طرطوس/ اـ ن
تشهد بعض خطوط النقل في محافظة طرطوس أزمة حقيقية فبالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل بين القرى البعيدة والمدن أو المناطق التابعة لها، باتت بعض الخطوط تعاني من نقص عدد السرافيس بعد انعدام الجدوى الاقتصادية من عملها، وخاصة بعد الارتفاع المتكرر لأسعار المحروقات، وزاد في الطنبور نغما زيادة رسوم الكراجية.
السيد أبو مالك من منطقة الشيخ بدر وهو موظف في طرطوس، ينزل الى طرطوس ويعود منها في كل يوم دوام أخبرنا: لا يوجد تعرفة جديدة وثابتة للسرافيس، ومنطق الأمور كان يدلل على ما سيحدث، فمن الطبيعي أن تصدر تعرفة جديدة للسرافيس بعدما ضرب مازوتهم بأربعة، وكان حري أن يحسب هذا الحساب في لحظة إصدار القرارات المتعلقة بالمشتقات النفطية.
السيد أبو منصور موظف من صافيتا في ريف طرطوس أضاف قائلا: لقد سير بعض المالكين سياراتهم على خط آخر، ومنهم من باع مصلحته كليا، ومنهم من حولها إلى طلبات خاصة، مما أدى لوجود مشكلتين، الأولى: غياب أية وسائل نقل جماعية شعبية على هذه الخطوط والثانية: بحث المواطنين عن وسيلة نقل كي يستطيع الوصول إلى موقع عمله، واللجوء إلى تطبيق سيارة من خطوط أخرى بكلفة مضاعفة عن الأولى، التي بالأصل كانت عالية بالنسبة لمواردهم، لتظهر المشكلة بشكل فاقع مع نهاية الدوام الرسمي للموظفين، فتصبح المناطق والقرى البعيدة معزولة عن محيطها، وكأننا عدنا بها إلى خمسينيات القرن الماضي.
السيد مهند سائق سرفيس أوضح قائلا: يخضع كراج طرطوس للمكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس ،وعلى القانون المالي للوحدات الإدارية الخاص بعقود الاستثمار والإيجار لتقاضي أجور الكراجية من السرافيس التي تركن بداخله، ولكن المفاجئ أن الضريبة الكراجية ارتفعت أضعافا مضاعفة وبشكل كبير وغير منطقي من 2500ل.س إلى 65 الف ل.س شهريا ، ما أدى إلى استياء واحتجاج سائقي السرافيس في ريف ومدينة طرطوس ، وطالب السائقون بعودة التعرفة للضريبة كما كانت عليه سابقا ولعدم قدرتهم على دفع التكاليف، وبشكل طبيعي سيتم تعويض هذا الارتفاع بالضريبة من جيوب المواطنين، وبين لنا : لقد تم تعديل رسوم الكراجية عبر الوحدات الإدارية حسب القانون المالي رقم /٣٧ / وقرارات المكتب التنفيذي ولا يحق للسائقين الاعتراض أبدا.
السيدة مريم وهي من الدريكيش وموظفة في طرطوس، قالت :هناك طريقة معممة للتسعير غير مدروسة من قبل الجهات المعنية والتي تعتمد في وضع تسعيرة نقل الركاب على نقطتين: عدد المقاعد والمسافة الكيلو مترية، وهناك أمر آخر يطبق على كل السرافيس وهي ضريبة الدخل ورسوم الميكانيك والكراجية، وإن كانت هذه التسعيرة مقبولة لدى بعض الخطوط السهلية وذات الطرق الجيدة والمزدحمة سكانيا، لكنها غير مقبولة لدى بعض الطرق الجبلية ومجحفة جدا لدى العاملين على خطوط القرى البعيدة ذات المسارات الوعرة، وهذا يعني استهلاك وقود وزيوت واهتراء للدواليب والمحرك أكثر بكثير من السيارات الأخرى وهذا يؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي الخسارة.
السيد مكسيم وهو من الدريكيش، وموظف بطرطوس أضاف قائلا: لم تعد السيارة وسيلة دخل لحياة الأسرة بل عبئا كبيرا عليها، وأمامها أحد حلين: إما الانتقال للعمل على خط آخر، يكون محظوظا أكثر أو بيع السيارة والعمل في مصلحة أخرى، كما يعبر عن ذلك أصحاب هذه السيارات، مع العلم أن هناك مناطق وقرى لا تبعد أكثر من 15كم عن مركز المدينة انسحبت عن خطوطها كل السرافيس التي كانت تعمل عليها، وأمام هذا الانقطاع في التواصل انحسرت كثيرا العلاقات الاجتماعية التي طالما كانت مضرب المثل كثقافة اجتماعية تمتاز بها كل مناطق وقرى محافظة طرطوس.
السيد أبو لقمان وهو سائق على خط الشيخ بدر – طرطوس أوضح ما يلي: مادام هناك نموذج للتكليف الضريبي يأخذ بعين الاعتبار نوع العمل ومساحة المكان والموقع، ومن ثم عدة لجان وخبراء فيما بعد لتقدير الدخل السنوي وعلى أساسها يتم التكليف الضريبي مع الاحتفاظ بحق المكلف بالاعتراض، إذا لماذا لا يطبق هذا النموذج على السيارات التي تعمل على الخطوط الجبلية والريفية بطرطوس، فالحل الأمني بإلزام السائق على خطه في حالة الخسارة هذه، سوف يؤدي لنتيجة واحدة وهي بيع السيارة وتحويلها إلى سيارة للطلبات الخاصة، إذا كان صاحبها غير قادر على ممارسة مهنة أخرى، وبالتالي زيادة الأجرة على حساب الراكب، لذلك على الجهات المعنية أن تقوم بدراسة وضع هذه الخطوط وإحصائها ومن ثم تكليفها بالحد الأدنى من الرسوم والضريبة إن لم يكن إعفاؤها، أو إيجاد صيغة معقولة ومنطقية بحيث :لا يموت الديب، ولا تفنى الغنم.