السوري/ دمشق ـ اشتكى المواطنون في مدينة دمشق من رفع سائقي سيارات الأجرة (التكسي) من أجورهم بشكل مضاعف عن التي كانوا يتقاضونها قبل أزمة البنزين، إضافة إلى اضراب عشرات السائقين عن العمل، وذلك بسبب أزمة الوقود وارتفاع سعره، وعدم السماح لهم بتقاضي أجور تتناسب مع سعر البنزين في السوق السوداء.
وتزدحم السيارات في طوابير على محطات الوقود لساعات طويلة، ولا يستطيع معظمهم الحصول على مخصصاته بسبب نفاد الكمية قبل وصوله إلى المضخة.
وذكرت صحيفة الوطن إن “الأهالي في مدينة دمشق يشتكون من تقاضي سائقي سيارات الأجرة مبالغ مضاعفة بحجة شرائهم البنزين بالسعر(الحر) من السوق السوداء”.
سائقي سيارات الأجرة أصبحوا يفاصلون الراكب قبل صعوده إلى المركبة، حيث يقومون بالمشارطة، فإذا تمت الموافقة بين الطرفين، يقوم السائق بتشغيل مركبته، وإذا لم يوافق تكون الإجابة “إذا ما بدك الله معك”.
ناشطون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه هذه الأيام لا ينقصنا سوى أن نكوى بنيران غلاء أجور النقل، لنقع بين خيارين، الانتظار الطويل والصعود إلى باص النقل المزدحم، أو الوقوع تحت رحمة سائق التكسي، وشروطه المالية التعجيزية”.
كما ذكر موقع ” حلب اليوم” أن أكثر من 200 سائق يعملون في أحياء العاصمة، رفضوا العودة للعمل قبل حل أزمة البنزين التي تشهدها العاصمة، حيث يصعب الحصول على ما يكفيهم من البنزين لإنهاء يوم عمل متواصل، بحسب شهادة أحد السائقين، وأنّ السائقين المضربين لم يحددوا موعداً لاستئناف عملهم، وربطوا ذلك بتحسّن واقع البنزين، كما قام بعضهم بتأجير بطاقة البنزين الخاصة بسيارته بنصف القيمة المتعارف عليها في المنطقة، بمبلغ 45 ألف ليرة سورية”.
أم أحمد سيدة موظفة تقول “سائق سيارة الأجرة يسألنا قبل ركوب السيارة، كم سندفع مقابل إيصالنا أو يقوم بطلب التكلفة، وإذا كانت التكلفة مرتفعة ورفضنا، يكمل طريقه، هذا إذا لم يعتذر عن التوصيلة لأنها ليست على طريقه”.
ويقول أمجد وهو طالب جامعي ” أحيانا ألجأ إلى التاكسي خصوصا في أيام الفحوصات للوصول بالموعد المحدد إلى الجامعة، إلا أنني أحتاج لدفع 3000 يومياً من منزلي، والأن صاحب السيارة بات يطلب تكلفة مرتفعة، وليس باستطاعتي الدفع، فماذا أفعل؟”.
في السياق نفسه استغل سائقو سيارات الأجرة أزمة الوقود حيث يقومون برفع أجرة تعرفة الركوب إلى ضعفيها أو ثلاثة أضعافها ويمتنعون عن تشغيل العدادات متذرعين برفع سعر ليتر البنزين من 44 إلى 50 ليرة، وآخرون يحملون المواطن تكلفة صيانة القطع المعطلة التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى، بحجة أن معظم هذه القطع مستوردة من الخارج، وأنهم يدفعون تكاليف أكثر ليحصلوا على طلبياتهم.
أحد السائقين ويعمل في منطقة الشيخ سعد/ المزة يقول “نرفع الأسعار بسبب غلاء الحياة المعيشية، كل شيء أصبح مكلفا جدا، من خضار ومواد تموينية وغيرها من المستلزمات، ولن يتأثر الراكب إذا دفع مبلغا زائدا”.
أما السرافيس والميكرو باصات العاملة على بعض الخطوط فهي أيضا تتقاضى أسعاراً مضاعفة من الركاب، فالخط الذي تعرفة النقل عليه 10 ليرات ارتفعت إلى 20 ليرة، لأن السرافيس التي تنقل المواطنين قليلة، ما دفع السائقين لاستغلال الوضع، أضف أن العديد من محطات الوقود أغلقت وخاصة في المدن ما أدى إلى خلق طوابير الميكرو باصات التي تقف بالمئات أمام محطات الوقود لتعبئة المازوت وبسعر 600 ليرة سورية و2000 ليرة للبنزين فلا تجده، لتستغل محطات الوقود حاجة السائقين وترفع السعر.
يذكر أن إدارة فرع المرور بدمشق أكدت على القيام بضبط أي مخالفة وملاحقة السائقين الذين يطالبون بأجور زائدة وإحالتهم إلى القضاء، وطلبت من المواطنين إبلاغ فرع المرور إما شخصياً أو هاتفياً بالمخالفات المرورية، حيث تسجل الشكوى ويتم إحضار السيارة المخالفة وبعد التعرف الى السائق يتم تنظيم الضبوط المخالفة والمتضمنة حجز المركبة وتوقيف السائق وتقديمه للقضاء، بعد ورود الكثير من الشكاوى اليومية لإدارة المرور نتيجة امتناع السائقين عن نقل المواطن أو الإساءة له أو الزيادة على تعرفة النقل.
تقرير/ روزا الأبيض