لكل السوريين

شلل الأطفال في دير الزور.. هل تخفي الحرب والتلوث وجهاً آخر للأزمة الصحية؟

ثلاث إصابات مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في الميادين تعيد المخاوف إلى الواجهة، وسط تساؤلات عن تراجع التحصين وتلوث المياه والأنشطة النفطية ومخلفات الحرب، في محافظة لا تزال تدفع ثمن سنوات طويلة من تدهور الخدمات.

لم تعد الإصابات الثلاث المؤكدة بفيروس شلل الأطفال في منطقة الميادين بريف دير الزور الشرقي مجرد تطور صحي يستدعي حملات تلقيح عاجلة، بل أعادت فتح ملف أوسع يتعلق بالبيئة والصحة العامة، وبمدى تأثير سنوات الحرب والأنشطة الاقتصادية غير المنظمة وتراجع الخدمات الأساسية في حياة السكان، ولا سيما الأطفال.

ففي الوقت الذي تتجه فيه الجهود الصحية إلى احتواء الفيروس عبر حملات التلقيح، تبرز أسئلة أخرى لا تقل أهمية: هل تكفي فجوات المناعة وتراجع التغطية باللقاحات لتفسير المشهد الصحي في المحافظة؟ أم أن هناك عوامل بيئية أخرى تزيد من المخاطر الصحية، من تلوث المياه والهواء إلى مخلفات العمليات العسكرية والأنشطة النفطية والحراقات المنتشرة في المنطقة؟

فجوات المناعة.. التفسير الوبائي الأول

بدأت القصة مع تسجيل حالات شلل رخو حاد لدى أطفال في منطقة الميادين، قبل أن تؤكد الفحوص المخبرية إصابة طفلين بفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح من النمط الأول، وفق إعلان مشترك لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وفي الثاني عشر من الشهر ذاته، أُعلنت إصابة ثالثة، لترتفع الحصيلة إلى ثلاث إصابات مؤكدة في المنطقة.

وتكمن خطورة هذه الإصابات في أن الفيروس لا ينتشر بسبب وجود مواد كيميائية أو ملوثات نفطية، وإنما ينتقل أساساً من شخص إلى آخر عبر الطريق البرازي الفموي، ويمكن أن ينتقل من خلال مياه أو أغذية ملوثة. وتزداد فرص انتشاره عندما تتراجع النظافة العامة وتختل شبكات الصرف الصحي وتنخفض معدلات التلقيح.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الفيروس المشتق من اللقاح يمكن أن يظهر ويتحول إلى سلالة قادرة على الانتشار في المجتمعات التي تنخفض فيها مستويات المناعة الجماعية، خصوصاً عندما توجد تجمعات من الأطفال الذين لم يحصلوا على جرعات كافية.

وهنا تبرز المشكلة الأساسية في دير الزور، حيث أدى تضرر المراكز الصحية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية وانقطاع برامج التحصين المنتظمة خلال سنوات الحرب إلى ترك فجوات مناعية بين الأطفال، ما يجعل المحافظة أكثر عرضة لعودة الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

مخلفات الحرب.. ملف بيئي لم يُفحص بما يكفي

لكن الأزمة تفتح أيضاً ملفاً آخر يتعلق بالمخلفات العسكرية والمواد الكيميائية التي خلفتها سنوات الصراع، خصوصاً في المناطق التي شهدت وجود تشكيلات عسكرية متعددة واستخداماً واسعاً للمواقع والمنشآت العسكرية.

وتتداول في المنطقة تساؤلات بشأن احتمال وجود مواد خطرة أو ذخائر مدفونة في بعض المواقع التي جرى التخلي عنها بعد تغير السيطرة العسكرية، بما فيها مواقع ارتبطت بفصائل مدعومة من إيران.

ورغم أهمية هذه المخاوف، لا تتوافر حتى الآن أدلة منشورة تثبت وجود أسلحة كيميائية تركتها تلك الفصائل في دير الزور، أو تربط هذه المواد بالإصابات المسجلة بشلل الأطفال.

ومع ذلك، فإن احتمال وجود مخلفات كيميائية أو عسكرية يستحق التحقيق والفحص الميداني، خصوصاً أن بعض المواد السامة قد تبقى في البيئة وتؤدي، بحسب طبيعتها وتركيزها وطريقة التعرض لها، إلى أضرار صحية طويلة الأمد تشمل الجهاز التنفسي والجلد والأعصاب.

