لكل السوريين

مسيحيو سوريا أمام تصاعد الخطف والاعتداءات.. من يحمي المواطنين ويضع حداً للفلتان الأمني؟

لم تعد حوادث الخطف والاعتداءات التي تستهدف مواطنين سوريين، ومن بينهم مسيحيون، مجرد وقائع أمنية عابرة يمكن التعامل معها ببيانات الاستنكار والوعود بملاحقة المتورطين، بل تحولت إلى مصدر قلق متزايد بشأن قدرة السلطات على فرض الأمن وحماية المواطنين، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من تداعيات سنوات الحرب وانتشار السلاح وتعدد الجهات المسلحة.

وأعاد بيان مشترك أصدره بطاركة ثلاث كنائس سورية، ليل الثلاثاء، فتح ملف أمن المسيحيين ومستقبل وجودهم في البلاد، بعدما حذروا من استمرار ما وصفوه بـ«مسلسل الاعتداءات الآثمة والمتكررة»، مؤكدين أن تكرار حوادث الخطف والاعتداءات لا يمكن اعتباره مجرد حوادث فردية، في ظل غياب نتائج واضحة للتحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ووقّع البيان كل من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس إغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، الذين أعربوا عن استيائهم من عمليات الخطف مقابل فديات مالية وصعوبة توفير الحماية اللازمة، معتبرين أن استمرار هذه الاعتداءات يضع مستقبل المسيحيين في سوريا أمام تساؤلات جدية.

خطف مقابل الذهب والدولارات

ومن أبرز الحوادث التي استند إليها البيان قضية الصائغ ماهر سنكري، الذي اختطفه مسلحون ملثمون الشهر الماضي من مدينة السقيلبية بريف حماة، ذات الغالبية المسيحية، وسط مطالبات بفدية مالية ضخمة بلغت، وفق ما تداولته عائلته وذووه، 120 كيلوغراماً من الذهب.

ولم تتوقف خطورة القضية عند حجم الفدية المطلوبة، إذ أظهرت صور جرى تداولها من قبل عائلته الرجل مقيداً ومكمم الفم، مع آثار كدمات على جسده، في مشهد يعكس مستوى العنف الذي بات يرافق بعض عمليات الخطف، ويثير مخاوف من تحول هذه الجرائم إلى وسيلة لابتزاز العائلات واستغلال أوضاعها المالية.

وفي حادثة أخرى، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً للمواطن كريم النادر، الذي اختطف أيضاً في محافظة حماة، وهو يناشد أفراد عائلته بيع ممتلكاتهم لتأمين فدية قدرها مئة ألف دولار مقابل إطلاق سراحه.

كما شهدت مدينة حمص، نهاية الأسبوع الماضي، اعتداءً داخل مكتب المطران يوحنا عبده عربش، بعدما اقتحم مجهولون مكتبه وقاموا بتكبيله وعصب عينيه وإغلاق فمه، قبل سرقة محتويات المكتب، وفق ما أورده بيان البطاركة.

وتكشف هذه الوقائع، بصرف النظر عن دوافع مرتكبيها والجهات التي تقف وراءها، عن تحديات أمنية لا يمكن التقليل من خطورتها، خصوصاً عندما تصل الاعتداءات إلى شخصيات دينية ومواطنين معروفين في مجتمعاتهم، دون أن تكون هناك نتائج معلنة تطمئن الأهالي إلى أن الجناة سيحاسبون.

المشكلة أكبر من استهداف طائفة

ورغم أن بيان البطاركة ركز على الاعتداءات التي طالت مسيحيين، فإن جرائم الخطف مقابل الفدية لا تقتصر على مكون اجتماعي أو ديني بعينه، بل تطال سوريين من خلفيات مختلفة، وتؤكد أن الخلل الأمني بات يهدد المجتمع بأكمله.

فقد أعلنت قوات الأمن في حلب، الاثنين، تحرير الصناعي فادي بركات بعد أيام من اختطافه على يد عصابة مسلحة، كما سبق للسلطات أن أعلنت في آب الماضي توقيف ثمانية أشخاص في ريف دمشق، قالت إنهم متورطون في عمليات اختطاف رجال أعمال مقابل فديات مالية.

وهنا تبرز مشكلة تتجاوز عدد الحوادث المسجلة، وتتعلق بمدى قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية على تفكيك شبكات الخطف، وملاحقة مصادر تمويلها، وضبط السلاح المنفلت، وضمان ألا تتحول قدرة الخاطفين على الوصول إلى ضحاياهم وابتزاز عائلاتهم إلى أمر اعتيادي.

فالمواطن الذي يضطر إلى بيع منزله أو مدخراته لإنقاذ أحد أفراد عائلته، لا تعنيه البيانات الرسمية بقدر ما تعنيه معرفة مصير المخطوف، ومحاسبة الجناة، وضمان عدم تكرار الجريمة معه أو مع غيره.

