حمص/ بسام الحمد
يشتكي سكان مدينة حمص من غلاء تصاعدي لأسعار المدافئ التي تفنن التجار في ابتكار “صيحات” جديدة بأشكال وقوالب تتناسب مع شتى أنواع الوقود بدءاً من الحطب وانتهاءّ بالسبيرتو، متناسين أن أرخص أنواع الوقود المستخدمة للتدفئة لا يكفي تأمينها راتب الموظف الحكومي ليومين.
ومع دخول فصل الشتاء، ارتفع المازوت لأسعار خيالية ولم تنخفض خلال فصل الصيف عن الـ 6000 ليرة، في حين وصلت إلى الـ 8000 ليرة سورية مع مطلع هذا الشهر، ليصبح المازوت له أهله وناسه البعيدين كل البعد عن ذوي الدخل المحدود ومن لا دخل عندهم هؤلاء اتجهوا نحو الحطب منذ سنوات مضت وقاموا بتحويل مدافئ المازوت إلى مدافئ تعمل على الحطب ليصيبه هو الآخر عدوى الغلاء.
لاسيّما بعد تجاوز سعر الطن منه المليون ونصف، ليستغلّ التجار مصائب المواطن وقلّة حيله بشراء المازوت والحطب والغاز بابتكار وسائل تدفئة “ستوك” كمدافئ “البيليت” ومدافئ السبيرتو والتي لم يتجاوز سعرها الـ 100 ألف مقارنة بأنواع أخرى من المدافئ التي فاق سعرها الـ 500 ألف.
الأمر الذي فتح أعين التجار على إقبال المواطنين لشراء هذه المدافئ وقاموا بالتلاعب أيضاً بسعر السبيرتو وإيصال اللتر منه إلى حائط الـ 10000 ليرة سورية بعد أن كان 5000، مبررين ذلك بأنه ورغم ارتفاع سعره إلا أنه متوفر بالأسواق ويمكن الحصول عليه بأي وقت على عكس المازوت المتوفر في السوق السوداء فقط!.
وارتفع سعر المدافئ بأنواعها أكثر من 150% عن العام الماضي دون حسيب أو رقيب على الأسعار، إذ يبدأ سعر مدافئ المازوت الصغيرة من 200 ألف وينتهي بالمليون حسب نوعها وجودتها، في حين لم يختلف سعر مدافئ الحطب عن السابقة إذ يبدأ سعرها أيضاً بـ 100 ألف وتتجاوز بعض أنواعها المليون ليرة، كذلك لم يؤدِ شح الكهرباء إلى انخفاض سعر مدافئها بل على العكس دخلت هذه المدافئ أيضاً بماراثون الارتفاع ليتجاوز سعر بعض أنواعها الـ 500 ألف.
وسط غياب وتجاهل الجهات المختصّة عن ضبط التلاعب بالأسعار، لاسيّما وأن أسعار المدافئ ذات الماركة الواحدة يختلف من محل لآخر بالآلاف دون أي تبرير من التجار الذين يؤكدون ركود السوق وعدم نشاط حركة الشراء ناهيك عن أن الكثير من المدافئ المعروضة هذا العام كانت قابعة في المستودعات منذ العام الماضي بالتالي لم يتكبّد التاجر تكاليف إضافية تبرر له رفع الأسعار.
ويتحجج التجار بالعقوبات الاقتصادية والغلاء العالمي، الذي يقولون أنه أثر بشكل كبير على صناعتنا المحلية لاسيّما المعدنية والكهربائية والتي تعاني من صعوبة في استيراد المواد الداخلة بصناعتها، لكن اللوم الأكبر على تجار الأزمات الذين يتلاعبون بالأسعار وعدم تقييدهم بهامش ربح معين لكل سلعة معروضة، فالصناعي يضع هامش ربح معروف ومحدد ويتناسب مع تكلفة صناعة السلعة في حين يُطلق التاجر العنان لنفسه بوضع أسعار “على مزاجه”.
ويطالب مواطنون بضرورة إلزام التجار بإظهار فواتير حقيقية بالأجهزة المصنعة حديثاً والتي طرأ عليها تعديل مع ارتفاع سعر الصرف وتكاليف الإنتاج والشحن وغيره من الحسابات الداخلة في وضع سعر المنتج، وبين الأجهزة المعروضة والتي كانت مخزّنة في المستودعات منذ أعوام، فضبط أسعار السلع لا يستلزم ابتكار آليات عبقرية وإنما يحتاج فقط إلى قرار جدي يخرجها من إطار التنظير والأماني المشكوك في نياتها.