قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن الانقطاع المتكرر لشبكة الإنترنت الذي تشهده سوريا، جاء نتيجة عمليات تقنية نفّذتها فرق فنية تابعة للسلطات التركية لتركيب أجهزة تنصت على أبراج الاتصالات في سوريا.
وأضاف المرصد، أن الهدف من عملية تركيب أجهزة تنصت على أبراج الاتصالات مراقبة كافة أشكال الاتصالات والبيانات المتبادلة داخل المناطق السورية، ما يُثير مخاوف جدية حول انتهاك الخصوصية وتصعيد التهديدات الأمنية للمدنيين والنشطاء والصحفيين والعاملين في الشأن العام، وفقاً لما ذكره المرصد.
وأكد المرصد، أن الانقطاع المفاجئ للاتصالات والإنترنت في عموم البلاد يتزامن مع تحركات تركية لتركيب أجهزة تنصت متطورة على البُنية التحتية للشبكات السورية، ما يؤدي إلى تعطيل خدمة الانترنت لساعات وبشكل متكرر.
وأشار، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُسجَّل فيها محاولات لاختراق للأجهزة المشغلة لشبكة الإنترنت في سوريا، لكنّ تركيب أجهزة تنصت من قبل الفرق التقنية التركية يُعتَبر تصعيداً خطيراً في انتهاك السيادة الرقمية للبلاد.
ورأى المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الدولة التركية تحاول استغلال الثغرات الأمنية لتعزيز نفوذها في مناطق تسيطر عليها أو توسيعه في مناطق، وسط تصاعد التوترات الإقليمية المحيطة بسوريا.
تصفح المزيد: سلطة دمشق تمنح أنقرة قاعدة عسكرية وسط سوريا
وطالب المرصد، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل للضغط على تركيا لوقف انتهاكاتها، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن تفاصيل هذه العمليات كما يحذّر من عواقب إهمال حماية البيانات الشخصية للمدنيين، خاصةً في ظلّ استهداف النشطاء والإعلاميين بشكل متكرر.
وقبل أيام ذكرت وكالة أنباء رويترز أن سلطة دمشق منحت الدولة التركية قاعدة عسكرية سيادية في مدينة تدمر، في إطار ترتيبات عسكرية بين الحكومة التركية والسلطة في دمشق.
ووفقاً لما ذكرته رويترز فإن القاعدة ستكون بحجم قاعدة “رامشتاين” الأمريكية في ألمانيا، مما يجعلها واحدة من أكبر المنشآت العسكرية التركية خارج حدودها.
وأضافت رويترز أن الحكومة التركية أبلغت القوى الكبرى، بما فيها الأمم المتحدة، بأنها تعتبر القاعدة أرضاً سيادية تركية، محذرة من أن أي استهداف لها سيُواجه برد عسكري مباشر.
ويرى مراقبون أن منح سلطة دمشق صلاحيات عسكرية متزايدة داخل سوريا يؤثر بشكل سلبي على استقرار البلاد ويجعل سوريا من جديد أرضاً للصراعات الإقليمية.
وتمتلك الدولة التركية قواعد العسكرية منتشرة في أعزاز وعفرين وجرابلس في ريف حلب، ورأس العين/ سري كانييه في ريف الحسكة وتل أبيض/ كري سبي في ريف الرقة.
وبعد العام 2017 أنشأت تركيا عدداً من نقاط المراقبة العسكرية (بلغ عددها 81 نقطة بحسب بعض الأرقام المتداولة) في مدن ومناطق إدلب وحماة وحلب، وذلك بالاتفاق مع الجانب الروسي والإيراني، بهدف تطبيق ما يعرف باتفاق خفض التصعيد.