السوري/ دمشق ـ يعيش القطاع الطبي في دمشق حالة من الفساد دون وجود تحركات جدية من السلطة السورية للقضاء على هذه الظاهرة، حيث نقلت وكالة أنباء “أسيا” اللبنانية في تقرير لها، وجود خلل كبير في استيراد الأجهزة الطبية التي تدخل إلى المستشفيات الوطنية السورية التابعة لوزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي في دمشق.
وأنها تملك وثائق تؤكد مجموعة من الأخطاء والتهرب الضريبي وتزوير أختام ومخالفات في شهادات المنشأ وإجازات الاستيراد والفواتير، مضيفة أن غرامات الوكلاء تقدر بأكثر من 10 مليارات ليرة سورية، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ “ﺍﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ” ﻭﻛﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ “ﻓﻴﻠﺒﺲ” ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ، وشركة “جودكس” وكيل شركة “فوجي فيلم” اليابانية، وعدة وكلاء آخرين لم تذكر أسماءهم.
الوكالة لم تنشر الوثائق، قائلة “إنها تظهر سلسلة الأخطاء أو حلقة الفساد تبدأ من مديرية المستلزمات الطبية في وزارة الصحة، والتي تعطي الموافقات وتصادق على الأوراق والفواتير المزورة للشركات رغم الخلل أو النقص في أوراقها وعقودها مثل إدخال الأجهزة عبر الحدود دون استكمال كامل الموافقات من إجازة الاستيراد أو أختام وزارة الخارجية، ويضاف إلى ذلك إعطاء موافقات لإدخال أجهزة بفواتير دون التأكد من وجود إجازة استيراد نظامية”.
كما نقلت عن مصدر طبي لم تذكر اسمه، قوله، “إن الكارثة الأكبر هي تهريب أجهزة طبية مستعملة وممنوع إدخالها إلى البلاد وفق قرارات وزارة الصحة، خصوصاً أجهزة التخدير وغسيل الكلية، والأشعة، والطبقي المحوري، بمختلف أنواعها والتي حولت المشافي الخاصة والمراكز إلى مستودعات خلفية لكل الأجهزة التي انتهى عمرها التشغيلي في دول الجوار والدول الأوربية والتي تعتبر السوق الأكبر للمهربين في القطاع الطبي السوري”.
بدورها مديرة المستلزمات الطبية في وزارة الصحة “زينب قاسم” نفت الاتهامات، قائلة “إن مهمة المديرية مجرد مطابقة الأوراق والتأكد من تطابق المواد الموجودة في الفواتير، وأنه لا وجود لأي تزوير في الفواتير أو تغيير في قيم وأسعار المواد أو تزوير للأختام”.
في حين ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺗﻨﻔﻲ ﺣﺪﻳﺚ “ﻗﺎﺳﻢ”، ﻭﺗﻀﻴﻒ “ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎً ﺻﺮﻳﺤﺎً ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺷﺮﻛﺔ “ﺍﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ”ﻭﻛﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ”ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ”، ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺗﻬﺮﻳﺒﺎً، ﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻧﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 941 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺮﺓ، ﻭﺭﺳﻮﻣﻬﺎ ﺗﻘﺎﺭﺏ 57 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺮﺓ ﻭﻏﺮﺍﻣﺎﺗﻬﺎ 1.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ”.
من جهة أخرى ووفقا للوكالة “إن ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﻟﻤﻌﺪﺍﺗﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺃﺿﻌﺎﻑ، وﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺘﻤﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻣﺰﻭﺭﺓ، وﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺮﺏ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻭﻫﻤﻴﻴﻦ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺔ “ﺃﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻻً ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺪ “ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ” ﻭﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 35 ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﻭﻛﻴﻼً، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ”.
وأنه “ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﺷﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻗﺎﻡ ﻃﺒﻴﺐ ﻳﺘﺮﺃﺱ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ”ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ”، ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 40 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺳﻌﺮﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 300 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺃﺩﺧﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﺑﻘﻴﻤﺔ 25 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 185 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ”.
ﻣﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﺳﻤﻪ أيضا، ﻗﺎﻝ: “ﺇﻥ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ 2020-2019 ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻫﻲ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﻟﻮﻫﻤﻲ ﻭﻣﺨﻔﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ %90 ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ”.
المصدر الطبي قال أيضا للوكالة، “أن طرق مكافحة التهريب كثيرة”، مضيفا “ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻃﺮﻓﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻤﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﺟﺰﺋﻲ، ﻭﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺤﻮﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔً ﻭﻣﺨﺘﻮﻣﺔً ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻭﺃﻥ ﻻﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﻣﺰﻭﺭﺓ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻊ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ بها.
تقرير/ روزا الأبيض