حماة/ جمانة خالد
اشتكى مربو الأغنام في حماة من عدم فعالية الأدوية البيطرية المصنعة وطنياً، هذه المشكلة تضاف إلى مشكلات ومعوقات كثيرة يتعرض لها مربي الثروة الحيوانية في وقت هم أحوج فيه للمساعدة وتذليل العقبات التي تعترض نشاطهم الإنتاجي، وهو ما يثير مجموعة من التساؤلات عن سبب التقصير في تحري ومعالجة المشكلة، أو على الأقل مناقشتها بشكل شفاف من قبل نقابة الأطباء البيطريين والجهات المسؤولة عن القطاع الصناعي الوطني، ووزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي.
ويعتبر أغلب الدواء مقلد أو مزور، إضافة إلى أن آلية الرقابة كانت تحكمها مجموعة من القيود في ما مضى، أما الآن وبعد إصدار القانون رقم واحد للعام 2022 والعمل على استكمال التعليمات التنفيذية له فستصبح آليات الرقابة الدوائية أفضل ومنها اقتراح وضع لصاقة باركود تحوي جميع معلومات المنتج ونوعه وشركته ورقم الطبخة.
لكن بالمقابل اعترضت الكثير من الشركات على ذكر رقم الطبخة على اللصاقة التي تقرر إضافتها على عبوات الأدوية، كون هذه العملية تعقد نشاطها الصناعي، مصراً على أن هذا الأمر يحسن الرقابة الدوائية على المنتج كفاعلية، كما أن أغلب المعامل تصدر الأدوية للأسواق بناء على نتائج مخبرية صادرة عن المختبرات العائدة لمعاملهم.
وموضوع فعالية الدواء من عدمه لا يمكن تقييمه سوى من طبيب الحقل وليس من قبل الفلاح أو المربي، فالطبيب وحده وبعد إعطاء التشخيص المناسب والمتابعة للحالة بعد استعمال المستحضر المناسب يمكنه تقييم النتيجة، وإعداد تقرير في حالة ثبوت عدم فعالية الدواء ليصار إلى دراسته وتقييمه من خلال اللجان المختصة.
وبالتالي فإن هذا الموضوع لا يمكن تحميل المسؤولية فيه لشركات تصنيع الأدوية البيطرية بشكل تعسفي ومن قبل الفلاح أو المربي، وهذا الأمر يحتاج بدلاً من تقاذف المسؤوليات إلى التعاون بين جميع الأطراف والحلقات بدءاً من المربي إلى الطبيب إلى المعامل.
واشتكى مربي الثروة الحيوانية من عدم تأمين الجرعات المناسبة للقاحات البيطرية المنتجة وطنياً، المقدمة من قبل وزارة الزراعة وليس الأدوية، مؤكداً أنه ونتيجة لبعض الأوضاع والظروف في الفترة السابقة لم تتم مواكبة مجموعة من الجرعات.
وبحسب أحد الأطباء البيطريين والذي أشار إلى حالات أخرى كانتهاء مدة صلاحية المادة الفعالة التي تم تصنيع الدواء منها، مؤكدًا أن هذا الأمر ناتج عن وجود فوضى وحالات تخبط كثيرة في الأسواق العالمية في الصين أو الهند أو حتى أوروبا، حيث يعمد عدد من التجار إلى شراء مواد فعالة شارفت فعاليتها على الانتهاء أو انتهت فعاليتها، مع تغيير اللصاقات ومن ثم بيعها إلى المنتجين المحليين وبأسعار تصل إلى 50-30% من قيمة المادة الفعالة التي تمتلك مدة صلاحية كاملة، لافتاً إلى أن بعض دساتير الأدوية تسمح بفحص المادة الفعالة المنتهية الصلاحية في المختبرات وفي حال كانت تحتفظ بالفعالية يمكن تمديد تاريخ صلاحيتها لمدة عام على الأكثر.
وحذّر البيطري من الأخطاء المرتكبة على نطاق واسع خلال عملية نقل الأدوية حيث يقوم أغلب الناقلين بإهمال كراتين الأدوية من خلال تركها في العراء لساعات تحت الشمس أو في مكان براد جداً، أو وضعها في شاحنات، في حين نجد عناية أكبر بموضوع نقل المواد الغذائية، كما أن نقل المادة من قبل المربي بسيارة تحت أشعة الشمس أو في البرودة ولساعات قد يتلف الأدوية.
ووفقاً للطبيب فإن الخطأ في التشخيص والتشريح الذي يقوم به الطبيب البيطري عند معالجة الحيوانات قد يؤدي لاستخدام دواء غير مناسب أو غير كافي، كوجود استسقاء في كلية الطيور وعدم الانتباه له عند التشريح وقيام الطبيب بذات الوقت بوصف دواء قد يزيد من هذه الحالة، فتكون النتيجة ازدياد نفوق الطيور، وللأسف يتهرب الكثير من البيطريين من مسؤوليتهم.