السوري/إدلب- مع بدء تطبيق قانون قيصر الذي أقرته الولايات المتحدة على الحكومة السورية، والذي عولت عليه المعارضة كثيرًا معتبرة أنه آخر مسمار يُدق بنعش الأسد، والذي من شأنه حصار الأخير اقتصاديًا، ومستهدفًا لمنابع الدعم الدولي لحكومته، والذي أثر بشكل كبير على الليرة السورية، وقيمتها بالنسبة للعملات الأجنبية.
إن قانون قيصر لم، ولن يستهدف النظام بأي شكل من الأشكال بناء على شهادة المحامي مؤيد الذي حدثنا عن بعض سلبيات قانون قيصر حيث قال: “إن قانون قيصر وضع لمعاقبة الشعب السوري ككل، وبشكل أساسي لقمة عيشه ليكون شاهدًا على مذبحة الشعب بسكين الفقر، والجوع، ولو أرادت الولايات المتحدة اسقطت الأسد بغير طريقة”.
وأردف قائلًا أن الشعب السوري وحده من يتحمل تبعات هذا القانون حيث أثر بشكل كبير على الحياة، وزاد من معدلات الفقر، والجوع، وهذا القرار هدفه ترسيخ الاحتلال، وانتشاره عبر الدول اللاعبة على مستوى الساحة السورية ففي الشمال السوري قامت الحكومة التركية بضخ عملتها، وإجبار المواطن على التعامل بالليرة التركية بزعم أنها سبب للهروب من تداعيات انهيار الليرة السورية، وتكون العملة التركية البديل الطبيعي للعملة السورية في هذا الحال مما يؤكد ترسيخ الاحتلال، وتثبيت جذوره.
كما حدثنا صاحب أحد أصحاب محلات صرف العملات عدنان حيث قال: “إن قرارًا خرج من الحكومة المحلية بالتوجيه نحو التعامل بالليرة التركية كبديل، وتزويد محلات الصرافة بالفئات النقدية الصغيرة، وإن هناك نية لاعتمادها كعملة رسمية تطال الأجور، والرواتب على حد سواء”.
إن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا تنذر بمجاعة محتملة في حال المضي قدمًا في هذا القانون دون أي بوادر انفراج تلوح في الأفق مما يزيد معاناة الشعب السوري محملة إيَّاه أعباءً فوق طاقته لكن هذه المرة ستطال لقمة عيشه كأن لعنة حلت على الشعب السوري بكافة مكوناته، وأطيافه.
تقرير- عباس إدلبي