يعاني عناصر الشرطة في السويداء من عدم صرف رواتبهم، ونقص التجهيزات اللازمة للقيام بعملهم، منذ تفعيل دورهم في مطلع شهر أيار الماضي.
ومع تكرار المطالبة بصرف رواتبهم، وتمكينهم من القيام بعملهم الضروري للمحافظة، تقول مصادر مطلعة إنهم تلقوا وعوداً بصرف الرواتب في الأول من الشهر القادم، ولكن لا يوجد أي ضمان أو إعلان رسمي يؤكد هذه الوعود حتى الآن، مما يثير العديد من التساؤلات حول أسباب وضع العراقيل التي تحول دون قيامهم بدورهم الأمني المطلوب.
ومن جهة أخرى، اعتصم عشرات المتقاعدين من المؤسسات العسكرية والشرطية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، للمطالبة بصرف رواتبهم التقاعدية المتوقفة منذ سقوط النظام السابق، في ظل أوضاع اقتصادية مرهقة، وأكدوا على استمرار اعتصامهم السلمي إلى حين تحقيق مطالبهم.
ورغم الوعود الحكومية المتكررة بدراسة ملف المتقاعدين بعد عام 2011 لإعادة صرف حقوقهم، إلّا أن القضية لا تزال عالقة، مما أدى إلى حرمانهم من رواتبهم التقاعدية والخدمات العلاجية، ودفع العشرات منهم إلى تنظيم اعتصامهم.
الكحل أفضل من العمى
رغم تدني رواتب المتقاعدين التي لا تعادل الثلاثين دولاراً في الغالب، لكن “الكحل أفضل من العمى” كما يقول أحدهم، ويشير إلى أنها تساندهم في مواجهة متطلبات الحياة القاسية إلى جانب بعض الحقوق الأخرى كخدمات الطبابة وصرف الأدوية.
وقال عضو مجلس إدارة رابطة المحاربين القدامى في السويداء، إن رواتب جميع المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011 في سوريا مقطوعة منذ سبعة أشهر، ولم يتم صرفها بعد، وأشار إلى وجود اتصالات مستمرة بين الرابطة ووزارة الدفاع لصرفها.
وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال قد صرّح لوكالة سانا في شهر كانون الثاني الماضي، بأن كل هؤلاء المتقاعدين سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم.
وسيتم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم، ولكن هذه التصريحات بقيت في إطار الوعود.
شرطة دون رواتب
في حالة تعرقل عمل المؤسسات الأمنية بالمحافظة، ما يزال أكثر من ألفي عنصر من مرتبات الشرطة من ضباط وإداريين وعناصر، دون رواتب أو تجهيزات، منذ شهر أيار الماضي.
وأفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية صرفت رواتب لنحو سبعمئة عنصر من شرطة السويداء لثلاثة أشهر فقط، قبل أن تتوقف عمليات الدفع دون توضيح رسمي.
ولا تقتصر أزمتهم على الجانب المالي، إذ يعاني عناصر الشرطة من نقص شديد في التجهيزات الأساسية اللازمة لعملهم، بما في ذلك السيارات، والأسلحة، والقرطاسية المستخدمة في كتابة الضبوط، مما يدفع بعضهم إلى تأمينها على نفقتهم الشخصية، مدفوعين برغبة في الاستمرار بالعمل وخدمة أبناء المحافظة.
وتزامن انقطاع الرواتب مع إعلان وجهاء ومرجعيات محلية في الأول من أيار عن دعمهم لإعادة تفعيل عمل الضابطة العدلية التابعة لوزارة الداخلية في المحافظة، في محاولة لإعادة ضبط الأوضاع الأمنية ضمن إطار مؤسسات الدولة، مما أثار الكثير من التساؤلات حول هدفه.