تؤكد عضوات دار المرأة في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، أن نشر ثقافة الوعي بالحقوق والواجبات بين الجنسين هو السبيل الأمثل لبناء مجتمع سليم، وتحقيق بيئة أسرية متوازنة قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل. وتعمل الدار منذ تأسيسها على تعزيز دور المرأة وتمكينها اجتماعياً وقانونياً، من خلال التوعية والتثقيف، والتصدي لمظاهر العنف والتمييز المستندة إلى تراكمات العادات والتقاليد والأعراف.
وتصر عضوات الدار على الاستمرار في العمل التوعوي من خلال تنظيم جلسات حوارية ودورات تثقيفية تستهدف النساء من مختلف الفئات العمرية، بهدف تعزيز الثقة بالنفس، ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه قضايا المرأة، بما يحقق فهماً متوازناً لحقوق وواجبات الطرفين داخل الأسرة، ويساهم في حل الخلافات الزوجية بالطرق السلمية، بعيداً عن العنف أو الانفصال التام.
وانطلاقاً من هذه الرؤية، تتبنى دار المرأة في عين عيسى نهج التصالح والتوعية في معالجة القضايا الواردة إليها، ما أكسبها احتراماً متزايداً من قبل المجتمع المحلي، وساهم في زيادة إقبال الأسر على مراجعتها للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة المجتمعية بين الزوجين.
وفي هذا السياق، أوضحت الإدارية في دار المرأة عفاف العيسى، أن الهدف الأساسي هو خلق “ثورة فكرية” قائمة على التوعية المجتمعية من أجل علاج جملة من الأفكار والممارسات السلبية المترسخة في المجتمع. وقالت: “خلال العام الحالي تمكنا من حل أغلب الحالات التي وصلت إلينا، وكان اللافت أن معظمها تعود لأسباب معيشية صعبة تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الزوجية. نحن نلجأ إلى مبدأ التصالح وتوضيح الحقوق والواجبات للطرفين، مما يسهل عملية التفاهم ويؤدي إلى حلول واقعية وعادلة”.
وأضافت، “لقد اكتسبنا ثقة المجتمع المحلي نتيجة حل العديد من المشكلات العالقة بين الأزواج، وهذا النجاح يعود إلى حياديتنا في التعامل، فنحن لا ننحاز إلى طرف ضد الآخر، بل نستمع للطرفين، ونسعى إلى تقريب وجهات النظر، ثم نطرح طرقاً واقعية للتعامل مع المشكلة. هذا المنهج ساهم في تهدئة التوتر وحل أغلب القضايا بشكل ودي، وهناك رضا واضح من الطرفين في معظم الحالات، ما يدل على أن المجتمع بدأ يستوعب أهمية الحوار والتفاهم في العلاقات الأسرية”.
وأكدت أن التفاهم والاحترام بين الزوجين يشكلان حجر الأساس لأسرة سليمة وواعية قادرة على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن “دار المرأة أصبحت اليوم مصدراً للثقة، وهناك ارتياح واضح لدى الأسر التي تتوجه إلينا لحل مشاكلها، وهذا الأمر يعزز من مكانتنا في المجتمع”.
من جانبها، أشارت العضوة في دار المرأة، شريفة جاسم، إلى أن هناك مؤشرات واضحة على حدوث تغييرات مجتمعية لافتة باتجاه وقف العنف ضد المرأة، وتغيير النظرة السائدة عنها، وقالت: “لاحظنا من خلال طبيعة القضايا الواردة إلى الدار أن هناك تحوّلاً ملموساً في سلوكيات المجتمع، وكسرًا تدريجياً لبعض القواعد المجتمعية الخاطئة وغير المنصفة، وخاصة فيما يتعلق بالتعصب الذكوري والنظرة الدونية للمرأة”.
وأوضحت أنه في بعض الحالات المستعصية، والتي تكون ناتجة عن تعنّت أحد طرفي النزاع، فإن الدار تسعى قدر الإمكان لإعطاء الوقت الكافي للطرفين للتفكير ومراجعة الذات، بما يحفظ الاحترام المتبادل، ويمنع التسرّع في اتخاذ قرارات قد تكون ضارة للطرفين. وفي حال استمرار الخلاف وعدم الوصول إلى اتفاق، يتم تحويل القضية إلى الجهات المختصة، كالقضاء أو لجان الصلح في المنطقة، وهو ما يمنع تفاقم المشاكل ويضمن سير الأمور في المسار القانوني.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التوعية المجتمعية تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف دار المرأة والمنظمات النسوية بشكل عام، مضيفة أن “تحقيق العدالة المجتمعية والتعايش الأسري السليم وخلق جيل واعٍ من كلا الجنسين، هو ما نصبو إليه من خلال جهودنا اليومية في التوعية، وهذا ما نراه يتحقق بشكل تدريجي في مجتمعنا”.