طرطوس/ اـ ن
اثير غضب الأهالي في محافظة طرطوس، من قصة الأرز المستورد لأجل توزيعه عبر برنامج المواد المقننة، حيث تبين ان هذا الأرز هو من أردأ الأنواع، ما اثار التساؤلات عن سبب تخزينه حتى لو لشهر واحد، ولماذا لا يتم زيادة عدد دورات توزيع المادة وإذا كان هناك فائض بالمادة المستوردة، أو إتباع طرق للتخزين الصحي, وقد فتحت أبواب غضب المواطنين واستياؤهم من انتشار صور الأرز المسوس على صفحات التواصل الاجتماعي في طرطوس ,والتي قيل أنها موزعة منذ يومين على المواطنين في دورة المقنن الجديدة ومواد التدخل الإيجابي المباشر من قبل السورية للتجارة ،وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي بطرطوس , صور أكياس الأرز المسوس, حيث قيل شعبيا الكثير ونخبويا في المحافظة في تحليل وتمحيص الأسباب التي تدفع السورية للتجارة للوقوع في ذات المطب لأكثر من مرة، وما الهدف من تخزين هذه المواد بعد استيرادها وحرمان المواطن من حصته بغذاء نظيف، وعلى عاتق من تقع المسؤولية ولمصلحة من تدار صفقات التلاعب بأمن غذاءنا، في المقابل لم يتوقف البعض في حديثه عن هذه المادة المنتهية الصلاحية ليشككوا بأغلب البضائع المستوردة في الأعوام الأخيرة والتي من شأنها ضرب المنتج المحلي لمصلحة بعض المستوردين، متسائلين عن أسباب ونتائج حصر الاستيراد بجهات معينة بدلا من تقديم التسهيلات لمن يرغب ويستطيع بالاستيراد.
وبالرغم من إجابات السورية للتجارة لنا رغم حذرهم من الإجابة والتي كانت نافية لوجود أرز منتهي الصلاحية كون الاستيراد تم منذ أقل من شهرين، وتأكيدهم على وجود هذه الصور الاخبار الملفقة في صفحات غير وطينة هدفها تشويه سمعة مؤسساتنا ووطنيتها.
وقال احد المواطنين وهو مدرس : نحن لا نطالب بتجميد الاستيراد او الغاءه ، بل إتباع الحكومة لما يسمى سياسة الترشيد بالاستيراد، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا التحدث عن احتكار أو حصر الاستيراد بمجموعة من الأشخاص طالما أن الوزارة المعنية تنفي ذلك وتتعهد بتقديم بيانات واضحة بإجازات الاستيراد لتجار ذوي ثقة بعد أن استشرى الفساد في فترة من الفترات عند البعض ممن حصلوا على إجازات استيراد وهمية خاصة خلال سنوات الحرب، في المقابل تحفظ الكثير من الخبراء الاقتصاديين عن الرد على تساؤلاتنا والخوف من الخوض بتفاصيل منح إجازات الاستيراد ليكتفي احدهم بالتأكيد على أن الحديث عن حصر إجازات الاستيراد يبنى على طرح الوزارة قوائم للمستوردين بشكل تفصيلي، لكن حصرية الاستيراد بالبعض هو شيء خاطئ حتما يعزز الاحتكار.
وتحدثت المهندس سماح عن سلبية احتكار وحصر الاستيراد بأشخاص محددين، وأن هذا الأمر غير مقبول وخاطئ وبعيد عن مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بين التجار، فالأولية تكون بتمويل استيراد السلع الأساسية الغير متوفرة محليا أو قليلة الإنتاج محليا والغير كافية من ناحية الإنتاج والعرض المحلي، ويأتي في مقدمة هذه السلع المشتقات النفطية وحوامل الطاقة والقمح وحليب الأطفال والسلع الغذائية والأساسية الأخرى، كما يجب تحديد الكميات المسموح استيرادها لتغطية الطلب المحلي بعيدا عن حدوث فائض، وفيما يتعلق بمنح إجازات استيراد لسلع وبضائع منتجة ومصنعة محليا وتأثيرها على الاقتصاد المحلي ,وهذا منافي لمبدأ تشجيع الصناعة الوطنية وتنشيط الاقتصاد والإنتاج المحلي والذي يحقق الاكتفاء الذاتي مستقبلا.
واخبرنا الأستاذ الفاضل عبد الكريم: أن ما يحصل اليوم هو ليس منع التجار الحصول على إجازات استيراد بل هنالك تجار كثر غير قادرين على الاستيراد أما التجار القادرين على الاستيراد فعددهم قليل، لذلك يهيأ للجميع وجود احتكار لأسماء معينة وهذا أمر غير صحيح، فالتجار القادرون على استيراد 1000 طن من أي سلعة غذائية عددهم قليل، في حين من يريد استيراد 10 طن مثلا لن يربح من هذه العملية، الأمر الذي يجعل التجار الصغار يعزفون عن الاستيراد بانتظار المستوردين الكبار للشراء منهم لاحقا, وأن الأولوية دوما هي لاستيراد السلع الغذائية وأمور النقل كالسيارات الكهربائية ومحطات الشحن الخاصة بها لاسيما وأننا نعاني من مشكلات في النقل والكهرباء والمحروقات.
السيدة الأستاذة مريم: لدرء خطر الوقوع بهذه الإشكاليات فقد طالبت بفتح الاستيراد لقطاع الغذائيات والنقل والقطاع النفطي دون أي قيود، حيث أن القرار الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية بالسماح بالاستيراد من السعودية هو أمر جيد لكن السؤال: كم واحد فيه يستورد اليوم في ضوء وجود عدد من الثغرات، ومن أهمها تمويل المستوردات للسلع على أكثر من نشرة وسعر؟ لذا فالمطلوب اليوم إيجاد آلية موحدة لسعر الصرف لمعرفة ما نستورد وما يضعه التاجر.