ضمانات الحماية لا تكفيها الوعود

تواجه السلطات السورية الجديدة، منذ وصولها إلى دمشق في كانون الأول 2024، اختباراً صعباً في إعادة بناء المؤسسات الأمنية واستعادة الاستقرار، بعد سنوات طويلة من الحرب التي خلفت انتشاراً واسعاً للسلاح، وتعدد مراكز النفوذ، وضعف مؤسسات الدولة.

كما أن التفجيرات والاعتداءات ذات الخلفيات الطائفية التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية زادت من حساسية ملف حماية المكونات السورية. وكان التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة في دمشق في حزيران 2025، وأدى إلى مقتل 25 شخصاً، من أكثر الأحداث دموية التي طالت المسيحيين خلال الفترة الأخيرة، بعدما تبنت مجموعة متطرفة الاعتداء، فيما نسبته السلطات إلى تنظيم داعش.

وسبق ذلك وشهدت البلاد أعمال عنف دامية في الساحل السوري ومحافظة السويداء، على خلفيات طائفية ومجتمعية، ما عمّق المخاوف من هشاشة السلم الأهلي، وأظهر أن الانتقال السياسي وحده لا يكفي لضمان الاستقرار ما لم يترافق مع مؤسسات قادرة على حماية الجميع وتطبيق القانون دون تمييز.

وفي هذا السياق، فإن مطالبة البطاركة السلطات بإجراء تحقيقات جدية وإطلاعهم على نتائجها لا تمثل مجرد مطلب خاص بالمؤسسات الدينية، بل تندرج ضمن حق أصيل لكل مواطن في معرفة الحقيقة والحصول على العدالة، بعيداً عن الانتماء الديني أو القومي أو السياسي.

هجرة مستمرة وقلق على المستقبل

ولا يمكن فصل المخاوف الحالية عن التراجع الكبير في أعداد المسيحيين في سوريا خلال السنوات الماضية، إذ تشير التقديرات الواردة في التقارير إلى انخفاض عددهم من نحو مليون شخص قبل عام 2011 إلى أقل من 300 ألف، نتيجة الحرب والنزوح والهجرة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

ويهدد استمرار الاعتداءات، إلى جانب الأزمات المعيشية وضعف فرص العمل، بتعزيز شعور الخوف لدى العائلات التي تفكر في مغادرة البلاد، خصوصاً عندما يصبح الأمن الشخصي والاستقرار العائلي موضع شك.

لكن الحفاظ على الوجود المسيحي في سوريا لا يمكن أن يتحقق عبر التصريحات التي تؤكد التمسك بالتنوع وحده، بل يحتاج إلى إجراءات عملية تعيد الثقة بالدولة، وتضمن حرية العبادة، وتحمي دور العبادة والمؤسسات الدينية، وتمنع الاعتداء على أي مواطن بسبب هويته أو معتقده.

وقد شدد البطاركة الثلاثة في بيانهم على أن المسيحيين ليسوا «مكسر عصا»، مؤكدين حرصهم على إقامة أفضل العلاقات مع إخوتهم المسلمين على أساس المواطنة الكاملة، في رسالة تؤكد أن حماية التنوع السوري مسؤولية مشتركة وليست قضية تخص طائفة دون غيرها.

الأمن حق لا امتياز

إن السؤال الذي تطرحه هذه الحوادث لا يتعلق بمستقبل المسيحيين وحدهم، بل بمستقبل فكرة المواطنة في سوريا كلها: كيف يمكن الحديث عن دولة مستقرة بينما يخشى المواطن الاختطاف، وتضطر عائلته إلى جمع الذهب والدولارات لإنقاذه، وتبقى الاعتداءات دون نتائج معلنة؟

إن حماية المسيحيين، كما حماية المسلمين وسائر المكونات السورية، ليست منّة من السلطة ولا استجابة لمطالب فئة بعينها، بل واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق الدولة.

وما يحتاجه السوريون اليوم ليس مزيداً من بيانات الإدانة، وإنما تحقيقات شفافة، ومحاسبة علنية، وتفكيك لشبكات الخطف، وضبط للسلاح، ومؤسسات أمنية وقضائية لا تميز بين مواطن وآخر.

فالدولة التي لا تستطيع حماية مواطنيها من الخطف والابتزاز والاعتداء، لن تتمكن من إقناعهم بأن المستقبل أكثر أماناً من الماضي، مهما تعددت الوعود. وفي بلد أنهكته الحرب والانقسامات، لن يكون استعادة الثقة ممكناً إلا عندما يشعر كل سوري، أياً كان دينه أو انتماؤه، أن حياته وكرامته وحقوقه محمية بالقانون.

- Advertisement -

- Advertisement -