إدلب/ عباس إدلبي
ارتفع معدل الجريمة في شمال غرب سوريا بشكل ملحوظ في الآونة الأخير، وتتنوع تلك الحوادث في مجتمع خليط يضم في جعبته قاطنين من كافة المحافظات السورية.
ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان بيانات بيّن من خلالها الارتفاع المتسارع لمعدل الجريمة في إدلب وعموم الشمال السوري، وقد حمّل التقرير في بيانه (السلطة المحلية) مسؤولية ضبط الانفلات الأمني وعدم بذل كامل الجهد لمنع تفاقم الوضع الإنساني، وفي نفس الوقت شدد على ضرورة الحفاظ على سلامة المواطن وسلامة وأمن ممتلكاته.
وقد قام ناشطون بنشر هاشتاغ عبر الفيس بوك، والذي كان عنوانه (إدلب أخطر منطقة بالعالم)، والذي استند من خلاله الناشطون على كمية الجرائم وأنواعها والارتفاع الملحوظ الذي تشهده إدلب وأريافها، من سرقة وقتل واغتصاب وغيرها من الجرائم المسجلة.
وكانت آخر جريمة قد سُجّلت في إدلب الأسبوع الماضي، حيث أقدم رجل في العقد الرابع من العمر بتكبيل يدي زوجته التي بلغ عمر جنينها شهره الثامن في بطنها، فقام بحرقها بمادة المازوت في منطقة أطمة على الحدود السورية التركية.
وبحسب المعلومات التي أفادنا بها النقيب معتصم من فرع الأمن الجنائي في إدلب، والذي عبّر فيه عن مدى قلقه بشأن تزايد أعداد الجرائم بمختلف أنواعها.
وقال أيضا “إن الانفلات الأمني وحالة الفوضى التي تمر بها إدلب ماهي إلا نتيجة طبيعية بسبب كثافة السكان وضيق المعيشة وانعدام فرص العمل، مما يدفع بعض ضعاف النفوس للقيام بأعمال إجرامية شنيعة بغض النظر عن نتائجها الكارثية على المجتمع ككل”.
كما أكد لنا مصدر في وزارة العدل التابعة لما تسمى حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب، وتتبع لهيئة تحرير الشام، أن أكثر من ثلاثة آلاف معتقل لدى دار العدل بتهم جنائية متعددة وبمعدل جريمة قتل كل 24 ساعة وأكثر من خمسون ضبط سرقة في الأسبوع الواحد.
وباتت حوادث القتل أمرا عاديا واعتياديا في معظم مناطق شمال غرب سوريا، ويعود ذلك للفلتان الأمني في المنطقة التي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام المدعومة من قبل تركيا.