استأنفت اللجنة الدستورية السورية محادثات جولتها الثالثة، بعد إجراء فحوصات طبية لأعضاء الوفود المشاركة فيها، وقال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون في تصريح صحفي: تقرر استئناف أعمال اللجنة المعنية بصياغة دستور جديد لسوريا، تماشيا مع توصيات الجهات الصحية السويسرية بعد إجراء فحوصات إضافية لأعضاء الوفود المشاركة.
وكانت الأمم المتحدة قد علقت عمل اللجنة بعد اجتماعها الأول، بسبب إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس كورونا. وتواصلت اجتماعات اللجنة المصغرة في جنيف بغياب الأعضاء المصابين بالفيروس، واستمرت حتى 29 آب الماضي.
ومع أن بيدرسون ذكر أن المباحثات سارت بشكل جيد، وتم خلالها طرح مواضيع مفيدة. ويرى مراقبون أن هذه الجولة لم تتمخض عن نتائج إيجابية تذكر.
وحمّلت أوساط معارضة وفد الحكومة السورية مسؤولية تعثر أعمالها، وعدم التوصل إلى نتائج مرضية، واتهمته بـ “تمرير الوقت وإفراغ الجلسات من مضمونها”.
مشيرة إلى موقف رئيس وفد الحكومة السورية من اجتماع جيمس جيفري مع الوفود المشاركة، واعتباره تدخلاً خارجياً في عمل اللجنة يتناقض مع المبادئ الأساسية التي تنص على القيادة السورية لعمل اللجنة الدستورية.
وكان المبعوث الأميركي الخاص للملف السوري، جيفري جيمس، قد قام بزيارة إلى جنيف قبيل بدء الجولة الثالثة “لإثبات دعم بلاده لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية” حسب قوله، واجتمع مع أعضاء من وفد المعارضة السورية المشارك في الاجتماعات، الذي تدعمه أنقرة.
وفد معارضة اسطنبول
اعتبر مصدر من وفد المعارضة أن أجواء الجلسات كانت إيجابية بشكل عام. وفيما يتعلق بالحوار حول الأمور والمسائل المتعلقة بالدستور، وعمل اللجنة الدستورية، أكد أن معظم المداخلات والنقاط التي تم بحثها تمركزت حول النقاط المتفق عليها في جدول الأعمال، وتناول البحث بعض المبادئ والأسس الوطنية التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد،
وأشار المصدر إلى أن الالتزام بجدول الأعمال المتفق عليه كان أكبر من كل الجلسات السابقة. كما تحدث عن وجود خلافات في الآراء حول بعض النقاط والمواضيع التي تم بحثها، معتبراً أن ذلك أمر طبيعي، ولم يؤثر سلباً على سير المحادثات.
المجتمع المدني
وصف عضو في اللجنة الدستورية من وفد المجتمع المدني، الجلسات بأنها كانت جيدة رغم أنها شهدت بعض المشاحنات، وأشار إلى أن الاجتماعات ناقشت المبادئ والأسس الوطنية وفق ولاية اللجنة الدستورية، وأسست للدخول بالعملية الدستورية، رغم أن إحدى الجلسا
ت شهدت تسجيل “نقاط نظام للمخالفين، وتم ضبط الجلسة من قبل رئيسي الجلسة وذلك للحفاظ على المداخلات ضمن السياق”.
وفد الحكومة
أشار رئيس وفد الحكومة إلى وجود “جدول أعمال متفق عليه وهو مناقشة المبادئ الوطنية الأساسية” وقال إن الوفد أبدى تمسكه “بالهوية الوطنية الجامعة للشعب السوري والتوافق عليه كمبدأ جوهري من الأسس والمبادئ الوطنية التي يمكن أن تشكل الأرضية الراسخة لعمل اللجنة في المراحل اللاحقة”.
ونوه إلى أن جلسة الخميس التي استمرت ثلاث ساعات، شهدت خروجاً عن المبادئ المتفق عليها، حيث “بدأ البعض يتحدث عن مبادئ دستورية، وهناك من تحدث عن أمور تنظيمية ومن طرح مواد صياغية” لذلك تقدم وفده بنقاط نظام لأن ما طرح يخالف المبدأ وجدول الأعمال المتفق عليه.
لا تتوقعوا معجزة
وكانت الجولة الثالثة من محادثات اللجنة الدستورية المصغّرة، قد بدأت اجتماعاتها في الرابع والعشرين من الشهر الماضي في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
واستبقها المبعوث الدولي إلى سوريا جير بيدرسون بقوله: لا تتوقعوا معجزة، أو “نقطة تحول” في هذه الجولة.
