حمص/ بسام الحمد
تعرض مواطنون في حمص لسرقات طالت درجاتهم النارية، والتي كانت وسيلتهم الوحيدة لقضاء شؤونهم وأعمالهم اليومية، وتأمين مستلزمات الأسرة من الأسواق، وكانت توفر عليهم الكثير من الوقت، ومن المال الذي كانوا سيضطرون لتسديده فيما لو استخدموا التكاسي في تنقلاتهم.
وكثرت في الآونة الأخيرة سرقات الدراجات النارية من الأسواق الشعبية ومن أمام منازل أصحابها، في العديد من مدن محافظة حمص وأريافها.
يقولون إن سرقة دراجاتهم تمت في وضح النهار وخلال دقائق معدودة، ومنها ما سرق من الأسواق الرئيسة، حيث عمد اللصوص إلى كسر قفل مقودها، وسرقتها بلمح البصر.
وآخرون سرقت دراجاتهم من أمام محالهم ومنازلهم، ومنها ما هو مثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة، وعمد هؤلاء لنشر المقاطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت تحذيرات للصوص وبفضحم بالصوت والصورة إذا لم يعيدوا لهم دراجاتهم خلال وقت قصير، مقابل مسامحتهم على فعلتهم السيئة وعدم تقديم بلاغات بحقهم للشرطة.
وأتت بعض التحذيرات الفيسبوكية بنتيجة في بعض الأحيان، وأعاد بعض اللصوص الدراجات لأصحابها، فيما لم تؤدِ تحذيرات أخرى إلى أي نتيجة، ولم يستطع أصحاب الدراجات المسروقة إبلاغ الجهات الشرطية بسرقتها، لكونها ليست نظامية.
فيما يقول أصحاب دراجات نارية سُرقت إنهم تقدموا بشكاوى في مراكز الشرطة ولكنهم لم يستفيدوا شيئاً، وعدد قليل منهم من استطاع استعادة دراجته.
ويلجأ السارقين في الكثير من الحيان لبيع الدراجات المسروقة قطعاً أو يغيروا ملامحها، فيما يبيعها البعض لسكان البادية أو في الأرياف البعيدة.
بينما يقول مصدر في شرطة حمص إنهم تلقوا شكاوى عديدة من مواطنين يبلغون فيها عن سرقة دراجاتهم النارية، وقد تعاملت معها باهتمام بالغ، وكثفت دوريات من عناصرها بالأحياء والأسواق وغير ذلك.
وأوضح أنه تم إلقاء القبض على العديد من اللصوص الذين يمتهنون سرقة الدراجات النارية، وبيعها وصرف أثمانها على ملذاتهم الشخصية.
وتشهد حمص وريفها حالة من الهشاشة الأمنية وسط تراجع دور الشرطة والأجهزة الأمنية، وفي هذا الوقت اضطر الكثير من أصحاب المحال التجارية والأملاك لحماية ممتلكاتهم بأنفسهم.