حمص/ نور الحسين
حادثةٌ ضجّت بوقعها ليست حمص فحسب، إنما جميع المدن السورية سيّما على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تناقل خبر يُفيد بإصدار المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة “أحمد نجم” قراراً بإعفاء مديرة صالة الشهداء بحمص “إلهام كوسا” ورئيس دائرة منافذ البيع وإحالتها إلى الرقابة الداخلية للتحقيق بعد أن تم ضبط ستة أطنان من مادة السكر داخل منزل السيدة كوسا.
وبيّن “نجم” أن الإعفاء جاء بسبب الترهل الإداري وضبط أطنان مفقودة من مادة السكر، حيث تمت إحالة القضية إلى الرقابة الداخلية للتحقيق ومتابعتها من قبل الجهات المختصة لمعرفة حيثيات الموضوع.
وتابع أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق “كوسا” والمتورطين معها، وبحق كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وبالمواد الغذائية الأساسية المدعومة ويحاول الاتجار بها على حساب احتياجات المواطنين.
كما أعفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وقت سابق مدير فرع حمص للسورية للتجارة “عماد ندور”.
وتأتي حملة الإعفاءات تلك بعد أن شهد توزيع مادتي السكر والرز عبر البطاقة الذكية خلال الفترة الماضية بعض المشاكل بسبب عمليات الجرد في المؤسسة السورية للتجارة، ما أدى إلى تأخر في توزيع مخصصات شهري كانون الأول والثاني حتى بعد بداية شهر شباط.
فبعد توقف توزيع المخصصات للشهرين الفائتين وعدم تعويضهم، اعتذرت المؤسسة السورية للتجارة ممن لم يستلموا مخصصاتهم سواء كان التقصير من كادر عمل المؤسسة أو الشركة المشغلة للبطاقة الإلكترونية، متنصلةً من مسؤوليتها، وأعلنت أنه ليس من مهامها إرسال الرسائل، وأنها مددت الفترة بالتزامن مع إرسال السيارات الجوالة لإيصال المواد لأكبر عدد ممكن.
ويعمد معظم السوريين على تحصيل مخصصاتهم الشهرية من السكر الرز عبر البطاقة الذكية لوجود فرق كبير في الأسعار، حيث يباع كيلو السكر بـ 500 ل.س وكيلو الرز بـ 600 ل.س عبر البطاقة الذكية، بينما في الأسواق يباع كيلو السكر بأكثر من ألفي ليرة وكيلو الرز بأكثر من 3000 ل.س.
وأثار الإجراء الجديد موجة انتقادات عديدة لدى المواطنين، خاصة أنه يعيد إلى الأذهان تجربة “البونات” أو البطاقات التموينية التي بدأت تُوزع وفقها مواد أساسية كالسكر والأرز والزيت والشاي، منذ ثمانينيات القرن الماضي، وسط أزمة حادة في تأمين تلك المواد.