وأكد بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن مباحثات اللجنة الدستورية “عملية طويلة وشاقة”، مشددا على أن مفاوضات اللجنة لن تشكل حلا لإنهاء الحرب السورية، لكنها تمثل “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.
وقال: إذا تم التعامل مع مفاوضات اللجنة بشكل صحيح، فقد يفتح ذلك الباب أمام عملية سياسية أوسع ويساعد ببناء الثقة.
وعشية الاجتماع حث بيدرسون جميع الأطراف على الانخراط في المفاوضات بجدية، مشيراً إلى أن نجاح هذه الجولة يعتمد على إحراز تقدم في سلسلة من القضايا الشائكة، كوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين.
تعليق عمل اللجنة
بعد اجتماعها الأول، علقت الأمم المتحدة عمل اللجنة الدستورية السورية بسبب إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس كورونا.
وأفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة بأن اللجنة الدستورية السورية، التي افتتحت جلستها الأولى منذ تسعة أشهر في جنيف اليوم الاثنين 24 آب 2020، “معلقة حالياً” بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس كورونا.
وبعد تعليق اجتماعات هذه الجولة عقد جير بيدرسون مؤتمراً صحفياً أعرب فيه عن تفاؤله بخصوص نتائجها، وأشار إلى أنها بدأت تحرز تقدماً مقارنة مع الاجتماعات السابقة.
ولم يكشف المبعوث الأممي عن المزيد من التفاصيل والأمور التي تم الاتفاق عليها، أو تلك التي لم يتم التوافق عليها، وترك أمر الحديث عنها لأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماعات، متجنباً الخوض في التفاصيل التي سببت جدلاً خلال المحادثات.
تشكيل اللجنة الدستورية
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن في 23 /09/2019عن تشكيل اللجنة الدستورية من 150 عضواً، يعين الحكومة والمعارضة الثلثين مناصفة، فيما يختار المبعوث الأممي إلى سوريا الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات المجتمع المدني السوري.
وقال غوتيريش للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، “أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل النزاع المستمر منذ العام 2011”.
وحدّد جير بيدرسون مجموعة قواعد إجرائية توافق عليها الحكومة والمعارضة بشأن عمل اللجنة الدستورية، ومنها تعديل الدستور السوري، أو وضع دستور جديد، من قبل هيئة مصغرة منبثقة عن اللجنة الدستورية تتشكل من 45 شخصاً يتم اختيارهم بالتساوي من قبل الحكومة السورية، والمعارضة، والأمم المتحدة.
الجلسة الافتتاحية
عقدت اللجنة الدستورية السورية جلستها الافتتاحية نهاية شهر تشرين الأول عام 2019، في جنيف، واستهلّ المبعوث الدولي لسوريا هذه الجلسة بقوله: المهمة التي ستباشرونها هي مهمة تاريخية، وهي وضع عمل مؤسس، عقد اجتماعي للسوريين بعد قرابة تسع سنوات من الصراع العنيف، والمعاناة والانقسامات وغياب الثقة.
وأضاف “لا تتوقعوا مني أو من فريق عملي أن أقول لكم ماذا ستضعون في دستوركم. فالدستور القادم ملك للسوريين، وللسوريين وحدهم. أنتم أعضاء هذه اللجنة، سوف تقومون بكتابة دستوركم، والشعب السوري يجب أن يصادق عليه”.
وحدد بيدرسون دور الأمم المتحدة بـ “تسهيل هذه العملية بطريقة تضمن مصداقيتها وتوازنها وشمولها، والمساعدة كلما دعت الحاجة”.
ورغم الأجواء التصالحية التي ظهرت في كلمات وفدي المعارضة والحكومة في هذه الجلسة، فقد بدأت الصعوبات والعراقيل خلال مناقشة مفاصل الدستور، وانعكست التطورات السياسية والميدانية على الأرض، ومواقف الدول الإقليمية والدولية، على أعمالها.
بناء الثقة
ركز وفد المعارضة خلال هذه الجلسة على تنفيذ القرار 2254، وخاصة الجدول الزمني للعملية السياسية، الذي يشير إلى إنشاء دستور جديد، تتبعه عملية انتخابية نزيهة بإشراف الأمم المتحدة، وذلك خلال 18 شهرا، على أن يتضمن الدستور الجديد إلغاء الصلاحيات المطلقة التي يمنحها للرئيس دستور عام 2012 المعمول به حاليا.
