تتجه العلاقات السورية التركية نحو مرحلة جديدة من التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي، مع تحركات متسارعة لإضفاء طابع استراتيجي على العلاقة بين البلدين، وسط ملفات شائكة تتعلق بالأمن والحدود والتجارة والطاقة والنقل والمياه، وهي ملفات لا تتوقف أهميتها عند حدود المصالح الحكومية، بل تمتد مباشرة إلى حياة ملايين السوريين.
وجاء ذلك خلال اجتماع جمع وزيري الخارجية والدفاع في سوريا، أسعد الشيباني ومرهف أبو قصرة، بنظيريهما التركيين هاكان فيدان ويشار غولر، الثلاثاء في العاصمة أنقرة، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتطورات الإقليمية، إلى جانب استكمال الخطوات النهائية لتأسيس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، تمهيداً لبدء أعمالها.
التنسيق الأمني في صدارة المشهد
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاجتماع تناول تعزيز التنسيق الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، انطلاقاً من المصالح المشتركة، فيما تركز المباحثات على توسيع التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين.
ويأتي هذا التقارب في وقت لا تزال فيه الملفات الأمنية من أكثر القضايا حساسية في العلاقة بين دمشق وأنقرة، خصوصاً ما يتعلق بضبط الحدود ومكافحة التنظيمات المسلحة والتهريب ومستقبل الترتيبات الأمنية في المناطق الحدودية.
ورغم أهمية التنسيق الأمني في تحقيق الاستقرار، فإن نجاحه يبقى مرتبطاً بوضوح الصلاحيات واحترام السيادة السورية، وأن يكون التعاون ضمن مؤسسات الدولة وبما يضمن عدم تحول المصالح المشتركة إلى تفاهمات تفرض أولويات طرف على حساب الطرف الآخر.
10 مليارات دولار.. هل يستفيد الاقتصاد السوري؟
اقتصادياً، كشف الجانب السوري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من 3.7 مليارات دولار خلال عام 2025، مع نمو تجاوز 40 بالمئة، فيما يطمح الطرفان إلى رفعه إلى 10 مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة.
ويمثل هذا الهدف فرصة محتملة لتحريك الأسواق والصناعة والزراعة وفتح أبواب جديدة أمام الصادرات السورية، إلا أن زيادة التبادل التجاري لا تعني بالضرورة تحقيق مكاسب متوازنة، خصوصاً إذا تحولت السوق السورية إلى مساحة إضافية للمنتجات التركية، من دون قدرة مقابلة للمنتج السوري على المنافسة والوصول إلى الأسواق التركية.
وتحتاج دمشق إلى ضمانات تتيح للصناعيين والمزارعين السوريين الاستفادة من الانفتاح التجاري، إلى جانب توفير بيئة استثمارية مستقرة وحماية الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل حقيقية.
الكهرباء والنقل.. مشاريع تنتظر التنفيذ
وفي قطاع الطاقة، أعلن الشيباني إنجاز أعمال تأهيل خط الربط الكهربائي بين حلب وبيرجيك التركية، والعمل على رفع استطاعته إلى 500 ميغاواط، إلى جانب إعداد إطار للتعاون في ربط شبكات الكهرباء والغاز إقليمياً.
أما في مجال النقل، فتشمل الخطط إطلاق وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة بين المدن السورية والتركية، وتسريع تأهيل المعابر الحدودية، والعمل على إعادة تشغيل معبر القامشلي – نصيبين، فضلاً عن مشروع الربط السككي الذي يفترض أن يربط تركيا بسوريا والأردن ودول الخليج.
وتحمل هذه المشاريع أهمية اقتصادية كبيرة، لكنها تطرح تساؤلات حول مصادر التمويل والجدول الزمني للتنفيذ، ومدى انعكاسها على حياة السوريين، في ظل استمرار مشكلات الكهرباء والنقل وارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات.
فالمطلوب ليس تحويل سوريا إلى ممر تجاري إقليمي فحسب، بل أن تصبح هذه المشاريع وسيلة لإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات وخلق فرص العمل.
مياه الفرات.. مصلحة ملايين السوريين
ومن أبرز الملفات التي حضرت في المباحثات قضية مياه نهر الفرات، حيث أكد الشيباني بحث ضمان إطلاقات مائية عادلة ومستقرة تلبي احتياجات المزارعين السوريين، مع تطلع دمشق إلى مشاركة تركيا في اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المرتقب مع العراق.
ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، حيث تعتمد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية على مياه الفرات وروافده، فيما ينعكس أي تراجع في الإمدادات المائية على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وفرص العمل.
ولا يمكن التعامل مع المياه باعتبارها ملفاً تفاوضياً ثانوياً، فهي قضية معيشية ترتبط بمستقبل الزراعة والاستقرار في مناطق واسعة من سوريا، الأمر الذي يتطلب اتفاقات واضحة وآليات رقابة وضمانات مستدامة، لا مجرد تصريحات حول التعاون وحسن الجوار.
اللاجئون وإعادة الإعمار.. الاختبار الأصعب
كما بحث الجانبان تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والكريمة والمستدامة للاجئين السوريين، إلى جانب التعاون في الاستثمار والتعافي الاقتصادي.
لكن عودة اللاجئين لا تتحقق بمجرد الدعوات السياسية، بل تحتاج إلى مساكن صالحة للسكن، وخدمات صحية وتعليمية، وفرص عمل، وضمانات أمنية وقانونية تتيح للعائلات استئناف حياتها بصورة طبيعية.
كما أن إعادة الإعمار تتطلب استثمارات فعلية وشفافية في العقود وتوزيعاً عادلاً للمشاريع، حتى لا تتركز المكاسب في قطاعات ومناطق محددة، بينما تبقى المناطق الأكثر تضرراً خارج مسار التعافي.
وفي السياق الإقليمي، بحث المسؤولون احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، فيما أعلن الشيباني أن افتتاح السفارة السورية في أنقرة متوقع مطلع كانون الأول المقبل، في خطوة تعكس مساعي استعادة العلاقات الدبلوماسية بمستوى أوسع.
شراكة تُقاس بالنتائج لا بالتصريحات
تبدو المصالح السورية والتركية متشابكة في ملفات الأمن والطاقة والتجارة والنقل والمياه، لكن طبيعة هذه المصالح تفرض على دمشق العمل للوصول إلى تفاهمات متوازنة تحمي القرار الوطني وتضمن استفادة الاقتصاد السوري من أي انفتاح جديد.
فتركيا تنظر إلى سوريا باعتبارها شريكاً مهماً في أمن الحدود والطرق التجارية والطاقة والربط الإقليمي، بينما تحتاج سوريا إلى الاستثمارات والخبرات والأسواق والمشاريع التي تساعدها على تجاوز آثار الحرب.
وبين هذه المصالح، يبقى السؤال الأهم: ما الذي سيجنيه المواطن السوري من هذه الشراكة؟
فالسوريون لا ينتظرون فقط زيادة أرقام التبادل التجاري أو توقيع الاتفاقات، بل يريدون كهرباء مستقرة، ومياهاً تكفي زراعتهم، وأسواقاً تستوعب منتجاتهم، وفرص عمل تخفف البطالة، ومشاريع تنعكس نتائجها على حياتهم اليومية.
فنجاح التقارب بين دمشق وأنقرة لن يُقاس بعدد الاجتماعات والبيانات المشتركة، بل بمدى قدرته على تحويل الوعود إلى نتائج ملموسة، وبناء علاقة متوازنة لا تكون فيها المصالح الاقتصادية والأمنية أكبر من حقوق المواطنين واحتياجاتهم.