كما أن وجود ذخائر أو مواد مجهولة في مواقع مهجورة يفرض إجراء مسح متخصص، وعدم التعامل معها أو محاولة نقلها بصورة فردية.

النفط والحراقات.. تلوث مستمر في محيط السكان

في المقابل، لا يمكن تجاهل النشاط النفطي في دير الزور، حيث تنتشر الحقول والمنشآت النفطية والحراقات التقليدية التي تستخدم لاستخراج المشتقات النفطية بوسائل بدائية، وسط مخاوف متكررة من آثار الانبعاثات الناتجة عنها.

فحرق النفط ومشتقاته يطلق ملوثات وجسيمات دقيقة وغازات ضارة، وقد يؤدي التعرض المستمر لها إلى زيادة مخاطر أمراض الجهاز التنفسي والقلب، فضلاً عن تأثيراتها المحتملة على التربة والمياه عندما تتسرب الملوثات النفطية أو تنتشر مخلفات الإنتاج دون معالجة.

وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما تكون الحراقات قريبة من التجمعات السكنية، أو عندما تستخدم مياه ملوثة في الزراعة أو الشرب، في ظل ضعف الرقابة البيئية وغياب أنظمة فعالة لمعالجة المخلفات النفطية.

لكن العلاقة هنا تحتاج إلى توضيح علمي: لا توجد أدلة تثبت أن انبعاثات الحراقات أو التلوث النفطي تسبب فيروس شلل الأطفال أو تنقله. إنما تكمن أهمية هذا الملف في احتمال وجود أعباء صحية وبيئية متراكمة على السكان، وفي ضرورة معرفة ما إذا كانت مصادر المياه المستخدمة في المناطق المتضررة آمنة أم لا.

هجين.. أعراض غامضة وأسئلة تحتاج إلى إجابات

وفي سياق متصل، أثارت معلومات متداولة عن تسجيل حالات مرضية بين أطفال في مدينة هجين، ترافقها أعراض تنفسية وتورم في الجفنين والوجنتين، مخاوف إضافية لدى الأهالي.

ورغم أن هذه الأعراض لا تكفي لتشخيص مرض محدد، فإنها تستدعي إجراء فحوص مخبرية وسريرية، وتحديد ما إذا كانت الحالات مرتبطة بعدوى تنفسية أو فيروسية أم بعوامل أخرى.

ومن الضروري ألا يجري الربط بين هذه الحالات وإصابات شلل الأطفال في الميادين قبل صدور نتائج طبية واضحة، كما ينبغي نشر نتائج التحقيقات الصحية لطمأنة السكان ومنع انتشار الشائعات.

من حملات التلقيح إلى التحقيق البيئي

في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف الجولة الثانية من حملة التلقيح الطارئة، مستهدفة أكثر من 49 ألف طفل دون الخامسة، بعد حملة أولى وصلت إلى أكثر من 34 ألف طفل في تشرين الأول.

ورغم أهمية هذه التدخلات، فإن احتواء الفيروس لا ينبغي أن يكون نهاية الاستجابة، بل بداية مراجعة أوسع للواقع الصحي والبيئي في المحافظة.

فالمطلوب لا يقتصر على زيادة جرعات اللقاح، وإنما يشمل فحص مصادر مياه الشرب في المناطق التي ظهرت فيها الإصابات، وتحليل عينات من مياه الصرف الصحي لرصد الفيروس، وإجراء مسح بيئي للمناطق القريبة من الحراقات والمنشآت النفطية والمواقع العسكرية المهجورة.

كما تبرز الحاجة إلى نشر نتائج التحاليل المتعلقة بجودة المياه والهواء والتربة، وتحديد مواقع المخلفات الخطرة إن وجدت، وإعادة تشغيل المراكز الصحية وتأمين برامج التلقيح الروتيني بصورة منتظمة.

في دير الزور، لا يمكن فصل صحة الأطفال عن واقع البيئة والخدمات التي يعيشون فيها. وبينما يظل ضعف المناعة والتلوث بالمياه الملوثة التفسير الوبائي المباشر الأكثر ارتباطاً بانتشار شلل الأطفال، فإن سنوات الحرب تفرض فتح ملفات أخرى ظلت خارج دائرة الفحص والمساءلة.

ويبقى السؤال الذي ينتظر سكان المحافظة إجابة علمية واضحة عنه: هل تقتصر الأزمة على عودة فيروس كان بالإمكان الوقاية منه، أم أن هناك تراكماً من المخاطر البيئية والصحية لم يُكشف حجمه بعد؟

- Advertisement -

- Advertisement -