وأكد أن البحث في الدستور والمسائل الأخرى يحتاج إلى إجراءات بناء ثقة بين الأطراف المتحاورة، مثل إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المفقودين لدى كل الأطراف.
لا شروط مسبقة
واعتبر وفد الحكومة طرح تعديل الدستور الحالي، أو وضع دستور جديد، قابل للبحث والدراسة من قبل الحكومة، لكنه وضع محددات لعمل اللجنة الدستورية وإنجاز الدستور الجديد، تتلخص برفض أي تدخل خارجي بأعمال اللجنة الدستورية، ورفض أي شروط مسبقة أو جداول زمنية، وأن يكون الشعب السوري صاحب القرار النهائي في إقرار الدستور عبر الاستفتاء على المسودة التي ستقترحها اللجنة، مع التأكيد على أن تشكيل اللجنة الدستورية لا يعني توقف العمليات العسكرية للقوات الحكومية ضد الإرهاب.
اختتام الجولة الأولى
اختتمت اللجنة الدستورية الجولة الأولى من اجتماعاتها دون نتائج تذكر، ولكنها “سارت بشكل أفضل مما كان يتوقع معظم الناس”، حسب المبعوث الدولي لسوريا، الذي أشار إلى أن اللجنة ناقشت العديد من القضايا المهمة بطريقة مهنية وناجحة، وفي مقدمتها سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، إضافة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب.
وأوضح بيدرسون أن اللجنة ستعود الى جنيف لإجراء جولة ثانية من المناقشات بعد اجراء مشاورات، “على أمل أن يتمكنوا من ايجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري”.
الجولة الثانية
انتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية أواخر تشرين الثاني في جنيف، دون اجتماع اللجنة الدستورية المصغّرة المعنية بالتفاوض بشأن الدستور، وذلك بسبب خلاف بين وفد الحكومة ووفد المعارضة حول جدول الأعمال.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا فشل هذه الجولة التي استمرت لمدة أسبوع دون أي اجتماع.
وكشف عن نيته زيارة دمشق فضلا عن لقاء الروس والإيرانيين والأتراك من أجل التوافق على جدول الأعمال، مؤكدا عدم دعوته لاجتماع قادم قبل الاتفاق عليه.
اختتام الجولة الثالثة
مع أن بيدرسون حاول أن يعطي جرعة تفاؤل بخصوص نتائج هذه الجولة من المفاوضات، وأشار إلى وجود نقاط مشتركة بين المشاركين فيها، ورغبتهم باستمرارها، إلّا أن الجولة الثالثة من المناقشات حول الدستور السوري انتهت بلا تقدم يذكر، في ظل غياب توافقات بين القوى الإقليمية والدولية المتصارعة على الأرض السورية.
فنجاح اللجنة في التوصل إلى دستور جديد ليس رهين قرار القوى المحلية المتصارعة بقدر ما هو مرتبط بمدى توفر الإرادة الإقليمية الدولية.
وقبل انعقاد هذه الجولة عقد وزير الخارجية اجتماعا مغلقا مع وفد المعارضة المشارك فيها، وحذرهم من القبول بأي تنازل والخضوع لأي نوع من الضغوط قد تمارس عليهم من جانب موسكو أو واشنطن.
الإدارة الذاتية المغيبة
يذكر أنه رغم وجود شخصيات من شمال وشرق سوريا في اللجنة الدستورية السورية، إلّا أن الإدارة الذاتية لم تتواجد في أي اجتماع للمناقشة حول الدستور السوري، حيث لم توجه لها الدعوة للمشاركة في هذه الاجتماعات، أو في المحادثات حول سوريا في جنيف أو في أستانا.
واعتبرت الإدارة الذاتية، أن إقصاءها عن اللجنة الدستورية “إجراء غير عادل”.
وقال المتحدث باسم العلاقات الخارجية فيها، عبد الكريم عمر: “من دون وجود ممثلين عن الإدارة الذاتية لن يكون هناك حل واستقرار في سوريا ولن يكون هناك دستور ديمقراطي”.
ودعا الأمم المتحدة إلى “إعادة النظر بهذه اللجنة”.
وقال “إذا كانت الأمم المتحدة والجهات المعنية تريد فعلا الحل، فيجب النظر إلى اللوحة السورية كاملة من دون إقصاء أي طرف”.
تقرير/ لطفي توفيق