أبلغت السلطات الأردنية 3 لاجئين سوريين بترحيلهم من الأردن، خلال 14 يوما، ومن المبلغين بقرار السلطات الأردنية المعتقلة السابقة لدى الحكومة السورية حسنة الحريري التي لقبت “خنساء حوران”.
وناشدت جهات دولية ومحلية، بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان، السلطات الأردنية من أجل إيقاف ترحيل الحريري وجميع السوريين من أراضي المملكة.
وحذر المرصد أن الحريري تواجه خطر الاعتقال من قبل الحكومة السورية، في حال إرغامها على العودة إلى سوريا.
وبعد خروجها من السجن وجدت اثنين من أبنائها وزوجها وأزواج بناتها قضوا إما في معتقلات النظام أو في معارك ريف درعا، فأطلق عليها الناشطون “خنساء حوران”.
ونقلت حسنة حريري بعدها إلى الأردن مع ابنها مصطفى ابن الثمانية أعوام (عام 2014*، وتعيش مع ابنها مصطفى ابن الثمانية أعوام حينها (عام 2014)، وتبقى هناك.
وأجرت عدة وسائل إعلام عربية ودولية لقاءات مع حسنة، تحدثت فيها عن الانتهاكات التي تعرضت لها في سجون القوات الحكومية.
وطلبت السلطات الأردنية، من ثلاثة معارضين سوريين مغادرة البلاد هم حسنة حريري وابنها قاسم حريري، ورأفت سليمان الصلخدي، خلال مدة أقصاها 14 يومًا، وإلا سيجري قذفهم عبر الحدود السورية الأردنية، بحسب ما قالته حريري.
وانطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حملات طالبت بتراجع المملكة الأردنية عن قرار ترحيل الناشطة السورية، تحت “هاشتاغ” لا لترحيل حسنة الحريري.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون.
وتقول عمان إن استضافة هؤلاء كلف المملكة أكثر من 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2017.
مع مرور عشر سنوات على اندلاع الحرب في سوريا، يعاني ربع اللاجئين في جميع أنحاء الأردن من انعدام الأمن الغذائي و65 بالمئة على حافة انعدام الأمن الغذائي، وهي زيادة كبيرة منذ بدء وباء (كوفيد-19)”.
وفي الآونة الأخيرة، بدأ الأردن – الذي عانى من أزمة اقتصادية فادحة جراء الحرب الأهلية في سوريا، توقف حركة التجارة واستقبال أكثر من نصف مليون لاجئ سوري – في إرسال وفود تجارية لدمشق، في مؤشر على رغبة عمّان في تحسين العلاقات مع النظام.
روت حسنة الحريري في شهادة متلفزة: “سهيل الحسن، اللي يقولوا عليه ‘النمر’، حقق معي ثلاثة شهور… ما خلا بنت ما اغتصبها”… لماذا أُثيرت أنباء ترحيلها الآن؟
أوضح الباحث السوري مالك الحافظ لأحد المواقع، أن قرار الترحيل يتعلق بتواصل حسنة مع شخصيات معارضة في الجنوب السوري، وهذا التواصل لا ترضى عنه السلطات الأردنية، وتعتبر أنه يؤثر عليها وعلى موقفها وتعاملها مع الملف السوري، وبالأخص لما لمنطقة الجنوب السوري من حساسية كبيرة، بخاصة وأن الأردن كان قد لعب دوراً خاصاً في تسوية صيف عام 2018 بمحافظة درعا، والتي توقف بموجبها القتال في هذه المنطقة وعودتها لسيطرة النظام السوري.
وقال الحافظ: “لا أعتقد أن العلاقات الرسمية بين الحكومتين السورية والأردنية بوارد أي تطور حالي. الظروف السياسية الإقليمية غير مواتية، وكذلك الظروف الداخلية في سوريا لا تسمح لأي طرف عربي بالتواصل مع دمشق ضمن إطار العلاقات الرسمية والتعويم السياسي والاقتصادي، لا سيما وأن عقوبات قانون قيصر لها تأثيرها المباشر أيضاً”.
ويُقال إن الحريري سجلت مع قناة الحرة الأمريكية، شهادة لها عن جرائم التعذيب في المعتقلات السورية، قبل استدعائها بساعات من المخابرات الأردنية لإبلاغها بقرار ترحيلها.
وتُعتبر حسنة الحريري من النساء السوريات البارزات، اللاتي تعوّل عليهن المعارضة السورية والمنظمات الحقوقية للإدلاء بشهادتها أمام المحاكم، عن التعذيب الذي رأت المعتقلين في سجون حكومة دمشق يتعرضون له.