طرطوس/ أـ ن
أكدت الشركة العامة لكهرباء بطرطوس، إن حوالي 60% من محافظة طرطوس لا يصل إليها التيار الكهربائي إطلاقاً، بسبب تعمد النظام البائد عدم وصل التيار بعد سيطرته عسكرياً على تلك المناطق خلال السنوات الماضية، وأن الشركة العامة أطلقت أعمال صيانة طارئة وضرورية تشمل المناطق التي يصل إليها التيار الكهربائي في المدينة والريف، استجابة لأي أعطال تحدث في الشبكة والتيار خلال وصول التيار الكهربائي إلى الأهالي.
وبالتزامنِ مع العمل على بدء وضع الخطط والدراسات لبدء إيصال التيار الكهربائي إلى المناطق المحرومة من التيار منذ سنوات، وعمليا يصل التيار الكهربائي إلى محافظة طرطوس ومدنها بواقع ساعتين وصل مقابل 24 ساعة تقنين، وهو واقع صعب ومترد جداً، شأنه شأن باقي المحافظات السورية، وتحدث حالة الوصل الشحيح للتيار الكهربائي لأحياء مدينة طرطوس، ضغطا شديداً على الشبكة، وهو ما يفسر زيادة الأعطال الطارئة، التي تنشغل ورش المؤسسة العامة في الاستجابة لها خلال هذه الأيام.
يشار إلى أن انخفاض كميات مادتي الفيول والغاز اللازمتين لتشغيل المحطات الكهربائية وبالتالي زيادة ساعات الوصول، بسبب خروج معظم الآبار عن سيطرة الحكومة السورية، فالحالة المتردية لمحطات التوليد التي تحتاج إلى صيانة وزيادة عدد العنفات المشغلة التي تولد الطاقة الكهربائية، وأكدت مديرية الكهرباء انها ستعمل على زيادة ساعات الوصل إلى نحو 8 ساعات في اليوم، خلال4 أشهر، استنادا على للقدرة الإنتاجية لمحطات التوليد، وهناك خطة سنوية لإعادة تأهيل هذه المحطات.
لكن في الحقيقة التي لابد من اظهارها هو أنه تستمر حكومة تسيير الأعمال التابعة لهيئة تحرير الشام بإظهار مدى التشابه بينها وبين حكومة السلطة الساقطة، على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي عموماً، ومن ناحية التعاطي مع دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص، وأن حكومة تسيير الأعمال الحالية معنية بمهام محدودة ومقيدة وبشكل مؤقت حتى يتم انتخاب حكومة شرعية ممثلة للشعب السوري وإرادته ومصالحه.
و ليس من مهام الحكومة الحالية بوصفها حكومة تسيير أعمال التصرف بأملاك الدولة لعامة والخاصة، إنما إدارتها، والسياسات الاقتصادية الاجتماعية الفاسدة كانت السبب الرئيسي الذي أودى بالنظام البائد، وأدت بالنهاية إلى إضعاف دور الدولة في الحياة الاقتصادية، وفتحت الباب أمام وحشية كبار حيتان الثروة وأصحاب الأرباح على حساب مصلحة الغالبية العظمى من السوريين والمصلحة الوطنية، وهو ما أدى بالنهاية إلى درجة عالية من الاحتقان والغضب الاجتماعي، الذي أدى إلى إسقاط هذه السلطة وهروبها.
لكن السياسات القديمة تتشابه مع بعض السياسات الحالية التي تتبناها حكومة تصريف الأعمال التابعة لهيئة تحرير الشام، مع فارق نوعي يتمثل بالرغبة بسرعة التنفيذ والإخلاص والصدقية، لكن الاستمرار ببعض هذه السياسات، يعني ضمناً الاستمرار بالضد من مصالح الغالبية العظمى من الشعب السوري المفقر والمنهك، والمستمر بجرعات أعلى من الغضب والاحتقان بسبب سياسات وممارسات حكومة تسيير الأعمال الحالية، وهو ما سيفضي بالضرورة إلى النتائج ذاتها، حتى يصل الشعب السوري إلى التغيير المطلوب،الذي ينعكس على حياته ومعاشه وخدماته إيجابا، بما في ذلك خاصة على مستوى إعادة توزيع الثروة، وبما يضمن كرامته ووحدة اراضيه وسيادتها على مقدراتها وثرواتها وكامل أرضها.