بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، شهدت القاهرة محادثات مكثفة بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
ومازالت إسرائيل تماطل في إجراء مفاوضات جدية حول آليات تنفيذ هذه المرحلة التي كان من المفترض أن تبدأ منذ يومين، وتحاول تمديد المرحلة الأولى التي انتهت أول شهر آذار الجاري، وترفض الانسحاب من محور فيلادلفيا مما ينسف حالة التهدئة التي تزامنت مع الهدنة.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل تسعى إلى التوصل لاتفاق جديد يمدد الهدنة لمدة 42 يوماً إضافية، يتم خلالها تنفيذ صفقة تبادل جديدة، مع الإبقاء على المرحلة الأولى من الاتفاق سارية، دون الالتزام بالانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
وفي المقابل قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية إنها مستعدة لبدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأصرت حماس على أن “السبيل الوحيد لتحرير الرهائن المتبقين في غزة هو الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار”.
وبالتزامن مع ذلك، تتوالى المعلومات حول خطة مصرية هادفة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه.
نسف التهدئة
كان من المقرر أن تبدأ قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من محور فيلادلفيا مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق مع حركة حماس، في الأول من الشهر الحالي.
ولكن إعلان إسرائيل عن نيتها عدم الانسحاب من المحور الحدودي بين مصر وغزة، يعني أنها تخطط لنسف أي تهدئة بالمنطقة، وإلى عزل قطاع غزة عن العالم بشكل كامل.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن بلاده ستحتفظ بهذه “المنطقة العازلة” على غرار ما فعلت في الجنوبين اللبناني والسوري، رغم أن شروط المنطقة العازلة لا تنطبق على المحور الحدودي بين مصر وغزة فهو يقع بين مصر وفلسطين، والوجود الإسرائيلي فيه مخالف أصلاً لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل.
كما أن مزاعم بقاء إسرائيل في المحور لمنع تهريب الأسلحة لحركة حماس عبر الحدود مع مصر لم تعد مقنعة لأحد، حيث فنّدها الجانب المصري منذ 2013، عندما أعلن أنه دمر كافة الأنفاق التي كانت موجودة على هذه الحدود، ونفت مصر مجدداً مزاعم جيش الاحتلال بأنه عثر على مئات الأنفاق خلال الحرب الحالية على القطاع.
خطة مصر لمنع التهجير
تتوالى المعلومات حول خطة مصرية هادفة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، كبديل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الهادفة إلى طرد سكان القطاع وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
وأبرز ما يميز هذه الخطة أنها ستعيد بناء الأراضي الفلسطينية التي دمرتها الحرب دون الحاجة إلى تهجير سكانها.
وتسعى مصر من خلال طرح هذه الخطة البديلة إلى إرسال رسالة مفادها أن إعادة إعمار قطاع غزة ممكنة دون تهجير سكانه، وتجدد رفض القاهرة لفكرة استقبال لاجئين من القطاع التي ترى أنه يهدّد أمنها، ويغير التركيبة السكانية فيها، ويفتح الباب أمام تصفية القضية الفلسطينية عبر القضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية.
وحسب معلومات سربتها مصادر مصرية إلى وسائل إعلام عربية، تتَضمن الخطة إعادة إعمار كامل قطاع غزة خلال خمس سنوات، حيث يتم تحويل أجزاء صغيرة من القطاع إلى مناطق آمنة وصالحة للعيش في الأشهر الستة الأولى من خلال تأمين المنازل المتنقلة ومياه الشرب والكهرباء للسكان.
وستزال ملايين الأطنان من الأنقاض خلال سنة ونصف، بدءاً من الجزء الجنوبي لقطاع غزة، ومروراً بوسطه، وانتهاء بشماله، لتبدأ بعد ذلك عملية إعادة البناء الفعلية للقطاع، التي تستغرق ثلاث سنوات حتى تصبح أراضي القطاع صالحة للعيش مرة أخرى.
يذكر أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة، تتضمن التفاوض على “إنهاء دائم للحرب”، وحتى إذا استمرت المفاوضات لأكثر من ستة أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيستمر.
وعندما تبدأ المرحلة الثانية، سيكون هناك تبادل لإطلاق سراح الرهائن المتبقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور، وستنسحب كل القوات الإسرائيلية المتبقية من غزة، وعندها سيصبح وقف إطلاق النار المؤقت دائماً.