اللاذقية/ سلاف العلي
أصحاب المطاعم السياحية على اختلاف تصنيفها في محافظة اللاذقية يشكون من غياب أي تسعيرة رسمية متجددة تلزم أصحابها، علاوة على رواد هذه المطاعم الذين يتذمرون من الأسعار في هذه المطاعم، حيث أن فاتورة غداء لأربعة أشخاص حتى وإن كانت مكوناتها من لحم الدجاج تتراوح بين 800 ألف ومليون ليرة.
السيد ميلاد أحد أصحاب المطاعم باللاذقية، اشتكى من قلة الرواد والزبائن ومن غلاء أسعار المواد الاولية وارتفاع كل أنواع الضرائب، وأكد أن الأسعار توضع وفق بيان التسعير الذي عادة ما يكون واردا في الليستة الموضوعة على الطاولة.
السيد أبو كامل وهو يملك مطعما سياحياً أقرب إلى النموذج الشعبي في منطقة الرمل فقد أوضح لنا وقال: نعم هنالك جولات الرقابية وهي دائمة ودورية، وتسير بانتظام للتأكد من الإعلان عن الأسعار، والالتزام بالنظافة والسلامة المهنية، من حيث مطافئ الحريق والتأكيد على اللباس الموحد والبطاقات الصحية، وتشمل هذه الجولات الرقابية كل المحاور ضمن المدينة وخارجها وبالمناسبة فان هذه الضابطة موجودة في اللاذقية وجبلة والقرداحة والبهلولية ومشقيتا وصلنفة وكنسبا والمزيرعة، وفي الإطار ذاته توجد لجنة الرقابة المشتركة والتي يتكون أعضاؤها من ممثلين عن مديرية التجارة الداخلية ومندوبَين من الوحدة الإدارية والمالية، وتقوم هذا اللجنة بجولاتها الرقابية للتأكيد على جودة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية ومن الفواتير والتراخيص الإدارية والسلامة المهنية وكل ما يتعلق بالعمليات التشغيلية.
وأضافت المهندسة نوال من سكان اللاذقية حي المشروع، وقالت: فيما يتعلق بالنسبة للوائح الأسعار المتوافرة، هي لوائح بدلات الخدمات التي تقدم في منشآت الإقامة والإطعام، ويتم إعدادها مركزيا في المحتفظة بالتعاون بين مديرية السياحة ومديرية المالية ومديرية حماية المستهلك ومديرية التموين بالمحافظة وبالتعاون مع غرفة السياحة وممثلين عن منشآت الإقامة والإطعام، حيث يقومون جميعا بدراسة التكاليف والمواد الأولية والظروف التشغيلية، ليتم الإعلان عن الأسعار وفق آلية معتمدة من قبل الجهات المعنية، لكنها لا تقارب الواقع المتغير على الدوام اليومي، فأسعار المواد الأولية لا يوجد لها أي مقياس ثابت وهي دائما مختلفة ومتغيرة، عدا عن الضرائب المتزايدة باستمرار.
السيد سعيد أبو حماده من أهالي اللاذقية ومن رواد المطاعم أضاف وقال: يجب أن تعلق اللوائح بمدخل المنشأة، وخلف المحاسب في كل مطعم وتتضمن كل المواد والأسعار والوجبات التي تقدم، ومن صباح كل يوم، وهذه اللوائح موقعة ومصدقة من قبل مديرية السياحة بالنسبة للمنشآت المصنفة نجمتين إلى أربع نجوم، أما بالنسبة لخمس نجوم فتلك توقع وتصدق من قبل المحافظة ومن مديرية السياحة، وأشار السيد سعيد إلى انه يوجد أسعار تأشيريه لكل الأطباق والمواد، ويجب أن يقوم يومياً أو أسبوعيا ، صاحب المنشأة بتقديم بيان تكلفة لجميع المواد إضافة للأجور والرواتب، كي تتم دراسة كل ذلك، وبعد ذلك يتم تحديد السعر المناسب لكل الأطباق.
أما بالنسبة للشكاوى التي ترد إلى مديرية السياحة، أكد السيد دياب وهو مهندس مدني ومن رواد المطاعم قد أشار إلى أن الشكاوى التي تقدم الى مديرية السياحة، يتم التعاطي معها مباشرة، إما بالاتصال على الرقم 137 أو بالتواصل والحضور إلى المديرية لتقديم الشكاوى الخطية، حيث يتم إرسال الضابطة العدلية للتأكد من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون 23 الناظم لعمل المنشآت السياحية، وتتراوح العقوبات بين الغرامات المالية وقد تصل إلى حد الإغلاق بحسب جسامة المخالفة، لكن هذا نظريا فقط لأن دوريات التموين والضابطة كفيلين بإيجاد الحلول المناسبة والمرضية للجميع ماعدا أصحاب الشكاوي.
أما السيد زهير وهو محام فقد أضاف قائلا: من الصائب والسليم أن تكون الرقابة موجودة بشكل دوري ومستمر على الأسعار وعلى الطعام والنظافة وعلى بيئة العمل ونظافة العاملين، مع الأخذ بعين الاعتبار كل غلاء أسعار المواد وارتفاع ببعض الكلف التشغيلية على الدوام، على ان يكون هنالك سلم متحرك للأجور والكلف وللمواد الأولية، لأنه حتى الآن لم تصدر لدينا لوائح أسعار جديدة، وأصحاب المطاعم والزبائن ملتزمون بالأسعار المعلنة وفي حال تجاوزها تحصل الشكاوى والابلاغات ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف.