أفادت وكالة “رويترز”، بأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا جاء مفاجئاً لكبار المسؤولين داخل إدارته، ما أحدث حالة من الارتباك داخل وزارتي الخارجية والخزانة.
وبحسب أربعة مسؤولين أميركيين تحدثوا للوكالة، فإن الإعلان المفاجئ أثار تساؤلات عديدة بشأن آلية تفكيك العقوبات، التي يعود بعضها إلى عقود سابقة، في ظل غياب أي مذكرة رسمية أو توجيهات صادرة عن البيت الأبيض للجهات المعنية في الوزارتين.
وأوضح المسؤولون أن الفرق المختصة بالعقوبات سعت على وجه السرعة لفهم تفاصيل القرار، وسط ارتباك كبير حول طبيعة العقوبات التي سيشملها الرفع، وكيفية تطبيق القرار، وتوقيت دخوله حيز التنفيذ.
وأشاروا إلى أن البيت الأبيض لم يبلغ مسبقاً الوزارات المعنية بهذه الخطوة، ما دفع العديد من الموظفين إلى التساؤل حول تداعيات القرار ومصيره القانوني والإجرائي، في ظل تعقيد البنية القانونية للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.