بعد نحو شهرين من استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي فرض حصار خانق، يمنع من خلاله دخول المساعدات الغذائية والمواد الأساسية، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية متفاقمة.
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتدخل عاجل لوقف سياسة التجويع ورفع الحصار عن القطاع المحاصر. وأكد المتحدث باسم مستشفى “شهداء الأقصى” وجود نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى خطر توقف الخدمات الطبية خلال ساعات ما لم يتم إدخال الوقود. كما أفاد بأن قوات الجيش الإسرائيلي تستهدف ألواح الطاقة في المستشفيات، مما يهدد بانهيار المنظومة الصحية.
من جانبه، حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من موجة “موت صامت” في القطاع، حصدت أرواح العديد من الأطفال وكبار السن، موضحاً أن 14 مسناً قضوا خلال أسبوع نتيجة الحصار ومنع الغذاء والرعاية الصحية. وأكد المرصد أن الجيش الإسرائيلي يتبع سياسة ممنهجة لتدمير مقومات الحياة وحرمان السكان من البقاء، في ظل إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 19 شهراً.
وفي السياق ذاته، قال جوزيب بوريل، المسؤول السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن ما يجري في غزة يمثل إبادة جماعية وتطهيراً عرقياً واسع النطاق، موجهاً انتقادات حادة لصمت الاتحاد الأوروبي، وكاشفاً أن نصف القنابل المستخدمة في القصف مصدرها دول أوروبية.
إلى ذلك، حذرت لجنة تابعة للأمم المتحدة من نكبة جديدة شبيهة بتهجير عام 1948، مشيرة إلى تسارع عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية ضمن مشروع استعماري أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تصاعدت الانتقادات للحكومة، إذ اعترف الرئيس السابق لشعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي بتطور القدرات العسكرية لحركة “حماس” وخطر إرسال مزيد من القوات إلى القطاع. كما شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة تطالب بإبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى، في ظل اتهامات متصاعدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يشكّل تهديداً داخلياً أكبر من “حماس” والفصائل الفلسطينية.
وفي سياق متصل، كشف النائب في الكنيست عوفر كاسيف أن خطة “الإخضاع” التي تنفذها الحكومة حالياً وضعت عام 2017 على يد الوزير بتسلئيل سموتريتش، وتهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية عبر ضم الأراضي، وحرمان سكانها من أي حقوق سياسية أو مدنية، وصولاً إلى التهجير والقتل لمن يرفض الخضوع. وأكد كاسيف أن العدوان المستمر على غزة يجسّد هذه الخطة عملياً، مستغلاً أحداث السابع من تشرين الأول كذريعة لتطبيق المشروع الإسرائيلي.