«بأي حال جئت يا عيد».. عبارة أصبح وقعها مألوفاً جداً عند العائلة السورية مع اقتراب كل عيد.. وسط غلاء فاحش واستغلال كبير من الباعة والمحال.. ليغدو وقع العيد وأي فعالية اعتيادياً عند المواطن ذوي الدخل (المهدود).. فلا نكهة سوى مرارة الأسعار.. ولا طعم سوى الصبر على واقع هذا الحال… ويبدو الأمر عند المعنيين (لا حياة لمن تنادي)؟!!
اقتراب العيد حتماً يدفعنا لتسليط الضوء على واقع أسعار الألبسة.. ولسان حال المواطن يقول: (حدث فلا حرج..)، بعد أن غدت العديد من المحال ملاذاً للفرجة.. للحسرة.. لا أكثر.. إلا شريحة من ميسوري الحال والمضطرين ممن يصوب العديد من المحال مغناطيس جذبهم لشراء الألبسة بأسعار مرتفعة جداً.
باختصار يدفعنا الأمر للقول: إن بورصة الألبسة خارج تداول (محدودي الدخل).. والأسعار «جنونية» وغير مسبوقة إن صح القول.
ولوحظ الارتفاع الكبير للأسعار عن الأعياد الماضية ليشمل الأمر الألبسة على اختلافها رجالية ونسائية وولادية، ليتراوح سعر الطقم الرجالي بين 140 ألف ليرة و200 ألف ليرة في عدد من المحال وأكثر من ذلك بكثير في محال وأسواق أخرى.
كما تراوح سعر بنطال الجينز الرجالي بين (35 و70 ألف ليرة)، والجاكيت الرجالي وصل إلى 70 ألف ليرة، والكنزة الرجالية (تيشرت) تبين سعرها بين 20 و30 ألفاً، والقميص النسائي وصل لحدود 50 ألف ليرة، والجاكيت النسائي بين 70 و80 ألفاً، ناهيك عن ارتفاع أسعار الألبسة الرياضية.
وبالنسبة لأسعار ألبسة الأطفال وصل سعر البنطال الولادي بين 20 وحتى 40 ألفاً والتيشرت بين 15 و20 ألفاً، والفستان للصغيرات تجاوز الـ 50 ألفاً، التيشرت الولادي بين 20 و30 ألفاً.
وبالنسبة للأحذية تراوح سعر الحذاء الرجالي بين 35 إلى 70 ألفاً والنسائي بين 25 إلى 70 والحذاء الرياضي بين 30 إلى 60 ألفاً.
وفي أسواق أخرى وفي المولات سجلت الأسعار أرقاماً خيالية، وأقل من ذلك بكثير مما ذكرنا في أسواق البالة والبسطات التي تستقطب شريحة من المواطنين ممن تناسب دخلهم لكن على حساب الجودة والنوعية؟ علماً أن الأسعار تختلف بين سوق وآخر ومحال وآخر حسب العرض والطلب والنوعية وتموضع السوق وغيرها من العوامل التي تدخل في مسألة تحديد السعر.
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب بين في تصريح نقلته صحيفة الوطن، أنه تم التأكيد من الوزير لمديريات التجارة الداخلية متابعة أسعار الألبسة في الأسواق، منوهاً بأن أسواق الألبسة تخضع لأحكام المرسوم 8 كباقي السلع.
وأشار شعيب إلى أن دوريات حماية المستهلك باشرت بسحب العينات للألبسة من الأسواق لفحصها، ليتم بعد ذلك دراستها من لجنة التسعير بمشاركة من غرفة الصناعة.
شعيب لفت إلى أن القرار 1201 الصادر بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 أوجب على صاحب الفعالية في حال كان المنتج مستورداً أو إنتاجاً محلياً إعداد جدول تكلفة من واقع تكاليفه الفعلية للمواد والأصناف التي تعامل بها تتضمن تكلفة المادة أو الصنف أو الموديل وسعر مبيع المنتج المستورد وسعر مبيع تاجر الجملة أو نصف الجملة وسعر المبيع للمستهلك، وذلك بعد إضافة هوامش الأرباح النافذة لكل حلقة من حلقات الوساطة التجارية ممهوراً بختم المنشأة ومدون عليها تاريخ الإعداد، على أن يحتفظ به لديه لحين الطلب بعد تصديقه من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة التي يتبع لها نشاطه التجاري أو الصناعي.
وأشار إلى أن هذه الجداول تكون بمثابة صك سعري يجب أن تتطابق الأسعار التداولية الفعلية مع التكلفة المصدقة والمودعة لديه بعد إضافة هوامش الأرباح.
وبيّن أن القرار أوجب على منتجي ومستوردي الألبسة تداول الفواتير بين كل حلقات الوساطة التجارية حيث تكون الأسعار الواردة في الفواتير مطابقة للأسعار المودعة لديه أصولاً.
وكالات
متابعة/ روزا الأبيض