طرطوس/ ا ـ ن
منذ حوالي الثلاثة أشهر وتحديدا في شهر آب من عام 2022, أعلنت الشركة العامة للسجاد والصوف فرع طرطوس, عن رفع أسعار مبيع متر السجاد الصوف المصنع في معامل السجاد ليكون سعر المتر 68 ألف ليرة للجملة، وللجمعيات والمؤسسات التسويقية ذات التدخل الإيجابي، و72 ألف ليرة للمتر نقدا مبيع المفرق.
وتم تحديد سعر المتر للمساجد ودور العبادة بمساحات 500 متراً مربعاً بـ75 ألف ليرة، وبالتقسيط لكل العاملين في مؤسسات الدولة بكمية 12 مترا مربعا كحد أقصى ولمدة 12 شهرا، حيث يشترط عند البيع بالتقسيط دفع سلفة أولية 10%، وللبيع بسعر الجملة يبدأ بمساحة 500 مترا مربعا فما فوق, حيث أن الهدف المعلن هو تقديم خدمة اجتماعية ثم الربح بهامش بسيط, وبالتالي عجز المواطنين أصحاب الدخل المحدود من الحصول على هذه المادة، والتي أمست من الكماليات.
ويقول خالد من أهالي طرطوس، صاحب معمل سجاد، إنه يتوجب “على المواطن تدبير نفسه وفرش الأرض بالفرش القديم والمهترئ والمرقع أو الحصيرة الصيفية والألبسة القديمة والزائدة وغير قابلة للاستعمال المطلق, لأنهم حولوا المواطن إلى عاجز عن احتواء هكذا مادة، وهي ضرورية لتدفئة المنزل وليست للرفاهية ولا للتزيين, وخاصة في المنازل التي فيها أطفال, حتى تؤمن لهم سهولة الحركة وقسما من الدفء المرجو”.
رغم تأكيدهم بالإعلان أن السجاد أسعاره مخفضة عن السوق، وجودة البضائع متميزة وهي من الصوف فقط على عكس بعض المنتجات الموجودة في الأسواق الممزوجة بمواد أخرى كالأكريليك والبوليستر, لكنهم بصراحة أشاروا إلى أن ارتفاع أسعار السـجاد يرجع إلى سبب جوهري وخارج إرادتهم وهو ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء بالنسبة لمصادر الطاقة أو المواد الأولية الداخلة بصناعة السجاد.
ويتم التسعير في الشركة بناء على نظام التكاليف المعتمد وأرباحهم وصلت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 281 مليون ليرة, وجزء من هذه الأرباح تم توزيعها للعاملين وفق النظام المالي, وفق ما اعلنوه, بالرغم ان شركة السـجاد أوضحت ان حجم الإنتاج بلغ 40 ألف مترا بنسبة تنفيذ 51% من الخطة المعتمدة لعام 2022.