لكل السوريين

الأدوية الزراعية تزيد العبء على المزارعين في أرياف الرقة

الرقة/ صالح اسماعيل

أدى ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية إلى إضافة تكلفة كبيرة على عاتق المزارعين في أرياف الرقة الشمالية، دفعت بنسبة كبيرة من الفلاحين للعزوف عن استخدامها حيث وصلت التكلفة أكثر من عشرة أضعاف بعد ارتفاع أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

ويتجه المزارعين وخصوصاً مزارعي القمح في هذه الفترة لاستخدام الأدوية الزراعية لمكافحة الأعشاب الضارة التي تعيق نمو النبات، وتسبب ضعف الإنتاج.

وبحسب الخبير الزراعي صطيف البطش في ريف الرقة الشمالي فإن النباتات في هذه الفترة من النمو تحتاج للعناية بالأدوية الزراعية والمبيدات التي تساعد النبات على النمو وتكافح الأعشاب الضارة.

وأضاف البطش “هذا العام هناك نسبة كبيرة من الفلاحين لم يتمكنوا من استخدام الأدوية الزراعية بسبب التكلفة المرتفعة، بحيث تبلغ تكلفة الهكتار الواحد 10دولار أمريكي، من المواد الزراعية علاوة عن أجور رش الأدوية”.

وأكد البطش على ضرورة استخدام الأدوية الزراعية للحصول على إنتاج جيد خالي من الأمراض الزراعية وبجودة عالية.

ومن جانبه بيّن المزارع عبد القادر الشلش من ريف الرقة الشمالي، بأنه لديه خمسة هكتارات من القمح لم يتمكن من استخدام الأدوية الزراعية المناسبة لها بسبب ارتفاع أسعارها، والتي زادت بمعدل عشرة أضعاف ما كانت عليه، بحيث باتت تباع بالدولار الأميركي.

وطالب كل من الشلش والبطش الجهات المعنية بدعم القطاع الزراعي، وتأمين المستلزمات الزراعية من أدوية وأسمدة لإنجاح العمل الزراعي.

وتأثرت مختلف السلع بالانخفاض الكبير لليرة السورية أمام الدولار، ما جعل العديد من المزارعين مجبورون على إنفاق مصاريف إضافية حتى ينجح محصولهم.

وعلى الرغم من تواجد الجمعيات الزراعية في المنطقة إلا أن الأدوية لا تتواجد فيها، وبالتالي يضطر المزارع لشراء المبيدات والأدوية المكافحة من الصيدليات الخاصة التي تشتريها بالدولار.

وتجاوز سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة حاجز الـ 3300 ليرة سورية للدولار الواحد، بعد أن استقر لمدة 8 أشهر على 2800 ليرة في السوق السوداء.

ويعود سبب ارتفاع السلع علاوة على انخفاض الليرة لسبب آخر وهو أن تركيا ساهمت بعمليتها العسكرية التي احتلت بموجبها منطقتي تل أبيض ورأس العين وقطعت أجزاء من الطريق الدولي حلب ـ الحسكة، وبالتالي ارتفعت كافة الأسعار، ناهيك عن الأمور الجمركية التي تفترضها الحكومة السورية على كافة المواد الداخلة والخارجة من مناطق سيطرتها.