درعا/ محمد الصالح
عادت عشرات العائلات المهجّرة من عشائر البدو إلى قرى الشومرة، والعلالي، والمدورة، في منطقة اللجاة التابعة لمحافظة درعا.
وأوضحت المصادر أن الأهالي الذين كانوا نازحين في عدة مناطق من ريف درعا الشرقي، عادوا إلى قراهم بعد عدة سنوات من تهجيرهم منها، ليجدوا معظم منازلهم مدمرة.
ونشرت شبكة “اللجاة برس” صور الدمار الكبير الذي تعرضت له هذه المنازل، مما جعلها غير صالحة للسكن، ووضع أصحابها في مواجهة مشكلة جديدة عصية على الحل في ظل الأزمة الاقتصادية القاسية التي تجتاح البلاد.
وفي منطقة اللجاة التابعة لمحافظة السويداء، عاد أهالي قرية “الشياح” في ريفها الشمالي،
ضمن نفس الاتفاق، وواجهوا نفس المشكلة.
بينما لم يرجع أهالي قرى منطقة “الأصفر”، بريف السويداء الشمالي الشرقي إلى قراهم، حيث كانت روسيا قد فتحت باب العودة لسكان هذه المنطقة أواخر عام 2019، وعاد جزء منهم، ولكن الجزء الأكبر لم يعد نتيجة لظروف المنطقة السيئة، وغياب الخدمات المناسبة لعودتهم.
مناطق خارج الاتفاق
لم يشمل الاتفاق الذي تم برعاية روسية، وبالتعاون مع اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، العديد من القرى على أطراف محافظة السويداء التي تعرض سكانها للتهجير في ظروف مختلفة.
ومن بين هذه القرى “دير داما” حيث لا يزال سكانها مهجرين منها منذ عام 2014، ولم تبذل حتى اليوم أي جهود تذكر لإعادتهم إلى منازلهم أو إعادة تأهيل القرية لتصبح جاهزة لعودتهم.
كما لم يشمل عشائر بدو بلدة “القريّا”، الذين مازالوا يتواجدون غربي البلدة، بعد حدوث مناوشات واشتباكات مع الفلاحين بسبب اعتداءات بعض المسلحين منهم على الفلاحين أثناء عملهم بأراضيهم الزراعية، وتعمّد الرعي الجائر فيها، وإتلاف محاصيلها.
وقام الروس بعدة محاولات للمصالحة بين الطرفين، كان آخرها اقتراح مبادرة تنص على جمعهما بمركز المصالحة الروسية للتفاوض وإنهاء الخلاف دون شروط.
ولكن هذه المساعي فشلت بسبب رفض الفلاحين حضور هذا الاجتماع، لأن الروس سيفرضون حضور شخصين من المتورطين بالدماء ضمن وفد العشائر، حسب مصادر الفلاحين.
يذكر أن هذا الاتفاق جاء بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات على تطبيق اتفاقية التسوية والمصالحة في الجنوب السوري، وكان من المفترض بموجبها عودة جميع المهجرين إلى قراهم بعد تطبيقها.