حلب/ خالد الحسين
يتأكد “موفق خير الدين” وهو ستيني من سكان مدينة حلب من جاهزية مركبته الخاصة في كل صباح، وفي حديثه للسوري “احاول العمل على التأكد من جاهزية سيارتي وافحص الزيت والمصافي والمياه بشكل دوري لأحافظ عليها لأن زيارة المنطقة الصناعية ستكلفني تكاليف باهظة”.
“أسعار جنونية” ربما هذه الجملة بما تحمل من دهشة وتعجب كانت بيت القصيد الأكثر ترديدا بين المواطنين للتعبير عن ارتفاع أسعار كل شيء في الأسواق المحلية بما فيه سوق صيانة وبيع قطع غيار السيارات في مدينة حلب خلال استطلاع للسوري لأحواله لعدد من مالكي السيارات وأصحاب المحال.
حيث سجلت أسعار صيانة و مبيع قطع غيار السيارات ارتفاعاً مُبالغاً فيه تراوح بين 40 إلى 50 بالمئة في بعض القطع وفقا لمالكي بعض السيارات والسرافيس.
ابو سعيد الذي يملك مركبة نقل عمومية أوضح بأن أسعار تصليح السيارات بات باهضا جدا إذ قام منذ عشرة أيام بتنزيل محرك السيارة بكلفة 4 مليون ليرة سورية فيما تبديل الدواليب عدد 4 يكلف مليونين و 200 ألف ليرة وغيار الزيت يصل إلى 150 ألف ليرة سورية.
وعلى غراره أبو محمد الذي يملك سيارة خاصة هونداي بين أنه منذ شهر ونصف استبدل دولابين للسيارة كلفه 900 ألف ليرة سورية ، ولحام دابو البانزين كلفه 70 ألف ليرة سورية مضيفا بأن سبب الغلاء فقدان القطع من السوق وتكلفة قطع الغيار في وقتنا الحالي تحتاج إلى تخصيص ميزانية فالأسعار تضاعفت على الأقل 50 %.
ولم يكتم أبو نوري صاحب سيارة تكسي نوع ”سابا” استياءه من غلاء بات الجميع غير قادرين على مجاراته إذ بين بأنه دفع ثمن فركة (لزقة) دولاب 10 آلاف ليرة سورية والتي كانت بألفين ، وتغير زيت منذ شهرين 40 ألف واليوم 90 ألف ليرة سورية ، تبديل دولاب واحد 350 ألف ليرة سورية ، وكذلك الأمر بالنسبة للبطارية التي ثمن تصليحها يقارب 750 ألف ليرة إلى 800 ألف ليرة سورية، ناهيك عن إذا حصل حادث واضطر لتغيير الباب سيكلفه 500 ألف ليرة سورية .
وتابع أبو نوري ليبين بأن أسعار قطع الغيار فيما مضى كان مقبولا ولكن الآن باتت أشبه بجحيم حارق والعمل على التاكسي كمصلحة ” مش جايب همه” فمنذ سنتين حتى اليوم تضاعفت الأسعار 10 أضعاف ناهيك عن دفع الضرائب، والتأمينات وغيرها.
وبرر عدد من مالكي محال قطع الغيار الذين رفضوا ذكر أسمائهم بأن زيادة الأسعار ناتج عن زيادة المصاريف نتيجة عوامل، تكلفة الشحن، النقل، الجمارك، سعر الصرف، الأمبيرات، تحكم التجار، ندرة القطع في السوق ، موضحين بأنهم لا يمكنهم إعطاء سعر فعلي للقطع لأنه متغير بتغير سعر صرف العملات ”كل يوم بحال” والبضائع في السوق معظمها صيني وكوري وسوق قطع غيار السيارات حاليا حاله كحال الجميع مصاب بشلل نتيجة الغلاء وأصبح غير قادر على تحقيق الأرباح التي كان فيما مضى يحققها ، وبأنهم يحاولون مراعاة ظروف المستهلكين لتقليل من آثار الارتفاع قدر الإمكان.
وعبر محاكاة لمثل “مكره أخاك لا بطل” أفرز ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات في السوق المحلية توجها جديدا فأغلب مالكي السيارات والسرافيس نتيجة عدم مقدرتهم الشرائية يتوجهون إلى سوق المستعمل كحل مؤقت كونهم غير قادرين على دفع المبالغ الباهظة لقطع السيارة الجديدة بالرغم من أنها دائما لا تفي بالغرض ”فالمستعمل يظل مستعملا “عمره قصير ولكنه بلاء المجبر نتيجة الغلاء”؛ على حد قولهم.
ولم يتوانى مالكي السيارات والسرافيس من توجيه اللوم على الرقابة لعدم ضبط الأسعار، وعلى التجار الذين يتحكمون بالأسعار بحجة عدم توفر القطع وسعر الصرف الذي يتحكم بكل شيء، وعلى حالة الطرق العامة السيئة والحفر التي تتسبب بأعطال لسياراتهم شهريا، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد آلية للحد من ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات لمساعدهم في الحصول على أسعار منطقية نوعا ما، والاهتمام بحالة الطرق العامة.
وبالعودة إلى أسعار قطع الغيار في السوق المحلية لم يتردد “حسام محيي الدين ” عن وصفها بغير منصفة ومجحفة بحق المواطن وأنها غير متعلقة بارتفاع الصرف إنما هي عملية عرض وطلب لعبة من التجار المتحكمين بالأسواق مضيفا بإعطاء الأمثلة عن بيع قطع الغيار لسيارة الهوندا ، دولاب 200 ألف ليرة سورية ، تنزيل موتور 300 ألف ليرة سورية ، غيار زيت 100 ألف ليرة سورية . ضوء أمامي عدد إثنان 60 ألف ليرة سورية ، بخ سيارة 350 ليرة سورية ، طابون أمامي 400 ألف ليرة سورية ، بطارية 500 ألف ليرة سورية , فك شنجمان 300 ألف ليرة سورية ، البواجي 300 ألف ليرة سورية ، دابو البانزين 500 ألف ليرة سورية.