السوري/ الرقة ـ وجدت المرأة في شمال وشرق سوريا عقب التحرير فرصا عدة لتثبت نفسها كفاعل أساسي في بناء المجتمع، واتضح ذلك من خلال ممارستها للعمل في أصعب مؤسسة، ألا وهي المحاماة، وإدارة شؤون المواطنين.
عاشت المرأة في الرقة في ظل حكم تنظيم داعش ظروفا مأساوية جعلتها تمر في مراحل تهميش تضاف إلى فترة صعوبات عاشتها حتى في مرحلة ما قبل الأزمة في سوريا، لكنها تحدت الظروف القاهرة، واستطاعت أن تثبت نفسها في مجالات عدة، حتى وصلت لأعلى المراتب في عديد المؤسسات، حتى ذات المهام الحساسة.
ولم يسبق للنساء أن تقلدن مناصب في الاستشارات القانونية بشكل كبير، على الرغم من أن الأحوال الشخصية فيها خصوصية للمرأة، وكانت أغلب النساء لا يرغبن بالقدوم إلى المحاكم التي يديرها الرجال، فالمرأة تحتاج لمرأة لتفهمها، وتستطيع أن تفصح لها عن معاناتها الحقيقية، على عكس الرجال الذين كانت تحرج منهم.
ريم الشناعة، محامية في محكمة الرقة، قالت “نحن كمحاميات بشكل خاص عانينا ما عانيناه من القوانين المجتمعية المجحفة بحق المرأة، فقوانين داعش جعلتنا مضطهدات بشكل لا يطاق”.
واعتبرت أن تحرير المدينة على يد قوات سوريا الديمقراطية شكلت نقطة فارق في حياتها، حيث أنها استطاعت أن تبصر النور في جوانب حياتها، بعد أن كانت مهمشة بشكل لا يكاد يصدق بحسبها.
وعلى الرغم من أن عدد النساء اللائي يعملن في المحكمة قليل جدا، إلا أنه شكل بالنسبة لريم كسرا لما كان يعرف بالمستحيل، حيث أن عددهن في المحكمة يبلغ أربعة محاميات فقط، مقابل ستون محامي.
وعن طبيعة عملهن، قالت “عملنا يكمن في حل المشاكل والقضايا الادعائية من قبل الأشخاص وأصحاب العلاقات، كما نعمل على حل النزاعات الأسرية كالطلاق وحضانة الأطفال، وجرائم القتل والسرقة والسطو المسلح”.
ونوهت إلى أن الفترة الحالية تشهد حالات وقضايا طلاق عالية، حيث يصل عدد الدعوات في اليوم الواحد إلى أربعة دعاوى على أقل تقدير، معتبرة أن السبب الرئيسي في ذلك يعود للأوضاع المعيشية المتدنية التي تشهدها سوريا ككل. لافتة إلى أن المرأة في الرقة لا تزال تعاني من قضايا الإرث وحرمانها من الميراث.
تقرير/ مطيعة الحبيب