السوري/ درعا ـ بعد عدة اجتماعات جرت بين للجنة المركزية المكونة من وجهاء وشخصيات فاعلة في درعا البلد، وبين اللجنة الأمنية الممثلة للأجهزة الأمنية في المحافظة، وبحضور روسي مكثف تم الإعلان عن تسوية جديدة في درعا.
وتم تحديد مركز هذه التسوية لمناطق درعا البلد، وطريق السد، ومخيم درعا، بدار الحكومة في مركز المدينة.
وطلبت اللجنة المركزية بمدينة درعا، من جميع المطلوبين للأجهزة الأمنية في هذه المناطق، البدء بعملية تسوية جديدة لأوضاعهم.
وحسب أحد أعضاء اللجنة المركزية، ستشمل هذه التسوية الجديدة العسكريين والمدنيين.
وبالنسبة للعسكريين المنشقين عن الجيش، ستكون التسوية شاملة بحيث يتم مسح كل المطالبات الأمنية والأحكام القضائية السابقة، ويتم تسليمهم أمر كف بحث، ومنحهم مهلة ستة أيام للعودة إلى الخدمة العسكرية.
وفي حال عدم الالتحاق خلال هذه المهلة، سيتم رفع مذكرة بحث وطلب جديدة ضدهم.
وبالنسبة للمدنيين فالتسوية تشمل أوضاع الذين أجروا التسوية عام 2018، وما يزال بحقهم مطالبات أمنية، حيث يستطيع هؤلاء التوجه لتسوية أوضاعهم، وسيتم محو جميع المطالبات الأمنية والأحكام القضائية الخاصة بهم خلال شهر واحد.
تسويات سابقة
وسبق أن جرت عمليات تسوية محلية في محافظة درعا كان أبرزها تسوية ميسلون وبصرى الشام.
حيث افتتحت الفروع الأمنية في شهر أيلول الماضي، مركزين جديدين للتسوية.
الأول في مدرسة ميسلون بمدينة درعا، والثاني في مدينة بصرى الشام، شرقي درعا، وهو مخصص لعناصر اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس.
واعتبر أحد أعضاء اللجنة المركزية في مدينة درعا أن مركز التسوية في ميسلون محاولة من “الفرقة الرابعة” لاستيعاب من يرغب بالانضمام إليها من العسكريين.
بينما نفى عضو آخر من اللجنة المركزية، أن يكون للمركز علاقة بالفرقة الرابعة، لأن بعض الذين خضعوا للتسوية في هذا المركز غير مسجلين بالفرقة، وتوجد بينهم نساء.
فيما جرت في مدينة بصرى الشام إجراءات تسوية لعناصر المجموعات التابعة للفيلق الخامس في مبنى الناحية بالمدينة، ووقع العناصر على أوراق تسوية، وصفت بالشاملة، ولن يتم اعتراضهم بعدها من قبل الحواجز العسكرية أو من الأجهزة الأمنية. وتبعها عدة تسويات في العديد من المناطق الاخرى.
يذكر أن أبرز تسوية في محافظة درعا هي اتفاقية التسوية والمصالحة التي تمت في منتصف العام 2018 بين السلطة في سوريا والفصائل المحلية في المحافظة برعاية روسية.
وأدت هذه التسوية إلى سيطرة السلطة على جميع المدن والبلدات، وتسوية الأوضاع الأمنية لجميع المطلوبين بما فيهم عناصر وقادة الفصائل المسلحة، والمنشقين عن الجيش.
وبقي الذين لم ينخرطوا منهم في الأجهزة الأمنية أو العسكرية، مطلوبين للعديد من الأجهزة الأمنية.