دمشق/ روزا الأبيض
انتقد عدد من الأهالي في عدد من أحياء العاصمة دمشق القرار الذي ساهم برفع سعر الشاورما إلى الضعف، ما أثر بشكل كبير على البائع والمستهلك.
رفعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق سعر كيلو “الشاورما” إلى أكثر من ضعف سعره السابق، إذ وصل إلى 25 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، بعد أن كانت تسعيرته 12 ألف ليرة سورية قبل يومين.
وبحسب النشرة اليومية لأسعار المواد الغذائية الصادرة عن المديرية، وصل سعر “الفروج المشوي” إلى 18 ألف ليرة، و”البروستد” إلى 19 ألف ليرة، بزيادة ألف ليرة سورية على سعرهما السابق، بينما خُفض سعر “الفروج الحي” إلى ستة آلاف ليرة، بدلًا من 6150 ليرة سورية.
وقال حسان، اسم مستعار لصاحب محل بيع اللحوم، إن “القرار ساهم بشكل كبير في تراجع القدرة الشرائية للقلة من الأهالي الذين كانوا يمتلكون القدرة على شراء الشاورما، ونحن أيضا تأثرنا فالكثير مننا قد يغلق محله”.
وأضاف، أنه “قبل القرار كان هناك حركة مقبولة في شراء الشاورما، والآن بعد رفع سعرها سيعدل العديد من الأهالي عن شراء الشاورما، وفي حال لم نقم برفع سعرها بما يتناسب مع القرار في إننا سنخسر خسائر كبيرة”.
وقال مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، علي ونوس، في حديث إلى تلفزيون “الخبر” المحلي، إن الآلية السابقة التي كانت متبعة في تسعير “الفروج والشاورما”، تعود لعام 2016، وهي آلية “لا تتماشى مع المرسوم رقم 8”.
وأضاف ونوس أن الأسعار الجديدة اعتمدت على دراسات قامت بها المديرية مع “أغلب الفعاليات التي تعمل في مجال الفروج والشاورما بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين”، لتتماشى التسعيرة الجديدة مع القيم الحقيقية للمواد الحالية.
وانتقد ونوس الآلية القديمة التي كانت معتمدة في تحديد الأسعار، موضحًا أن الآلية الجديدة صححت القيم الواردة منذ عام 2017 نتيجة تضخم الإنتاج منذ ذلك الوقت.
وفي 6 من أيار الحالي، أرجع وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، أسباب ارتفاع أسعار “الفروج”، إلى تأثر أسعار الدواجن بارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة لارتفاع سعر الصرف، واستغلال التجار الوضع وبيع الأعلاف بأسعار عالية الأمر الذي انعكس على ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ووعد قطنا بأن يشهد وضع الأسعار خلال 45 يومًا تحسنًا ملحوظًا، نظرًا إلى “عودة إنتاج الصيصان وعودة بعض المداجن إلى العمل”، على حد قوله.
وكان بشار الأسد، أصدر المرسوم التشريعي رقم “8” لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية وتدني القدرة الشرائية للمواطنين وتلاعب التجار بالأسعار.
ويضم القانون 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة.
وبحسب القانون، يُعاقَب بغرامة قدرها 300 ألف ليرة سورية بائع نصف الجملة أو المفرق أو مقدم الخدمة الذي لم يعلن عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات.
ويعاقب القانون بالحبس سنة على الأقل وبغرامة تتراوح بين 600 ألف ومليون ليرة سورية لكل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة، أعلن عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو عن تقديم خدمة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد له.