تواصل قوات الاحتلال التركي ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق المدنيين في سوريا، وفي شهر تشرين الأول الماضي، تتحدث وسائل إعلامية عن ارتفاع معدل ارتكاب الجريمة في المناطق التي تخضع لسيطرة مرتزقة الجيش الوطني التابع للاحتلال التركي، فيما يستمر صمت حكومة دمشق عما يحدث في عفرين المحتلة.
وفي آخر إحصائية له، أكد المرصد السوري أن عدد حالات الاعتقال وصلت لـ 47 حالة اعتقال بين رجال ونساء على يد مرتزقة الاحتلال التركي، في حين أن عدد الانتهاكات قد تجاوز حاجز الـ 30 انتهاك.
وتتنوع حالات الاعتقال بحق من تبقى من أهالي عفرين المحتلة بين رافض لدفع الإتاوات التي تفرضها مرتزقة الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي من جانب، وبين آخر تعرض ذويه للخطف ورفض دفع الفدية، وآخر رفض تركي بيته والخروج منه، وآخرون رفضوا بيع محصول الزيتون بسعر بخس على التنظيمات الإرهابية.
وقبل يومين، أقدم عناصر من مرتزقة الشرطة العسكرية في قرية قطمة التابعة لناحية شران بريف عفرين، على الاعتداء على مواطن بشكل همجي أمام عائلته وأهالي القرية، وهدد العناصر كل من يحاول التدخل لتخليصه من بين أيديهم قبل أن يقتادوه إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.
وفي جنديرس التابعة لعفرين المحتلة، أقدم مرتزقة أحرار الشرقية على سرقة محصول 60 شجرة زيتون، الواقع بين قريتي مسكة وبرجكه، حيث يعود ملكيتها لمواطن ينحدر من قرية مسكة تحتاني بريف جنديرس الغربي.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد أقدم عنصر من ذات الفصيل الإرهابي على سرقة مبلغ مالي تقدر قيمتها 500 دولار أمريكي و3 آلاف ليرة تركية، وعدد من صفائح الزيت، وأكياس الزيتون، من منزل في ناحية جنديرس، وذلك أثناء تواجد صاحب المنزل في حقل الزيتون، وعليه تقدم صاحب المنزل بشكوى لدى الجهات المعنية في المنطقة، دون أن يجدي ذلك نفعاً.
كما شهدت منطقة غصن الزيتون اقتتالين اثنين الأول كان بتاريخ 15 أكتوبر، حين قتل عنصر من مرتزقة السلطان مراد جراء اندلاع اشتباك بين فصيل فرفة الحمزة ومسلحين من أبناء قبيلة بني خالد، إثر خلاف على أرض أشجار زيتون، في ناحية بلبل بريف عفرين
الاقتتال الثاني كان بتاريخ 30 أكتوبر حين اندلعت اشتباكات مسلحة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وتوتراً عسكرياً بين قياديين اثنين من فصيل فرقة “السلطان مراد”، على خلفية خلافات بينهما على تقاسم إتاوات وسرقات موسم الزيتون ومعصرة زيت في قرية قورنه بناحية بلبل.
وعلى الرغم من استمرار الانتهاكات بحق أهالي عفرين المحتلة إلا أن حكومة دمشق لا تزال تتخذ موقف المتفرج المحايد حيال ما يجري من جرائم بحق الأهالي هناك، فيما يخيم صمت دولي مخيف تجاه ما يحصل في المناطق التي احتلتها تركيا ومرتزقتها في العام 2018.