لكل السوريين

اتهامات أهلية لغياب الرقابة.. الأسعار تواصل التحليق في الريف العاصمي

ريف دمشق/ روز الأبيض

حلقت أسعار معظم السلع والمواد الاستهلاكية في الأسواق، بعد أن رفعت الحكومة أسعار المازوت، مما تسبب في غلاء السلع وارتفاع أجرة النقل، تزامناً مع انخفاض الشراء وغضب المواطنين من الغلاء الفاحش، واختلاف الأسعار وإغلاق الكثير من المحال التجارية، بالإضافة إلى غياب الرقابة وضبط الأسعار خاصة أن عناصر حماية المستهلك لا يمكنها أن تغطي سوقاً واحدة بدمشق.

وكان مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية “محمد مروان باغ” قد صرح، “بالنسبة لضبط الأسعار المحلية والمنتجات وخاصة الخضار والفواكه، تم اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الوزارة والتعميم على مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لتوجيه دوريات حماية المستهلك لتشديد الرقابة على الأسواق بالكامل ومراقبة الأسعار والالتزام بها”.

في الوقت الذي برز فيه التفاوت الكبير في الأسعار للسلع الاستهلاكية والأسعار بالأسواق، الأمر الذي بين اختفاء الرقابة، والاختلاف بالتسعير من قبل التجار متذرعين بغلاء المازوت وانهيار سعر صرف الليرة.

كما أن بداية صرف زيادة الرواتب بالإضافة لإعطاء الفلاحين ثمن المحاصيل الزراعية ، دفعت بالليرة السورية إلى الهاوية، وقد قال الاقتصادي “عبد الناصر الجاسم”: إنّ السلطة السورية يصيبها الإفلاس، وقد أخذت زيادة الرواتب من جيوب السوريين” وفقاً لموقع “أنا إنسان”، مضيفاً أن زيادة الرواتب لن تكون لمصلحة المستهلك حيث يوجد أكثر من 40% من السوريين غير موظفين.

ووفق صحيفة “قاسيون”، ارتفعت تكاليف الغذاء الأساسية للأسرة بنسبة 40%، حيث أصبح المصروف الشهري للأسرة 776 ألف ليرة، بعد أن كان 550 ألف ليرة مطلع شهر نيسان الفائت.

من جانب أخر طال ارتفاع الأسعار جميع المكونات، من الخبز واللحوم، والألبان والبيض، والخضار والفواكه، أما الغذائيات المستوردة بالكامل فقد بقيت محافظة على أسعارها بنسبة ثابتة، كذلك الرز والسكر والزيوت.

وكان الارتفاع الأكبر للخبز، والخضار والفواكه.

وبالنسبة لتكاليف السكن فقد ارتفعت أيضاً نسبة لارتفاع وسطي الإيجارات في دمشق وريفها، إلا أنه ليس السبب الرئيسي، بل نتيجة ارتفاع تكاليف التدفئة إذا ما أرادت الأسرة تعبئة 200 ليتر مازوت، وتكاليف الغاز المنزلي.

أيضاً ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 138%، لترتفع من وسطي 42 ألف ليرة لتصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة شهرياً.

ومن جهة الصحة، ارتفعت تكاليفها بنسبة زادت عن 13%، وذلك بعد رفع أسعار الأدوية، وارتفاع كلفة وصفة الأمراض المزمنة لحالة السكري والضغط للشخص الواحد.