السياسة القذرة التي يستخدمها العثمانيون لقتل ما تبقى من أبناء سوريا هي انتهاك سافر بحق الإنسانية، لماذا العالم يتفرج ولا يحرك ساكن لما يفعله الحاكم العثماني؟، من أعطى الضوء الأخضر لحكومته بتجنيد الأطفال من هم في سن المراهقة؟.
من سمح له بملاحقة الشباب وإخراجهم من المخيمات التركية، وزجهم في معارك ليبيا؟، مستغلين وضعهم المعيشي واغرائهم وذويهم بمرتبات عالية، وتحويلهم إلى أداة حرب لتصفيتهم مقابل حفنة من الدولارات.
ماهي التداعيات للدولة العثمانية لخلق عدائية بين بلدين مثل سوريا وليبيا، مخلفة نعرات وضغينة ربما ستبقي على أثرها لسنوات بعيدة.
والسؤال الذي يطرح نفسه، أين هي جامعة الدول العربية حيال ما يحدث من خروقات للأنظمة والاتفاقيات الدولية؟.
أين مجلس الأمن الدولي عن الانتهاكات العثمانية حيال الجغرافية السورية والتغيير الديمغرافي بالزحف الذي يتجاوز الحدود المرسومة دوليا.
اليوم تسعى الدولة العثمانية لتغيير الخريطة السورية، من خلال قضم المزيد من الأراضي السورية، وتغيير مسميات بعض الساحات ومعالم بعض المدن المحتلة من قبلها وتسميتها بمسميات أخرى.
ألم ينص بروتوكول الأمم المتحدة الاختياري، والملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والذي وقعت عليه كل من سوريا وتركيا وليبيا، على أنه «لا ينبغي للجماعات المسلحة المختلفة عن القوات المسلحة لدولة ما، تحت أي ظرف من الظروف، تجنيد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو استخدامهم في الأعمال القتالية».
أولم ينص كذلك على أن تتخذ الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.
إذا كانت الدولة العثمانية وحكومة الوفاق، التي تعترف بها الأمم المتحدة كممثل شرعي لليبيا، متواطئة أو تسهّل استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً للقتال في ليبيا، فإنهم يرتكبون انتهاكاً خطيراً للبروتوكول الاختياري، وجريمة من أخطر الجرائم في العالم.
هل الانكشارية بدأت تظهر لتعيد أمجادها من جديد، ولكن بطابع أكثر ضغينة وكراهية من قبل، من خلال استخدام براءة الطفولة وتحويلها إلى أداة إجرام للقتل والتنكيل؟.