أدى ارتفاع صرف الدولار الكبير إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، لكن سرعان ما تراجع سعر الصرف، لكن الغريب في الأمر أن الأسعار لا زالت على حالها، دون تغير في قيمة السلع.
تلاحق لعنة ارتفاع الأسعار الأسرة السورية فما من دعوة أو تعويذة استطاعت النيل منها وتقفز من سلعة إلى أخرى متجاوزة كل القوانين الصادرة لثنيها عن بغيها، ولن نخفي سراً فالأمر ارتبط بعوامل عدة من فوارق سعر الصرف إلى الجشع إلى التصدير تهريباً أو التصدير.
مؤخراً في حمص، ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بموسمها وطرح السؤال هنا لماذا؟ ربما بات ضرباً من الغباء فالمشهد يتكرر بأبطاله لكن المخرج تغير وطبعاً كل مخرج منهم له أدواته فمن مخرج الفلم لهذا العرض؟
يراقب سكان حماة هبوط سعر صرف الدولار، لكنهم لم يروا أي تراجع في أسعار السلع والمنتجات الخاصة والأساسية لكل منزل، إذ لم تتزحزح أسعار السلع التي أراد شرائها للمنزل رغم انخفاض قيمة الدولار.
ويقول خالد العبدالله وهومن أهالي حمص “الدولار في بلدنا أشبه بسلم عالي تصعد عليه كل المواد والبضائع؛ والغريب أنها إذا صعدت لا تهبط”.
ويشير أنه “عندما كانت قيمة صرف الدولار بـ 7300 ليرة سورية اشترى كيلو السكر بـ 6800ليرة، وبعد أن تراجع إلى 5800 بحسب النشرة قبل أيام بقي السعر على حاله”.
وواقع حال الناس يختلف فالبعض لديه القدرة على الشراء ومن أصناف جيدة ولكن أيضا أصبح يشكو من ارتفاع الأسعار الذي انعكس على المصروف اليومي وأدخله في عجز قد يحوله إلى متقشف مع استمرار ارتفاع الأسعار.
ويحافظ الباعة والتجار على سعر السلعة بحجة انخفاض قيمة الليرة وعندما تعاود الليرة الارتفاع يبقونها على حالها.
ويتقاضى الرجل الذي يعمل في ورشة لنجارة الحديد، شهرياً 500 ألف ليرة سورية، “وهذا أجر يعتبر مقبولاً لمن يعمل أكثر من 12ساعة في ورشة كالتي أعمل فيها”.
وفي ظل ارتفاع الأسعار فإن هذا المبلغ لا يكفي لتدبر أمور المنزل وشراء الحاجيات الأساسية من المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الضرورية.
وتشهد مناطق الحكومة تفاقماً غير مسبوق للأزمات المعيشية تتقدمها أزمة المحروقات التي تسببت بتعطل شبه كامل لقطاعات حيوية، وما زاد الطين بلة، انهيار في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.
ومؤخراً، حدد مصرف سوريا المركزي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للمصارف العاملة وشركات ومكاتب الصرافة بـ 4.522 ليرة سورية للدولار الواحد، تزامناً مع أسوء انهيار لليرة في تاريخها.
ويقول أهالي من حمص “الحكومة تحاسبنا حتى على التلفظ بكلمة دولار وهي تحرم علينا استخدامه وتداوله حتى ولو بمبلغ بسيط، ولكنها تسمح للتجار الكبار بالتحكم بنا وتسعير كل شيء بالدولار حتى المواد التي تصنع وتنتج محلياً”.
ويبرر باعة ارتفاع الأسعار رغم هبوط سعر الدولار بأن عملية الارتفاع والهبوط للدولار “غير ثابت” ومن الممكن أن يعقب الارتفاع هبوط مفاجئ “وهنا يخسر التاجر”.