.
وأوضح الناطق الرسمي باسم لجان التفاوض أن رفض المطلوبين الخروج من درعا البلد، أدى إلى انهيار الاتفاق، الذي كان سيتم تنفيذه.
وذكر أن وسطاء من وجهاء العشائر تحدثوا مع هذين الشخصين، وحصلوا على موافقتهما على الرحيل الطوعي، إلا أنهما رفضا الخروج بعد ذلك.
قتلى وإصابات
قتل ستة شبّان من المنطقة الشرقية من محافظة درعا، على حاجز عسكري مشترك للجيش والمخابرات الجوية، يتمركز على التقاطع الرباعي بالقرب من بلدة المسيفرة شرقي درعا.
وأفادت المصادر المحلية بأن الشباب الذين يعملون ضمن صفوف اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، كانوا في طريقهم من بلدة الجيزة باتجاه المسيفرة، عندما تعرضوا لإطلاق النار من قبل عناصر الحاجز الذي تم تعزيزه قبل فترة وجيزة بشكل غير مسبوق، حيث تم سحب العديد من الحواجز والنقاط العسكرية في المنطقة، وضمها لهذا الحاجز.
وأفادت وسائل إعلامية رسمية بأن الجيش والقوى الأمنية على الحاجز المذكور، تصدوا لهجوم بعد منتصف الليل، وبأن عناصر الحاجز تمكنوا من القضاء على جميع أفراد المجموعة المهاجمة دون وقوع أي أصابات بين عناصر الحاجز.
كما رصدت المصادر المحلية إصابة عدد من أهالي درعا البلد بإطلاق نار عشوائي من قبل عناصر حاجز السرايا العسكري، بعد وقت قصير من إعادة فتحه بإشراف روسي، وتجمع أعداد كبيرة من الأهالي النازحين من درعا البلد، للعودة إلى منازلهم.